لخّصلي

يُعدّ مبدأ رقابة المحاكم على دستورية القوانين قائماً في الولايات المتحدة منذ 1776، حيث بدأت المحكمة العليا الاتحادية بالبتّ في مثل هذه القضايا. وقد أكّد القاضي مارشال حينها على واجب القاضي في تطبيق القانون، لكن بشرط التأكد من دستوريته أولاً، فإذا تعارض القانون مع الدستور، وهو القانون الأعلى الذي ينظم السلطات الثلاث ويحدد حدود سلطاتها، فإن السلطة القضائية لا تتعدّى حدود وظيفتها المنصوص عليها في الدستور نفسه. في الولايات المتحدة، إذا ما ثبت عدم دستورية قانون ما، تمتنع المحكمة عن تطبيقه دون إلغائه، ويبقى الأمر كذلك حتى تقرّ المحكمة العليا بعدم دستوريته. أما في فرنسا، فقد أقرّ دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 (المادة 161 المعدّلة سنة 2008، والقانون العضوي لسنة 2009)، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين عبر الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي أو الإداري (محكمة النقض أو مجلس الدولة)، الذي يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري للفصل. وقد تبنّى الدستور الجزائري المُعدّل (2016 و 2020) هذا النهج، مُنظّماً آلية الدفع بالقانون العضوي لسنة 2018. يُسمح بالدفع بعدم الدستورية من قبل الخصوم (وليس القاضي) أمام القضاء العادي أو الإداري، باستثناء القضاء الجزائي الابتدائي، مع إمكانية إثارته أمام محكمة الجنايات الاستئنافية. يُشترط أن يكون الدفع بمذكرة مسببة منفصلة، وتفصل الجهة القضائية (محكمة أو مجلس) فوراً بقرار مسبب في إحالة الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة. يُرفض أو يُقبل إرسال الدفع بناءً على شروط: تعلّق الحكم التشريعي أو التنظيمي بالنزاع، وعدم التصريح السابق بمطابقته للدستور (إلا بتغيّر الظروف)، و جدية الوجه المثار. في حالة القبول، تُرجّأ الجهة القضائية الفصل حتى إعلامها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري. تُرسل جميع الوثائق خلال 10 أيام، ولا يُقبل الطعن في قرار الإرسال. تُفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال شهرين بقرار يُبَلّغ الجهة القضائية والأطراف. في حالة الرفض، تُرسل نسخة من القرار المسبب إلى المجلس الدستوري. يُرجّأ الفصل في الطعن – إلا في حالات استثنائية – إلى حين صدور قرار البتّ في الدفع. يُبلغ المجلس الدستوري رئيس الجمهورية ورؤساء المجلسين والوزير الأول، الذين يمكنهم تقديم ملاحظات. جلسات المجلس علنية، ويُسمح لمحامي الأطراف وممثل الحكومة بتقديم ملاحظات شفهية. يُصدر المجلس قراره بعد المداولة، وينشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ الجهة القضائية خلال 8 أيام. يفقد النص غير الدستوري أثره من التاريخ الذي يحدده المجلس، والقرار ملزم لجميع السلطات. ويجوز للمجلس تصحيح الأخطاء المادية في قراره.

و مبدأ رقابة المحاكم على دستورية القوانين أقرته محاكم الولايات المتحدة الأمريكية منذ1776 و تاك ذلك منذ تأسيس المحكمة الاتحادية العليا التي عرضت عليها قضية في هذا الشأن فين قضائها هذا المبدأ حينما ذكر القاضي Marichall ان واجب القاضي هو تطبيق القانون ولكن عليه التحقق أولا من وجود القانون المراد تطبيقه ولا شك في عدم وجود القانون، إذا ما اتضح أن النصوص المعتبرة قانونا مخالفة للدستور الذي هو القانون الأصلي المنظم للسلطات الثلاث التي يجب عليها أن تمارس سلطتها في الحدود التي أقوى الشعب صاحب السلطة العليا، والذي وضحت إرادته بالحدود المبينة في الدستور والواقع انه لا اعتداء في ذلك من أي سلطة على الأخرى، لأن السلطة القضائية في هذه الحالة لا تتعدى ممارسة وظيفتها القائمة على تطبيق القانون، وهي مستمدة من الدستور نفسه و لهذا يكون التنكر لهذه الناحية من الوظيفة معارضة للمبادئ الدستورية. و عندما يكون قانون ما غير دستوري بعد الدفع بذلك من أحد المتخاصمين، فإن محكمة الولايات المتحدة الأمريكية المعنية تمتنع عن تطبيق القانون غير الدستوري دون أن تكون لها صلاحية إلغائه، بل ويكون المحاكم أخرى تطبيق ذات النص إلا أن تقرر عدم الدستورية تلك المحكمة الاتحادية العليا. و مسايرة لهذا الاتجاه، فقد أقر المشرع الدستوري الفرنسي في دستور الجمهورية الخامسة السنة 1958 في المادة 161 المضافة بموجب تعديل دستوري صدر سنة 2008، و مكرس بموجب قانون عضوي صدر سنة 2009، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع به سواء أمام القضاء العادي أو الإداري ممثلا في محكمة النقض أو مجلس الدولة، الذي. يقرر مدى إحالة الدفع بعدم الدستورية الذي يثيره أحد المتخاصمين بمناسبة خصومة قائمة على المجلس الدستوري للفصل فيه بقرار يبلغ إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة و الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع. العليا المية متوافر المستر المثارة اعلامية حاليا) مجلس الحية الله و تقولي إلى الرئيد رأي الله الفصل بقرار في إتباعا لنهج المشرع الدستوري الفرنسي، قضى الدستور الجزائري في تعديله لسنة 2016 المعدل بدوره سنة 2020، بإقرار هذه الرقابة في المواد التي سبق ذكرها، وأصدر تطبيقا لذلك القانون العضوي لسنة 2018 الذي نظم كيفيات ممارسة هذا الدفع اعتمادا على النصوص الواردة في هذا الشأن، فإنه يمكن القول أن هذا الدفع، تجوز إثارته من قبل الخصوم لا القاضي، سواء أمام جهة القضاء العادي أو الإداري، على أن إثارة الدفع أمام جهة القضاء الجزائي غير ممكن أمام المحكمة الجنائية الابتدائية، لكن تجوز إثارته أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمناسبة ممارسة حق استئناف الحكم، وحينها يتعين الفصل الاتهام (م 2 و 3 من القانون) فيه قبل فتح باب المناقشة، ومتى أثير الدفع في مرحلة التحقيق الجزائي، تولت نظره غرفة. الاتهام م2و3من القانونومتم إثارة هذا الدفع بمذكرة مسببة ومنفصلة عما يقدمه الخصوم من مذكرات تتعلق موضوع النزاع، وهذا الشرط فرضه العشرة تحت طائلة عدم قبول الدفع (م (6) ويتعين على الجهة القضائية (محكمة أو مجلس) الفصل، فورا و بقرار décision مسبب في إحالة أو إرسال الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة - مما يتعين معه إخطارها بالدفع متى لم تكن طرقا في الخصومة، وهو ما تقضي به م 23-1 فقرة ثانية من القانون العضوي الفرنسي لسنة 2009 أو محافظ الدولة. (م (7) يكون فصل الجهة القضائية في الدفع، إما بإرسال أو رفض إرسال الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ففي الحالة التي ترى فيها الجهة القضائية رفض الإرسال، فقرارها هذا الذي يبلغ للأطراف غير قابل للاعتراض عليه إلا بمناسبة الطعن - لكن بمذكرة مكتوبة و مسببة ومنفصلة عن الطعن في ذاته - الذي يوجه للحكم أو القرار الذي تصدره الجهة القضائية المعنية في موضوع النزاع (م 2/9) أما في حالة القبول، و هو لا يكون إلا بتوافر شروط ثلاثة نصت عليها م 8 و هي . أن يتوقف على الحكم (أي النص) التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مال النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة . ألا يكون الحكم (أي النص) التشريعي أو التنظيمي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية حاليا) باستثناء حال تغير الظروف . أن يتسم الوجه المثار بالجدية، فحين توافر ذلك كله، ترجئ الجهة القضائية الفصل (107) في النزاع إلى حين إعلامها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية. حاليا)، ليتم بعد ذلك إرسال الدفع وكذا عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال أجل 10 أيام من تاريخ صدور قرار decision الجهة القضائية التابعة لجهة القضاء العادي أو الإداري، ولا يكون قرار الإرسال هذا قابلا لأي طعن. (م 9 و 10) و تتولى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد أن يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، وبعد أن يستطلع كل فيما يخصه رأي النائب العام أو محافظ الدولة لديهما، مع تمكين الخصوم من إبداء ملاحظاتهم المكتوبة الفصل في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام الإرسال المنصوص عليه في المادة 10749 بقرار في إحالة الدفع بتشكيلة برأسها رئيس الغرفة المعنية أو نائبه و ثلاثة مستشارينيعينهم الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة. (م 16 و 117 ثم يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، كما أنه يتم تبليغ الخصوم بذات القرار في أجل 10 أيام من تاريخ صدوره. (م:19) و في الحالة التي ترفض فيها المحكمة العليا، أو يرفض مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا)، فإن نسخة من قرار أحدهما الذي يجب أن يكون مسببا، يسلم إلى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا ) (م:16 من نظام (2019/05/12 و بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري المحكمة الدستورية حاليا . يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل - الراجح في الطعن - إلى حين صدور قرار البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا أن يتعلق الأمر بالحالات الأربعة التي نصت عليها المادة 11 أي متى كان المعني مسلوب الحرية prive de liberté بسبب الدعوى أو كانت الدعوى ترمي إلى وضع حد لحرماته من حريته، أو حينما ينص القانون على وجوب. الفصل في الدعوى في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال) (م (18) يتولى المجلس الدستوري المحكمة الدستورية حاليا)، فور إخطاره بالدفع بعدم الدستورية بإعلام رئيس الجمهورية فورا، كما يتعين عليه إعلام كل من رئيسي مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني وكذا الوزير الأول، ويمكن للرئيسين والوزير الأول توجيه ملاحظاتهم حول الدفع (م (21) فضلا عن ذلك يتم إعلام الأطراف بقرار الإحالة (م 12 من نظام (2019/05/12 تكون جلسة المجلس الدستوري المحكمة الدستورية حاليا ) علنية إلا استثناء وفق ما يحدده النظام المحدد لقواعد عمله 1070. لكن يمكن محامي الأطراف و كذا ممثل الحكومة تقديم. ملاحظاتهم بطريقة وجاهية (م22)، على أن تمنح الكلمة أولا المحامي الأطراف لتقديم ملاحظات شفوية 107، ثم تمنح الكلمة الممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته (م:23) من نظام 2019/05/12)، وفور انتهاء التحقيق في الدفع بعدم الدستورية، والراجح أن الذي يتولى التحقيق هو العضو المقرر الذي يعينه رئيس المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية حاليا) (راجع م 20 و 2/23 من نظام 2019/05/12)، يأمر رئيس المجلس الدستوري (د المحكمة الدستورية حاليا بجدولة الدفع، ويحدد له تاريخ الجلسة، الذي يبلغ به الأطراف.م 20 من نظام (2019/05/12 في الجلسة المحددة لنظر الدفع، يدعو رئيس المجلس الدستوري (و المحكمة الدستورية حاليا ) كاتب الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة. ثم يدعو الرئيس، العضو المقرر التلاوة تقريره 1970 حول الدفع، ليفسح المجال للأطراف و عضو الحكومة لإبداء ملاحظاتهم كما سبق، وبنهاية الجلسة بدرج رئيس المجلس الدستوري المحكمة الدستورية حاليا) الدفع بالمداولة - ولا تصح الأخيرة إلا بحضور تسعة أعضاء على الأقل (م 40 نظام 2019/05/12) - . و يحدد تاريخا للنطق بالقرار الذي يتخذ بالأغلبية ام 23-24 و 41 من نظام 2019/05/12). عقب ذلك، يتخذ المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا ) قراره 1977 في النص التشريعي أو التنظيمي محل الدفع 1000 بعدم الدستورية. ويتم النطق به في جلسة علنية بحضور أعضاء المجلس المحكمة الدستورية حاليا) الذين تداولوا في الدفع (م: 31) من نظام 2019/05/12، ثم ينشر في الجريدة الرسمية 1000 و يبلغ أي القرار، في مهلة 08 أيام كحد أقصى (م: 2/32 نظام 2019/05/12) إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة حسب الحالة لتعلم به الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية (م: 23) و (24) ويفقد النص غير الدستوري أثره من التاريخ الذي يعينه المجلس المحكمة الدستورية)، فضلا عن أن هذا القرار ملزم لجميع السلطات ام 1/191 من الدستور. هذا ويجوز للمجلس الدستوري المحكمة الدستورية)، تلقائيا أو بناء على طلب السلطات أو الأطراف، تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراره (م:34 )2019/05/12