لخّصلي

بل يعكس مرحلة متقدمة من تآكل سلطة الدولة وتوسّع نفوذ تشكيلات مسلّحة تعمل خارج الإطار الدستوري والقانوني، في بيئة تتعدّد فيها مراكز القوة وتتراجع فيها الولاية الفعلية للمؤسسات الرسمية. أن الوقائع المسجّلة تأتي ضمن سياق ممتد منذ عام 2017، مع بروز تشكيلات مسلّحة موازية وتعثر مسارات دمجها وإعادة هيكلتها، مشيرة إلى أن محاولات "توحيد القيادة" بعد إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لم تُحدث اختراقاً حاسماً في ظل بقاء سلاسل قيادة منفصلة وتداخل أدوار قوى داخلية وخارجية، وتحول مناطق نفوذ إلى “سلطات أمر واقع” تفرض ترتيباتها بالقوة. وبيّن التقرير أن فريق الرصد اعتمد منهجية متعددة المصادر شملت مقابلات مباشرة مع ضحايا وشهود عيان عبر وسائل اتصال آمنة، إلى جانب الاستعانة بخبراء في القانون الدولي الإنساني والتحقق الرقمي، مع مراعاة السرية الصارمة وتقاطع المعلومات بسبب القيود الأمنية والميدانية. وخلصت المنظمة إلى أن جذور التوتر تعود إلى استمرار تشكيلات مسلّحة خارج مؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية، مع انتقال نوعي في نمط السيطرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 شمل انتشاراً واسعاً في وادي حضرموت، وأشار التقرير إلى تداخل أطراف على الأرض، بينها قوات حكومية نظامية وفي مقدمتها المنطقتان العسكريتان الأولى والثانية، مقابل تشكيلات مسلّحة غير خاضعة فعلياً للمؤسسات الرسمية، من بينها قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيلات أخرى متعددة المرجعيات، إضافة إلى تشكيلات محلية ذات طابع قبلي أبرزها "قوات حماية حضرموت". وتوقّف التقرير عند حملة اتهامات إعلامية استهدفت المنطقة العسكرية الأولى، موضحاً أن مراجعة المواد المتداولة لم تُظهر أدلة موثوقة قابلة للتحقق، اعتداءات على وحدات عسكرية نظامية ووقائع قتل خارج نطاق القانون واحتجازاً تعسفياً ومعاملة قاسية أو مهينة، إلى جانب نهب واسع للممتلكات العامة والخاصة، والاستيلاء على مرافق مدنية، وأشار التقرير إلى اقتحام منازل ومقار حكومية ومدنية في وادي حضرموت ومدينة سيئون، إضافة إلى شهادات تفيد بنهب 23 إلى 24 منزلاً في مدينة القطن وإجبار السكان على مغادرتها فوراً دون اصطحاب ممتلكاتهم، وثّق التقرير مداهمات واحتجازات تعسفية في مدينة سيئون والشحر خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 دون إبراز أوامر قضائية أو إعلان أماكن الاحتجاز، وقدّم التقرير بيانات عن نزوح قسري لنحو 374–375 أسرة من وادي حضرموت إلى محافظة مأرب، وحلّل الوقائع في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوحيد القوات تحت قيادة رسمية خاضعة للرقابة،

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، محذّرة من أن ما جرى لا يُعد حادثاً عابراً، بل يعكس مرحلة متقدمة من تآكل سلطة الدولة وتوسّع نفوذ تشكيلات مسلّحة تعمل خارج الإطار الدستوري والقانوني، في بيئة تتعدّد فيها مراكز القوة وتتراجع فيها الولاية الفعلية للمؤسسات الرسمية. وأوضحت المنظمة، في تقرير حقوقي موسّع حمل عنوان "لا أحد يحمي الضحايا"، أن الوقائع المسجّلة تأتي ضمن سياق ممتد منذ عام 2017، مع بروز تشكيلات مسلّحة موازية وتعثر مسارات دمجها وإعادة هيكلتها، مشيرة إلى أن محاولات "توحيد القيادة" بعد إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لم تُحدث اختراقاً حاسماً في ظل بقاء سلاسل قيادة منفصلة وتداخل أدوار قوى داخلية وخارجية، وتحول مناطق نفوذ إلى “سلطات أمر واقع” تفرض ترتيباتها بالقوة. وبيّن التقرير أن فريق الرصد اعتمد منهجية متعددة المصادر شملت مقابلات مباشرة مع ضحايا وشهود عيان عبر وسائل اتصال آمنة، ومراجعة وثائق وبيانات رسمية، وتحليل مواد مفتوحة المصدر ومقاطع مصوّرة جرى التحقق من صحتها زمانياً ومكانياً، إلى جانب الاستعانة بخبراء في القانون الدولي الإنساني والتحقق الرقمي، مع مراعاة السرية الصارمة وتقاطع المعلومات بسبب القيود الأمنية والميدانية. وخلصت المنظمة إلى أن جذور التوتر تعود إلى استمرار تشكيلات مسلّحة خارج مؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية، وتعطّل تنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها في اتفاق الرياض، مع انتقال نوعي في نمط السيطرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 شمل انتشاراً واسعاً في وادي حضرموت، وإزاحة وحدات حكومية من مواقع متعددة، والسيطرة على مرافق مدنية ومقار رسمية وفرض رموز وسلطات بديلة داخل المؤسسات. وأشار التقرير إلى تداخل أطراف على الأرض، بينها قوات حكومية نظامية وفي مقدمتها المنطقتان العسكريتان الأولى والثانية، مقابل تشكيلات مسلّحة غير خاضعة فعلياً للمؤسسات الرسمية، من بينها قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيلات أخرى متعددة المرجعيات، إضافة إلى تشكيلات محلية ذات طابع قبلي أبرزها "قوات حماية حضرموت". وتوقّف التقرير عند حملة اتهامات إعلامية استهدفت المنطقة العسكرية الأولى، تتعلق بتهريب وتخزين مخدرات وتهريب أسلحة، موضحاً أن مراجعة المواد المتداولة لم تُظهر أدلة موثوقة قابلة للتحقق، وأن الاتهامات بقيت في نطاق الخطاب السياسي والإعلامي دون أن ترقى إلى وقائع مثبتة وفق معايير الإثبات المتعارف عليها. ووَثّقت المنظمة، اعتداءات على وحدات عسكرية نظامية ووقائع قتل خارج نطاق القانون واحتجازاً تعسفياً ومعاملة قاسية أو مهينة، إلى جانب نهب واسع للممتلكات العامة والخاصة، وانتهاك حرمة المساكن، والاستيلاء على مرافق مدنية، ما خلق حالة خوف واضطراب مجتمعي واسع وفاقم هشاشة الأوضاع الإنسانية. وأشار التقرير إلى اقتحام منازل ومقار حكومية ومدنية في وادي حضرموت ومدينة سيئون، ونهب ممتلكات نحو 450 أسرة في مناطق “البيوت الخشبية” ومخيم مريمة، إضافة إلى شهادات تفيد بنهب 23 إلى 24 منزلاً في مدينة القطن وإجبار السكان على مغادرتها فوراً دون اصطحاب ممتلكاتهم، وما ترتّب على ذلك من نزوح قسري وآثار نفسية شديدة على النساء والأطفال. وأورد وثائق وكشوفات محاسبية وصوراً حول نهب محلات ومخازن في مناطق عدة، بينها سوق سيئون، بما يعزّز – وفق التقرير – وجود نمط نهب علني في ظل اضطراب أمني وغياب تدابير حماية فعّالة. وفي ما يخص الاعتقالات، وثّق التقرير مداهمات واحتجازات تعسفية في مدينة سيئون والشحر خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 دون إبراز أوامر قضائية أو إعلان أماكن الاحتجاز، محذّراً من مخاطر الإخفاء القسري. كما رصد حملات رقمية منسّقة وخطاباً تحريضياً وتهديدات طالت صحفيين ونشطاء، من بينهم الناشطة يسرى البطاطي. وقدّم التقرير بيانات عن نزوح قسري لنحو 374–375 أسرة من وادي حضرموت إلى محافظة مأرب، مع نقص الخدمات الأساسية وآثار إنسانية ونفسية واجتماعية حادة. وحلّل الوقائع في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى احتمال إثارة مسؤوليات جنائية فردية أو قيادية إذا ثبتت العناصر أمام جهات قضائية مختصة. وانتقدت المنظمة غياب موقف واضح من وزارة حقوق الإنسان، معتبرة أن الصمت الرسمي يقوّض فرص الإنصاف ويبعث برسالة تساهل مع الانتهاكات، ودعت في ختام تقريرها إلى تهدئة فورية ووقف فرض الوقائع بالقوة، وفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة، وحماية الضحايا والشهود، وتوحيد القوات تحت قيادة رسمية خاضعة للرقابة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وجبر الضرر، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لكسر دائرة الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة العامة.