لخّصلي

الفصل األول: النظرية العامة للقانون سنتناول بالدراسة في هذا الفصل مجموعة من النقاط أهمها: تعريف القانون وعالقته بالعلوم األخرى، من حيث درجة اإللزامية ومن حيث الموضوع، ومصادر القانون . تعريف القانون ويقصد به العصا وهو عبارة عن تعبير مجازي عن الكلمة اليونانية (Regula (أي القاعدة، كالصراحة واالستقامة والنزاهة واألمانة والعدل والمساواة. أما عن المدلول االصطالحي لهذه الكلمة، للداللة عن مفهومين: -1 المفهوم الواسع للقانون: مجموعة القواعد العامة والمجردة، التي تحكم وتنظم – على وجه اإللزام - سلوكيات األفراد داخل المجتمع وكذا العالقات التي تنشأ فيما بينهم، وتكون صادرة عن الدولة، التي تكفل التزام االفراد بهذه القواعد واحترامها والخضوع لها تحت طائلة الجزاء المادي في حالة مخالفتها. -2 المفهوم الضيق للقانون: هو مجموعة القواعد التي تسنها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة وهنا يسمى القانون بالتشريع، مثال: القانون المدني الجزائري الصادر عام 1975 نقصد بكلمة القانون التشريع وحده )دون باقي مصادرالقانون المدني(. عالقة القانون بالعلوم األخرى حتى يتمكن القانون من تحقيق اهدافه البد له ان يستعين بعلوم أخرى تساعده على وضع قواعد قانونية تتماشى واوضاع المجتمع. -1 عالقة القانون بالتاريخ: يعتبر التاريخ علما ضروريا للتعرف على التطور القانوني الذي مر به مجتمع ما، فهو يبين كل الظروف التي أدت إلى نشوء أي قاعدة قانونية وهو الشيء الذي يفيد القانونيين في التعرف على األفكار التي كانت منتشرة في عصر معين من العصور والعمل ربما على تطويرها تماشيا مع الوضع الراهن، كما تفيد دراسة ظروف نشأة القاعدة القانونية في فترة ما في استخالص آثارها اإليجابية وآثارها السلبية )االخذ باإل ي جابيات وتفادي السلبيات(. -2علم القانون المقارن: أساس هذا العلم هو العمل على المقارنة بين مجموعة من األنظمة القانونية المختلفة، أكثر بغية تعديل االول إن وجدت إيجابيات في الثاني، مع مراعاة احترام خصوصية كل مجتمع أو عن طريق دراسة االنتقادات التي وجهها الفقه أو القضاء للقانون األجنبي،

1
الفصل األول: النظرية العامة للقانون
سنتناول بالدراسة في هذا الفصل مجموعة من النقاط أهمها: تعريف القانون
وعالقته بالعلوم األخرى، وخصائص القاعدة القانونية، وتقسيمات القواعد القانونية
من حيث درجة اإللزامية ومن حيث الموضوع، ومصادر القانون ...
تعريف القانون
مصطلح قانون هو مصطلح ذو أصل يوناني (kanun(، ويقصد به العصا
المستقيمة، وهو عبارة عن تعبير مجازي عن الكلمة اليونانية (Regula (أي
القاعدة، والتي تعكس الضوابط التي يفترض ان تحكم وتنظم العالقات اإلنسانية،
كالصراحة واالستقامة والنزاهة واألمانة والعدل والمساواة.
أما عن المدلول االصطالحي لهذه الكلمة، فقد جرى العمل على استخدامها
للداللة عن مفهومين:
-1 المفهوم الواسع للقانون: مجموعة القواعد العامة والمجردة، التي تحكم وتنظم
– على وجه اإللزام - سلوكيات األفراد داخل المجتمع وكذا العالقات التي تنشأ فيما
بينهم، وتكون صادرة عن الدولة، التي تكفل التزام االفراد بهذه القواعد واحترامها
والخضوع لها تحت طائلة الجزاء المادي في حالة مخالفتها.
-2 المفهوم الضيق للقانون: هو مجموعة القواعد التي تسنها السلطة التشريعية
لتنظيم مسألة معينة وهنا يسمى القانون بالتشريع، مثال: القانون المدني الجزائري
الصادر عام 1975 نقصد بكلمة القانون التشريع وحده )دون باقي مصادرالقانون
المدني(.2
عالقة القانون بالعلوم األخرى
حتى يتمكن القانون من تحقيق اهدافه البد له ان يستعين بعلوم أخرى تساعده
على وضع قواعد قانونية تتماشى واوضاع المجتمع.
-1 عالقة القانون بالتاريخ: يعتبر التاريخ علما ضروريا للتعرف على التطور
القانوني الذي مر به مجتمع ما، فهو يبين كل الظروف التي أدت إلى نشوء أي
قاعدة قانونية وهو الشيء الذي يفيد القانونيين في التعرف على األفكار التي كانت
منتشرة في عصر معين من العصور والعمل ربما على تطويرها تماشيا مع الوضع
الراهن، كما تفيد دراسة ظروف نشأة القاعدة القانونية في فترة ما في استخالص
آثارها اإليجابية وآثارها السلبية )االخذ باإل ي جابيات وتفادي السلبيات(.
-2علم القانون المقارن: أساس هذا العلم هو العمل على المقارنة بين مجموعة من
األنظمة القانونية المختلفة، بحيث تتم مقارنة القانون الوطني مع قانون أجنبي أو
أكثر بغية تعديل االول إن وجدت إيجابيات في الثاني، مع مراعاة احترام خصوصية
كل مجتمع أو عن طريق دراسة االنتقادات التي وجهها الفقه أو القضاء للقانون
األجنبي، فيمكن بذلك للمشرع الوطني تحاشي النقائص أو األخطاء التي وقع فيها
القانون األجنبي.
-3 عالقة علم القانون بعلم االجتماع: بما أن القاعدة القانونية قاعدة تحكم سلوك
الفرد في المجتمع، فإن أهمية عل م االجتماع بالنسبة للقانون تظهر في مساعدته على
تحديد مفهوم اآلداب العامة في ذلك المجتمع، وكذا إحاطته بمختلف الظواهر
االجتماعية السائدة قصد سن قوانين تتماشى وتنسجم معها، كل ذلك لتحقيق
االستقرار العام.3
-4 عالقة علم القانون بعلم النفس: يمكن تصور الفائدة التي تعود على القانون من
علم النفس من خالل مثال معرفة الدوافع واالسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة
معينة، وكذا تحديد التدابير المناسبة إلعادة إصالح المجرمين داخل المؤسسات
العقابية، مثال: الدفاع الشرعي الذي تنتفي فيه المسؤولية الجنائية ألسباب نفسية في
المتهم.
-5 عالقة علم القانون بالسياسة: للسياسة تأثير كبير على القانون، فمثال: عندما
ينظم القانون السلطات العامة وإدارتها والعالقة فيما بينها وبين األفراد، فإنه وثيق
الصلة بالسياسة، فحدوث أي تغيير أو تطور في الوضع السياسي يستوجب سن
قوانين تنسجم مع هذا الوضع. مثال: كانت الجزائر في السبعينيات والثمانينيات
تعتمد على نظام األحادية الحزبية الذي تجسد من خالل مختلف الوثائق الدستورية
والنصوص القانونية التي كانت سارية خالل تلك الحقبة، مثل القانون المتضمن
النظام االنتخابي. وبعد اإلصالحات السياسية التي جاء بها دستور سنة ،1989
الذي تبنى التعددية الحزبية، فرض ذلك اجراء تعديالت جوهرية في مختلف
النصوص القانونية المنظمة للحياة السياسية كقانون األحزاب السياسية ونظام
االنتخابات.
-6 عالقة علم القانون بعلم االقتصاد: إن سن القوانين التي تنظم اقتصاد دولة معينة
ال يأتي بشكل عشوائي وإنما يستند ذلك إلى الواقع والنظام االقتصادي الذي تعيشه
الدولة.
فمثال: في نظام االقتصاد الحر نجد أن القواعد القانونية تكرس الحريات الفردية
وتحد من تدخل الدولة، والعكس من ذلك ففي نظام االقتصاد الموجه )المخطط(
يضع المشرع قواعد قانونية تحد من الحريات الفردية وتمنح الدولة المجال للسيطرة
على االقتصاد عن طريق مثال تحديد األسعار احتكار التجارة الخارجية.