لخّصلي

الشركة، بشكل عام، هي كيان قانوني يتم تشكيله بواسطة مجموعة من الأفراد أو الشركاء لتحقيق أهداف مشتركة. يتم تحديد هيكل الشركة وواجبات وحقوق الشركاء في عقد التأسيس وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
تختلف أنواع الشركات وتشكيلاتها من دولة إلى أخرى، ومن نظام قانوني إلى آخر. في المملكة العربية السعودية، هناك عدة أنواع شائعة من الشركات، بما في ذلك:

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تعتبر هذه الشركة من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في السعودية.
   يكون للشركاء فيها مسؤولية محدودة عن التزامات الشركة، وتكون الشركة ككيان مستقل عن الشركاء.


2. الشركة المساهمة: تكون فيها المساهمة في رأس المال مقسمة إلى أسهم، ويشارك عدد من المساهمين في تشكيل رأس مال الشركة. تكون مسؤولية المساهمين محدودة عادةً إلى قيمة حصصهم في الشركة.


3. الشركة المساهمة المبسطة: تعد نوعًا مبسطًا من الشركة المساهمة، حيث تخضع لإجراءات إدارية وتشريعية أقل تعقيدًا من الشركة المساهمة التقليدية.
   عند تأسيس الشركة، يتم إعداد عقد التأسيس الذي يحدد الأسس والقواعد التي تحكم الشركة، بما في ذلك حقوق وواجبات الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر. يجب تسجيل الشركة في السجل التجاري المختص لتحصل على شخصية اعتبارية مستقلة.

أن النظام الأساس للشركة يحتوي على قواعد ولوائح تنظم العلاقات الداخلية في الشركة وتحدد كيفية إدارتها وتشغيلها. يتضمن النظام الأساس عناصر مثل توزيع الأسهم وتحديد حقوق المساهمين، ورأس المال المخصص للشركة، وصلاحية الشركة في الاستدانة، وإجراء الاجتماعات واتخاذ القرارات، وتوزيع الأرباح والمراجعة وهياكل الإدارة وصلاحياتها، وعملية التصفية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالإدارة الداخلية للشركة.
يمكن تعديل النظام الأساس في الشركة عن طريق إجراءات داخلية تتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يتم التعديل عادةً بناءً على احتياجات الشركة وتطوراتها، ويتطلب غالبًا موافقة الأعضاء أو المساهمين في الشركة والامتثال للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

النظام في الشركة:

1. حقوق وواجبات المساهمين أو الشركاء: ينص القانون عادةً على حقوق وواجبات المساهمين أو الشركاء في الشركة. يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة في صنع القرارات الهامة والحصول على الأرباح، وواجبات مثل تقديم المساهمة المالية والالتزام بالتزامات الشركة.


2. آليات اتخاذ القرارات: يحدد القانون آليات اتخاذ القرارات في الشركة، مثل اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء ومجالس الإدارة. يتم تحديد قواعد التصويت والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات المهمة.


3. توزيع الأرباح والخسائر: ينص القانون عادةً على كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر في الشركة. يمكن أن يتم توزيع الأرباح بناءً على نسبة المساهمة لكل فرد، وتحمل الخسائر على نفس الأساس.


4. الإفصاح المالي والتقارير السنوية: قد توجد متطلبات قانونية للإفصاح المالي وتقديم التقارير السنوية من قبل الشركات. يتعين على الشركات تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة للجمهور والجهات الرقابية.


5. التراخيص والقوانين: قد يتطلب تشكيل وتشغيل الشركة الحصول على تراخيص وامتثال القوانين واللوائح الخاصة بالشركات في البلد أو القطاع الذي تعمل فيه الشركة.

فكرة النظام في الشركة وتدخل الدولة بالقواعد النظامية للتنظيم يمكن تبريرها بعدة أسباب:

1. حماية المساهمين والشركاء: يهدف النظام إلى حماية حقوق المساهمين والشركاء في الشركة من خلال تحديد الواجبات والحقوق القانونية للأطراف المعنية. يتم ضمان توزيع الأرباح بشكل عادل وتحمل الخسائر بناءً على القواعد المحددة قانونًا.


2. تعزيز الاستقرار والثقة: توفر القواعد النظامية إطارًا قانونيًا واضحًا لعمل الشركات، مما يعزز الاستقرار والثقة في النظام الاقتصادي. يعتمد المستثمرون والأطراف المعنية على هذه القواعد لاتخاذ قراراتهم والتعامل مع الشركات.


3. الحاجة إلى تنظيم العلاقات الداخلية: توفر القواعد النظامية إطارًا لتنظيم العلاقات الداخلية في الشركة، مثل آليات اتخاذ القرارات وتوزيع الأرباح وتحمل الخسائر. يساهم ذلك في تفادي النزاعات وتحقيق التناغم والتعاون داخل الشركة.


4. حماية المصلحة العامة: يعتبر التنظيم القانوني للشركات جزءًا من حماية المصلحة العامة. يهدف إلى ضمان تشغيل الشركات بشكل قانوني ومسؤول، وتجنب الممارسات غير القانونية أو الضارة التي قد تؤثر سلبًا على المساهمين والشركاء أو المجتمع بشكل عام.
   على الرغم من ذلك، يمكن أن يتبع النظام القانوني للشركات مبدأ العقد في بعض الأنظمة، بما في ذلك نظام الشركات السعودي. يعتمد هذا المنهج على توازن بين فكرة العقد وفكرة النظام، حيث يسود فكرة العقد في شركات الأشخاص وتسود فكرة النظام في شركات الأموال. وعندما يتجلى أحدهما، يختفي الآخر بشكل طبيعي.
   في النهاية، يعتمد اتباع فكرة النظام أو العقد في تنظيم الشركات على النظام القانوني والقوانين المعمول بها في كل بلد. تهدف هذه الأنظمة إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطراف المعنية وتشجيع الاستقرار النظام الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. قد يتبنى الأنظمة الحديثة مزيجًا من فكرة العقد وفكرة النظام لتحقيق الأهداف المذكورة وضمان العدالة والاستقرار في الشركات.

النشاط الرئيسي للشركة هو المعيار الأساسي لتحديد ما إذا كانت شركة تجارية أو مدنية. إذا كان النشاط الرئيسي للشركة هو التجارة وتحقيق الأرباح، فإنها تعتبر شركة تجارية. أما إذا كان النشاط الرئيسي هو غير تجاري ويهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الفوائد العامة، فإنها تعتبر شركة مدنية.
تختلف الشركات التجارية والشركات المدنية في هيكلها القانوني والتنظيمي، وتطبق عليها قوانين وأنظمة مختلفة. الشركات التجارية تعمل على أساس المنافسة السوقية وتسعى لتحقيق الأرباح، بينما تعمل الشركات المدنية في مجالات تخدم المصلحة العامة.
يجب الانتباه إلى أن التعريفات والتصنيفات المذكورة تنطبق على القانون السعودي وقد تختلف في القوانين والأنظمة الأخرى.
وتتميز كل تصنيف بخصائص ومسؤوليات قانونية محددة الأهمية للتفرقة والتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية:

1. طبيعة الأعمال والتزامات التاجر: الشركات التجارية تقوم بممارسة الأعمال التجارية بشكل احترافي وتكتسب صفة التاجر. وبالتالي، تخضع للتزامات قانونية خاصة مثل القيد في السجل التجاري والامساك بالدفاتر التجارية وقواعد أخرى تنظم الأنشطة التجارية. بالمقابل، الشركات المدنية لا تكتسب صفة التاجر وتخضع للقواعد المدنية التي تنطبق على الأفراد، وتقام عليها الدعاوى المدنية.


2. المسؤولية المالية للشركاء: في الشركات التجارية، يختلف نوع المسؤولية المالية للشركاء وفقًا لنوع الشركة. في حالة الشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة، يكون المساهمون غير مسؤولين عن ديون الشركة فوق حجم مساهماتهم في رأس المال. أما في الشركة التجارية ذات المسؤولية الغير محدودة، فإن المساهمين يتحملون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة. في الشركات المدنية، يتحمل الشركاء مسؤولية شخصية عن ديون الشركة ويتم محاسبتهم على أساس مساهماتهم في الشركة.


3. الشكل القانوني للشركة: النظام السعودي يحد من أشكال الشركات التجارية المعترف بها عادة، مثل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة العامة والشركة الأجنبية وغيرها. بينما الشركات المدنية تشمل عادة الشركات الشخصية وشراكة المشاريع والشركات العامة والشركات العائلية وغيرها. تختلف متطلبات تأسيس وإدارة كل نوع من الشركات وفقًا للنظام القانوني الساري.

تحظى شركات المساهمة بشعبية كبيرة لأنها توفر العديد من المزايا للشركاء والمستثمرين. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول شركات المساهمة:

1. توزيع الملكية: يتم تقسيم رأس المال في شركة المساهمة إلى أسهم، ويتملك الشركاء حصصًا في هذه الأسهم وفقًا لمساهماتهم المالية. يمكن بيع هذه الأسهم وشراؤها بواسطة المستثمرين، والتي يمكن أن تزيد أو تنقص قيمتها حسب أداء الشركة وعوامل السوق.


2. المسؤولية المحدودة: تعني شركة المساهمة أن المسؤولية المالية للشركاء تقتصر على قيمة الأسهم التي اشتروها. لذلك، في حالة حدوث خسائر أو ديون، فإن المساهمين لا يتحملون مسؤولية شخصية عند تعويض هذه الخسائر.


3. التداول والسيولة: يعتبر القدرة على شراء وبيع الأسهم في السوق ميزة هامة لشركات المساهمة. يمكن للمساهمين بيع حصصهم في الشركة وتحقيق ربح عندما يزداد سعر السهم، وهذا يزيد من سيولة الاستثمار ويتيح فرصًا للاستفادة من قيمة الأسهم.


4. القانون والتنظيم: يخضع نشاط شركة المساهمة للقوانين والتنظيمات المحددة من قبل السلطات المختصة. يتم وضع قواعد ومتطلبات تنظم تأسيس وإدارة وتشغيل هذه الشركات لضمان النزاهة والشفافية وحماية حقوق الشركاء والمستثمرين.
   من الجدير بالذكر أن هناك أنواعًا أخرى من الشركات في القانون التجاري، بما في ذلك الشركة الفردية والشراكة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وغيرها. تختلف تلك الأنواع في هيكلها وتنظيمها وأذونها القانونية. لذلك، يجب دائمًا الاطلاع على القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد الذي يتعلق به الحديث للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.