لخّصلي

يتناول النص آثار الضرائب، والاقتراض، وعمليات المشاركة في الأرباح اقتصاديًا. تُعرّف الضريبة كتمويل من جانب واحد للسلطة العامة، بخلاف الاقتراض أو المشاركة في الأرباح التي تتضمن التزامًا متبادلاً. تُصنف الضرائب بناءً على عدة صفات (مباشرة/غير مباشرة، نسبية/تصاعدية/تنازلية، مقطوعة، إلخ)، وتُفرض على أفراد، ممتلكات، سلع، أو أنشطة، من قبل مستويات حكومية مختلفة. يُفرّق النص بين أثر الدخل والإحلال للضرائب، موضحًا أن الضريبة المقطوعة فقط ذات أثر دخل، بينما باقي الأنواع تؤثر على سلوك الممول. يُناقش النص صفات النظام الضريبي الجيد، كالعدالة الأفقية والرأسية، وإلغاء العبء الإضافي، وتخفيض التكاليف الإدارية، والقبول الطوعي، مع التركيز على سلبيات الإعفاءات والثغرات الضريبية. كما يُناقش مبدأ عبء الضريبة، وأهمية مرونة العرض والطلب في الضرائب غير المباشرة، مشيرًا إلى أهمية عدم ارتباطها بصِفة شخصية للممول، وملائمتها إداريًا لتغطية احتياجات الإنفاق العام. يختتم النص ببيان أن الحكومات المحلية والولائية تفرض الضرائب غير المباشرة غالبًا، بينما تفرض الحكومة المركزية الضرائب المباشرة.

رغم أن إيرادات الضريبة توجه لتمويل اإلنفاق العام الموجه لمصلحة عامـة الناس، إال أن
الضريبة تعتبر تمويالًمن جانب واحد، وهو الممول، للسلطة العامة دون أي الت ازم من هذه
السلطة نحو دافعي الضريبة. وهذا يجعل الضريبة تختلف عن االقتراض، كما تختلف عن
عمليات المشاركة في األرباح والتي تنخذ شـكل سندات المضاربة أو شراء أسهم في مؤسسات
عادة المبالغ المستثمرة ازئدا
القطاع العام، حيث إن كالًمنهمـا يتضمن الت ازما بتسديد القروض وا
أرباحها أو ناقصا خسائرها، مما يجعل من الضروري عدم استخدام هذه العمليـات )القـروض أو
عمليات المشاركة في األرباح( في تمويل نفقات اإلدارة المدنية أو تمويل تـوفير السلع التي ال
نما البد أن تستخدم في أغ ارض إنتاجيـة حتـى تستطيع أن تفي بالت ازمات

تدر عوائد مالية، وا
التسديد.
ونريد هنا أن ندرس اآلثار االقتصادية للـضرائب واالقتـراض وعمليـات المشاركة في األرباح
بصور ة عامة.
تنقسم الضرائب إلى أنواع متعددة بناء على صفات محددة لكل نـوع، فهـي يمكن أن تكون مباشرة
أو غير مباشرة، أو نسبية، أو تـصاعدية، أو تنازليـة، أو ضريبة مقطوعة. كما يمكن أن تفرض
الـضرائب علـى األشـخاص، وعلـى الممتلكات، وعلى السلع وعلى األنشطة. والضرائب يمكن أن
تفـرض بواسـطة الحكومة المركزية أو حكو مة الوالية أو الحكومة المحلية.
وينبغي عند دراسة الضريبة التفريق بين أثر الدخل وأثر اإلحـالل. ومـن المعلوم أن الضريبة
الوحيدة التي يقتصر أثرها على أثر الدخل، هـي الـضريبة المقطوعة على األشخاص والتي ال تعتمد على أي تـصرف للممـول الـذي ال يستطيع أن يغير من مسؤوليته الضريبية. وكل الضرائب
األخرى لها أثر إحاللي بحيث إن الممول يستطيع أن يغير من مسؤوليته الضريبية بتغيير
سلوكه. وعندما تستطيع الضريبة أن تغير من اختيارات الفرد في مجاالت العمل واالدخار
وتحمل المخاطر وغير ذلك، فإنها بذلك تحدث خلالًفي تفضيالته. ولذلك فإن قياس آثـار الدخل
واإلحالل لكل ضريبة، يساعد السلطة العامة في تصميم سياسات ضـريبية مالئمة. ويوض
بصورة خاصة، أثر الضريبة على االختيار بين العمل والفراغ، وعلى االختيار بين المنتجات
المختلفة، وعلى االختيار بين الدخل الحاضر والدخل المستقبلي، وغير ذلك.
وعند الحديث عن صفات النظام الضرائبي الجيد، والذي تتحدث عنه كتـب المالية العامة بصورة
إجمالية، فإن علينا إعطاء االهتمام لمبـدأ العدالـة األفقية )معاملة األشخاص ذوي األحوال
المتشابهة معاملـة متـساوية( والعدالـة الرأسية )معاملة األشخاص ذوي األحوال المختلفة معاملة
لغاء العـبء اإلضافي، وتخفيض التكاليف اإلدارية، والقبول الطوعي للض ارئب من

مختلفة(، وا
قبل دافعيها )يمكن تحقيق ذلك من خالل مشاركة دافعي الضرائب في عملية صناعة القرار(،
وكل ذلك يعتبر مهما في تصميم الهيكل الضريبي. ويمكن أن نذكر بـنن هذه الصفات تتوافر في
الضرائب الشرعية. كما يجب اإلشارة إلى أن اإلعفاءات والثغرات في نظام الضرائب والتي تمكن
األغنيـاء بمـساعدة المحامين ذوي األجور المرتفعة، من التهرب من الضرائب، ظاهرة غير جيـدة
9
وغير مرغوب فيها.
مكانية نقل هذا العبء إلى الغير، وأهمية مرونات الطلب والعرض
ان مبدأ عبء الضريبة، وا
للسلع والخدمات في إطار الضرائب غير المباشرة، كـل ذلـك يجب أن يشرح بشكل عام في هذه
المرحلة لكي يمكن الطالب من فهم المناقـشات الالحقة. كما يمكن مناقشة الضرائب غير المباشرة
ن أهم نقطة في الض ارئب غير المباشرة أنهـا ال
بـشكل عـام قبـل الد ارسـة الخاصة والمتعمقة لها. وا
تهـتم بني صفة للشخص -غير أنه مشتر كمية من السلع في السوق المحددة- لتحديـد مسؤوليته
الضريبية. ويساعد توضي هذه النقطة صانع القرار العام فـي اختيـار األسواق المناسبة لفرض
الضرائب غير المباشرة. ويتم اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة بسبب مالءمتها إداريا، وبسبب
االحتياجات الـضخمة لإلنفـاق العـام، وبسبب المدى المحدود الذي يمكن أن تصل إليه حـصيلة الـضرائب المباشـرة .ولكن هيكل الض ارئب غير المباشرة يمكن أن يخدم أهدافًا توزيعية
وتخصيـصية، وتحتاج هذه النقطة إلى توضي باالستعانة بنمثلة مناسبة، كما تحتاج إلـى بيـان
أسباب أن الحكومات المحلية وحكومات الواليات هي التي تفرض الضرائب غير المباشرة،
.
عموما، بينما تقوم الحكومة المركزية بفرض الضرائب المباشرة بـصفة عامة
ملخص جدا