لخّصلي

تُعتبر أعمال سلطات الدولة وموظفيها أعمالًا للدولة، وتتحمل الدولة مسؤوليتها مباشرة. أما الأعمال الأخرى، فتتحمل الدولة مسؤوليتها غير مباشرةً بشرط توفر شروطها، مع إمكانية اللجوء للحماية الدبلوماسية. الفرق يكمن في أن المسؤولية المباشرة تُنسب للفعل للدولة، بينما في المسؤولية غير المباشرة، لا تتحمل الدولة المسؤولية إلا إذا لم تبذل العناية الكافية لمنع تلك الأعمال أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وقوعها. أما مسؤولية المنظمات الدولية غير المباشرة عن أعمال موظفيها، فتترتب عند قيام هؤلاء بأعمال غير مرخص لها أو خارج اختصاصها أو مخالفةً لتعليماتها.

ان أي عمل ينسب إلى سلطات الدولة أو إلى الاشخاص المكلفين بالأعمال من قيد لها مباشرة تعتبر أعمالهم أعمالاً للدولة وتم تسأل الدولة عليها مباشرة أما الأعمال الأخرى فتسأل الدولة عنها مسؤولية غير مباشرة إذا توافرت شروطها وبإمكان التقدم في الحماية الدبلوماسية للدفاع عن رعاياها في هذه الحالة ولعل الأثر الوحيد المترتب على التفرقة أنه في حال المسؤولية المباشرة ينسيا الفعل للدولة وتسأل عنها في حال توافر الشروط الموضوعية في حين ان المسؤولية الدولية لا تتحملها الدولة في حالة المسؤولية غير المباشرة إلا إذا ثبت أن الدولة لم تبذل العناية الكافية لمنع هذه الأعمال أو لم تتخذ التدابير والإجراءات حتى بعد وقوعها مثل القبض على الجنات بعد وقوعها أو ملاحقاتهم أو غير من الأعمال التي يقتض الواجب القيام بها .أما المسؤولية غير المباشرة للمنظمة الدولية عن أعمال موظفيها وتترتب عندما تقع الأعمال المشروعة عن موظفي المنظمة وممثليهما بغير إذن أو تكليف منها . وفي خارج حدود اختصاصها وبالمخالفة للتعليمات التي تضعها لهم المنظمة