لخّصلي

وتعتبر الضريبة فريضة إلزامية تفرضها الحكومة على المكلفين وتستخدم عائدات الضرائب لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية. بالنظر إلى أهمية الضريبة في تغطية النفقات العامة للدولة إلا أن التنوع في الأوعية الضريبية وقيمتها المرتفعة أنهك كاهل المكلف بدفع الضريبة ونتج عنه النظرة السلبية وعدم تقبل الإمتثال الضريبي وإتباع أساليب وطرق وبعض الإلتواءات للغش والتهرب من دفع الضريبة. وهذا ما يسمى بظاهرة التهرب الضريبي التي لها تأثير سلبي بشكل كبير على الخزينة العمومية وعلى السياسة المالية للدولة. التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة على النظام الضريبي خصوصا أن النظام الجزائري نظام تصريحي، أي أنه قائم على تصريحات المكلفين بالضريبة المقدمة إلى الإدارة الجبائية والتي تكون غير صحيحة وغير صادقة نظرا للأخطاء المرتكبة سواء عن حسن النية أو سوء النية بهدف التملص من دفع الضريبة. وللحد من ظاهرة التهرب الضريبي دفع بالمشرع الضريبي إلى خلق عدة آليات تشريعية وقوانين تنظيمية لمواجهة التهرب الضريبي والتقليص من حدته ومنح المشرع الجبائي للإدارة الجبائية كل الوسائل القانونية والتنظيمية اللازمة ومن بينها التحقيق الجبائي،

تعتبر الضرائب من المصادر الرئيسية للإيرادات المالية للخزينة العمومية وأحد مصادر التمويل سواء لدى الدول المتقدمة أو النامية، وتعتبر الضريبة فريضة إلزامية تفرضها الحكومة على المكلفين وتستخدم عائدات الضرائب لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية. بالنظر إلى أهمية الضريبة في تغطية النفقات العامة للدولة إلا أن التنوع في الأوعية الضريبية وقيمتها المرتفعة أنهك كاهل المكلف بدفع الضريبة ونتج عنه النظرة السلبية وعدم تقبل الإمتثال الضريبي وإتباع أساليب وطرق وبعض الإلتواءات للغش والتهرب من دفع الضريبة. وهذا ما يسمى بظاهرة التهرب الضريبي التي لها تأثير سلبي بشكل كبير على الخزينة العمومية وعلى السياسة المالية للدولة.
التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة على النظام الضريبي خصوصا أن النظام الجزائري نظام تصريحي، أي أنه قائم على تصريحات المكلفين بالضريبة المقدمة إلى الإدارة الجبائية والتي تكون غير صحيحة وغير صادقة نظرا للأخطاء المرتكبة سواء عن حسن النية أو سوء النية بهدف التملص من دفع الضريبة. وللحد من ظاهرة التهرب الضريبي دفع بالمشرع الضريبي إلى خلق عدة آليات تشريعية وقوانين تنظيمية لمواجهة التهرب الضريبي والتقليص من حدته ومنح المشرع الجبائي للإدارة الجبائية كل الوسائل القانونية والتنظيمية اللازمة ومن بينها التحقيق الجبائي، ويعتمد هذا التحقيق في مراقبة كل الدفاتر المحاسبة والمستندات والإطلاع على الوثائق الثبوتية وأيضا طلب المعلومات من مصادر خارجية وطلب المبررات والتوضيحات لتأكد من صحة وصدق المعلومات المصرح بها. كما أن التحقيقات الجبائية تساعد الإدارة الجبائية في تمكين من تأدية المكلفين لمستحقاتهم وإكتشاف الأخطاء وتحديد الممارسات الغير مشروعة مع فرض العقوبات القانونية لهذه التصرفات.