لخّصلي

وعليه، فإن اللغة القانونية ترتبط بطبيعة معيارية وإنجازية وتقنية.
1- اللغة القانونية لغة معيارية Normative Language
تعتبر اللغة القانونية لغة فرض الواجبات والحقوق وبالتالي فهي لغة تقريرية حيث أن الوظيفة الأساسية للقانون هي تنظيم السلوك البشري والعلاقات البشرية.
فالقانون يشمل الأخلاقيات والمعايير التي يبحث عنها الناس من أجل تحقيق مبادئ ومفاهيم كالمساواة والعدل والحق والحرية وغيرها من المبادئ والمفاهيم.
وكنتيجة لذلك، فاللغة المستخدمة في القانون والتي تساعده على تحقيق هذه المآرب هي بطبيعتها لغة تقريرية.
2- اللغة القانونية لغة إنجازية Performative Language
وفي علاقة بالطبيعة المعيارية للغة القانونية، نجد أن للغة القانونية طبيعة إنجازية. فحسب نظرية John Searle التي تقدم بها Austine فإن الكلام ليس فقط من أجل التعبير عن أشياء بل نستعملها للقيام بأشياء. وعليه فإنه حسب "ديبورا كاو" يمكن الحصول على آثار ونتائج قانونية فقط بالكلمات كما هو الحال في المحكمة حيث أن جملة مثل "حكمت المحكمة بالبراءة..." لا تعني فقط حكما بالبراءة بل تترتب عليها آثار ونتائج قانونية مما يجعل من اللغة القانونية لغة إنجازية لأنها تنجز آثارا ونتائج.

3- اللغة القانونية لغة تقنية Technical Language

تعتبر مسألة تقنية اللغة القانونية مسألة تدارسات وتجاذبات، فالبعض يعتقد أن اللغة القانونية هي جزء من اللغة العادية مُطعمة بمصطلحات تقنية، في حين يرى البعض الآخر أن اللغة القانونية هي لغة تقنية بحتة.
فإذا ما أخذنا بمسألة تقنية اللغة القانونية واختلافها عن اللغة العادية، فإننا نجد أنفسنا أمام تساؤلين مهمين وهما:
• ما الذي يجعل اللغة القانونية مختلفة عن أي لغة أخرى؟
• ما هي الخصائص التي تجعل من اللغة القانونية لغة تقنية؟
يعتبر العديد من الفقهاء اللغة التقنية لا تختلف عن اللغة العادية من حيث النحو والبناء أو حتى المصطلح، رغم أن هذا الأخير هو ما قد يشكل الخط الفاصل بين اللغة العادية والتقنية.
في حين يذهب البعض الآخر إلى اعتبار اللغة القانونية لغة تقنية بحتة وأنها تختلف عن اللغة العادية، باعتبار أن اللغة القانونية لغة مستقلة بامتياز.
فبحسب Bernard Jackson، كما تثير ذلك "كاو"، فإن اللغة القانونية لغة تقنية وأن المعجم القانوني وتركيبته يمنح اللغة القانونية خصوصيات تجعل منها لغة تقنية. ليس هذا فقط، بل إن Bernard Jackson يذهب للقول بأن اللغة القانونية لغة مستقلة.
وبتسليمنا بأن اللغة القانونية لغة تقنية يبقى أمامنا تحديد خصائص هذه اللغة. حيث يجد العديد من الناس صعوبة في فهم واستيعاب النصوص والوثائق القانونية. وعليه، تظافرت جهود في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية لتسهيل اللغة التي يستعملها القانون حتى يستوعبها كل شخص.
وبسبب طبيعة ووظيفة القانون، فقد طورت لغته العديد من الخصائص اللغوية والمعجمية والتركيبية والتداولية، وذلك بغية تحقيق أهداف القانون واستيعاب خصوصيات القانون وتطبيقاته.

4- الخصائص المعجمية للغة القانونية (Lexicon)
فيما يتعلق بالناحية المعجمية للغة القانونية، تصف "ديبورا كاو" هذه الأخيرة بأنها معقدة وفريدة وهي خاصية تنطبق على جميع اللغات القانونية المختلفة.
في الترجمة، وبسبب اختلاف الأنظمة القانونية، فإن العديد من المصطلحات والتعابير القانونية في لغة ما لا توافق مصطلحات في لغة ثانية وهو ما يطرح مشكلة التكافؤ في هذا المجال.
فإذا أخدنا معجم اللغة القانونية الإنجليزية نجد أنه يشمل العديد من المصطلحات والعبارات القديمة والكلمات البسيطة ذات المعنى الغريب.
5- الخصائص التركيبية للغة القانونية (Syntax)

تتقابل العديد من اللغات القانونية من الناحية التركيبية في كونها محايدة ورسمية مع استعمال جمل مركبة وطويلة. وعموما، فإن الجمل القانونية أطول من غيرها وهو الأمر الذي ينطبق على العديد من اللغات.
كما يعتبر استعمال الشرط والاستثناء أحد خصائص اللغة القانونية. وعليه، فإن كل من يحاول ترجمة نص قانوني أو مقتضيات تشريعية وجب عليه فهم واستيعاب الصعوبات التي تفرضها الطبيعة التركيبية للغة القانونية.

6- الخصائص التداولية للغة القانونية (Pragmatics)

تعتبر اللغة القانونية لغة إنجازية باعتبار العبارات والجمل القانونية عبارات وجمل إنجازية تعمل على تحقيق فعل أو حق.
وعليه، فإن الإنجازية هي إحدى الوسائل اللغوية التي تعبر عن الفكر التأسيسي والكامن في إعداد التشريعات. ويمكن اعتبار العقود والوصايا مثالا على اللغة الإنجليزية القانونية.
وتختلف الكلمات في اللغة القانونية من حيث المعنى، فهي تنقل معنى وأثرا بناء على من ومتى وكيف ينطق بها. وكمثال على هذه الكلمات، نجد اللغة القانونية تعتمد بشكل كبير على كلمات مثل may وshall، كما نجدها تستعمل أفعالا إنجازية من قبيل declare, announce, confere و amend.
ومن الناحية التداولية، فإن اللغة القانونية تمتاز بالغموض والشمولية. كما نجد بعض النصوص تعتمد على عدم التحديد.
7- الخصائص الأسلوبية للغة القانونية (Style)
ينتج الأسلوب القانوني عن التقاليد والفكر والثقافة القانونية. فالكتابة القانونية تتصف بالأسلوب الحيادي واستعمال العبارات والجمل التصريحية.

• مصادر الإشكال في الترجمة القانونية
  تعتبر اللغة القانونية لغة تقنية لكن هذه التقنية ليست عامة بل هي مرتبطة بنظام قانوني وطني يجعلها تختلف عن اللغات التقنية الأخرى كالرياضيات والهندسة. فالقانون ولغته عنصران-نظامان مرتبطان حيث أن للقانون خصائص قضائية وثقافية معينة، ولكل نظام قانوني خصائصه مما يجعل من الصعب نقل نظام قانوني من لغة إلى أخرى.

8- الاختلاف اللغوي:
تنتج الصعوبات اللغوية في الترجمة من خلال الثقافات القانونية المختلفة. فكل لغة قانونية هي نتاج تاريخ وثقافة معينين وبالتالي فإن خصائص اللغة القانونية في فرنسا لا تطابق نظيرتها في إنجلترا.
أما فيما يخص الأسلوب القانوني، فإن اللغة القانونية تعتبر من أرقى اللغات المتخصصة. فحين نترجم نصا قانونيا من لغة قانونية إلى أخرى نجد أن درجات الصعوبة تختلف وذلك بالنظر إلى قرب النظامين واللغات القانونية من بعضها البعض كما هو الحال في الترجمة من الفرنسية إلى الإسبانية التي تعتبر أسهل من ترجمة نص من اللغة الهولندية إلى الفرنسية مثلا...
9- الاختلافات الثقافية
يعتبر الاختلاف الثقافي مصدرا آخر من مصادر الصعوبة في الترجمة القانونية.
10- التكافؤ في الترجمة القانونية

خلال عملية الترجمة القانونية، نجد أنفسنا أمام التساؤل حول إمكانية الوصول إلى تكافؤ تام في الترجمة القانونية. فمن الطبيعي أن ترجمة النص القانوني تطرح إشكالية المصطلح القانوني وهذا المشكل ينظر إليه من منطلق الترجمة بين ثقافتين قانونيتين مختلفتين.
تعتبر المصطلحات القانونية متفردة ومحدودة وذلك لأن اللغة القانونية تقتضي أن تكون درجة التطابق بين كلمتين ضعيفة داخل نسق اللغتين بل وحتى داخل اللغة الواحدة.
تعتبر "كاو" المترجم هو من يمتلك مرجعية ممتازة في اللغة المصدر ويتحكم في موارد اللغة الهدف غير أن هذا النوع من المترجمين قليل جدا. وحسب Sarcevic فإن القدرة القانونية للمترجم لا تعني فقط معرفة عميقة بالمصطلحات القانونية بل أيضا فهما وإدراكا للمنطق القانوني والقدرة على حل المشاكل القانونية وتحليل النص القانوني وكذلك توقع كيفية تفسير النص واستعماله في المحكمة.

11- كفاية اللغة الترجمية
تتضمن هذه الكفاية مجموعة من المكونات في اللغتين المصدر والهدف، حيث تتكون من كفاية تنظيمية تشتمل بدورها على كفاية نصية ونحوية، في حين الكفاية التداولية تتكون من كفاية سوسيو-لسانية وكفاية إنجازية compétence illocutoire
ويظل من أهم خصائص اللغة القانونية تفرّد وتعقّد المعجم القانوني، فهذا الأخير يعتبر واسعا جدا سواء كان الحديث عن المصطلح القانوني أو الاستعمال القانوني.
ففي الترجمة، لا تجد العديد من الكلمات في لغة معينة مكافئا لها في اللغة الأخرى مما يخلق العديد من المعيقات اللغوية والقانونية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المترجم القانوني هناك ترجمة المصطلحات والمبادئ القانونية حيث أنها مرتبطة شديد الارتباط بالنظام القانوني الذي تنتمي إليه.
فالمصطلح القانوني هو ثلاثي الأبعاد وفقا لنظرية بيرس للسياميائيات Semiotics، مما يعني أن له بعدا لغويا وآخر مرجعيا وبعدا ثالثا مفاهيميا. وعليه، ففي الترجمة عامة، نادرا ما نجد مكافئا مماثلا تماما وفقا للأبعاد الثلاثة مما يضعنا أمام سيناريوهين اثنين. أولا: لا يوجد مكافئ للمصطلح المراد ترجمته وعليه يتم استحداث كلمات ومصطلحات جديدة. وثانيا: وجود مصطلحات مكافئة وتكون هذه المصطلحات مكافئة قانونيا ولكن بدون الأداء والأثر الوظيفي.
ومن خصائص اللغة القانونية والترجمة القانونية نجد أن المصطلح القانوني وحيد في القانون، فنجد مصطلحات وكلمات مرتبطة بالأشخاص كالمحامي والموثق وكلمات مرتبطة بالمحاكم وكلمات مرتبطة بمؤسسات قانونية معينة.
ومن المشاكل والمعيقات التي يواجهها المترجم القانوني في عمله تعدد مرادفات بعض المصطلحات القانونية وتشابهها، ولكنها تختلف من الناحية القانونية.
إلى جانب الخصائص اللغوية التي تتمثل في استخدام العبارات والكلمات القديمة، وكمثال على ذلك نجد في اللغة الانجليزية استعمال كلمات كــhereinabove وaforementionned.
كما نجد في العديد من الأحيان استعمال الكلمات المترابطة فيما بينها والمتلازمة مع بعضها البعض رغم أنها مترادفات وذلك على غرار bind and obligate وfull and complete.
أما في يخص الصفات التركيبية للأسلوب القانوني فإن الجمل غالبا ما تكون مركبة وطويلة وهي خاصية لدى جميع اللغات القانونية.
وعلى العموم، فإن الجمل المركبة غالبا ما تخلق نوعا من الصعوبة في الفهم بالنسبة للقارئ بما في ذلك المترجم مما قد يجعل ترجمة النص الأصلي صعبة نوعا ما. وعليه، ففي عملية ترجمة الجمل المركبة والطويلة، وجب على المترجم أن يقوم بتحليل دقيق للجملة في النص الأصلي والمعنى الأساسي في الجملة ثم يجب إيصال هذا المعنى في النص الهدف.
كما أن المحامين يميلون إلى استعمال صيغة المبني للمجهول وهي إحدى الخصائص التركيبية للنص القانوني. ومن الخصائص التركيبية في الأسلوب القانوني، نجد توظيف العبارات الشرطية والتي تستخدم بكثرة في النصوص القانونية وهي عبارات كـ provided that.