لخّصلي

ناك اختلاف كبير وجوهري بين احكام الغبن في احكام العقد العامة واحكام الغبن في عقد البيع كون ان المنظم في العقود العامة اشترط اقتران الغبن مع الاستغلال لكي تعدل من القعد وتقوم بإعادة التوازن او إبطال القعد واوضحت ذلك في المادة ( الثامنة والستون) إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها. الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

ناك اختلاف كبير وجوهري بين احكام الغبن في احكام العقد العامة واحكام الغبن في عقد البيع

كون ان المنظم في العقود العامة اشترط اقتران الغبن مع الاستغلال لكي تعدل من القعد وتقوم بإعادة التوازن او إبطال القعد واوضحت ذلك في المادة ( الثامنة والستون)

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

وبالنسبة الى الغبن في عقد البيع فلم يشترط المنظم اقتران الغبن بالاستغلال في المبيع والثمن حيث فصل بين التغرير والغبن

ففي (الثامنة بعد الثلاثمائة) في الفقرة الثانيه

إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
والمادة (السادسة عشر بعد الثلاثمائة)

إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن

ونرى هنا حق طلب الابطال لوجود غبن في البيع ليس مقترن باستغلال وانما وضع لكل عيب وضعية خاصة لطلب الابطال