لخّصلي

ينتظم تطبيق القانون من خلال ثلاثة أبعاد وهي: تطبيق القانون من حيث الأشخاص، تطبيق القانون من حيث المكان، تطبيق القانون من حيث الزمان، أولا/ تطبيق القانون حيث الأشخاص: يحكم هذا المجال مبدأ(عدم جواز الاعتذار بجهل القانون) إذا صدرت القاعدة القانونية سرت أحكامها على كل المخاطبين بها دون استثناء، ولا يقبل من أحد أن يتعلل بجهله لتلك القاعدة وأحكامها، والحكمة من ذلك أن بناء المؤاخذة على العلم من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من خالف القانون أن يدفع مؤاخذته بجهله بالقاعدة القانونية، وهذا مؤداه في النهاية عدم تطبيق أي قاعدة قانونية ! كما أن الجهل بالقانون يعد خطأ،

ينتظم تطبيق القانون من خلال ثلاثة أبعاد وهي: تطبيق القانون من حيث الأشخاص، تطبيق القانون من حيث المكان، تطبيق القانون من حيث الزمان، و كل بعد تحكمه مبادئ ضبطها الفقهاء وانضبطت بها التشريعات الوضعية عموما، وفي ما يلي عرض لهذه المبادئ وفق تلك الأبعاد.
أولا/ تطبيق القانون حيث الأشخاص: يحكم هذا المجال مبدأ(عدم جواز الاعتذار بجهل القانون)
إذا صدرت القاعدة القانونية سرت أحكامها على كل المخاطبين بها دون استثناء، ولا يقبل من أحد أن يتعلل بجهله لتلك القاعدة وأحكامها، فالمشرع يفترض أن صدور القاعدة في الجريدة الرسمية ومرور المدة القانونية المحددة لبدء سريانها وهي أربع وعشرون (24) ساعة بالنسبة لسكان العاصمة ومرور أربع وعشرين(24) بعد وصول الجريدة الرسمية لمقر الدائرة بالنسبة لبقية أنحاء الوطن.
ومحاسبة الأشخاص إذا خالفوا القواعد القانونية بناء على افتراض علمهم بالقانون أمر درجت عليه سائر التشريعات الوضعية، والحكمة من ذلك أن بناء المؤاخذة على العلم من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من خالف القانون أن يدفع مؤاخذته بجهله بالقاعدة القانونية، ذلك أنه من الصعب إثبات علم الشخص بالقانون من عدمه، وهذا مؤداه في النهاية عدم تطبيق أي قاعدة قانونية ! كما أن الجهل بالقانون يعد خطأ، والخطأ لا يقبل عذرا أمام القضاء كي لا يكون وسيلة للتهرب من الجزاء.