لخّصلي

الفرع الأول يناقش الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية من جرائم النصب، متناولاً تعريفها وأركانها والعقوبة المقررة. تُعرف جريمة النصب بالاستيلاء المتعمد على حيازة مال الغير كاملاً عبر الاحتيال، وتنتشر بشدة إلكترونياً باستعمال وسائل احتيالية لتحقيق منفعة. المشرع الجزائري عالج النصب في المادتين 372 و 373 من قانون العقوبات، مقرراً حماية جنائية للمصالح الجوهرية للمجتمع بقواعد آمرة، مخالفتها تستوجب عقاباً. من الأفعال المجرمة في هذا السياق الإسهام في شركات تجارية وهمية وافتراض بنوك بضمانات.

الفرع الاول : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في جرائم النصب:
إن دراسة أي جريمة تتطلب التعرض لعدة عناصر تتعلق بتعريفها ،أركانها ،و العقوبة المقررة لها ، وطبقا لذلك سيتم التعرض لتعريف جريمة النصب (اولا) ثم اركان جريمة النصب (ثانيا) كما سيتم التعرض للعقوبة المقررة لجريمة النصب ( ثالثا).
اولا: تعريف جريمة النصب:

يقصد بجريمة النصب الاستيلاء على الحيازة الكاملة عمدا عن طريق الاحتيال على المال المملوك للغير، حيث تعتبر هذه الجريمة من أشد وأكثر أنواع الجرائم التي تتم من خلال الحساب الآلي أو الإنترنت و ذلك من خلال استعمال المورد الإلكتروني طرق و وسائل احتيالية لتحقيق منفعة.
وقد تطرق المشرع جزائري إلى جريمة النصب وفقا للمادتين 372 و 373 من قانون العقوبات، وفي هذا الصدد أقر حماية جنائية بصفة عامة بهدف حماية المصالح الجوهرية للمجتمع بصورة قواعد آمرة يترتب على مخالفتها توقيع عقاب، من بين هذه الأفعال المجرمة التي تتدخل في جريمة النصب هي الإسهام في شركات تجارية وهمية، افتراض بنوك بضمانات