لخّصلي

Done الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي. وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في حجم الإنفاق على التعليم في موازنة عام ١٩٩٣/ ١٩٩٤ إلى حوالى ۱۰, ۸ بالمئة ثم إلى قرابة ١٥ بالمئة في عام ١٩٩٦، إلا أن ذلك لا يمثل مراجعة للمنحى العام أو السياسات الدولة الرامية إلى خفض الإنفاق العام وتسعير الخدمات الأساسية، فضلاً عن أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة تم تخصيصه لتحسين الأوضاع الاجتماعية لفئة المدرسين كتعويض من سياسة الدولة المعلنة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، وإضافة إلى ما سبق، الأمر الذي يعني أنها تفتح الباب أمام الشرائح الميسورة وتغلقه أمام الشرائح المنخفضة أو المتوسطة الدخل ۱۷) هـ - الوزن النسبي للطبقة الوسطى إذا كانت الأوضاع الاقتصادية معيار الحكم على التطور بشقيه إيجاباً وسلباً في وضعية الطبقة الوسطى فإن معامل الوزن النسبي لا يقل أهمية، وبالاستناد إلى هذا المعيار يمكننا القول ان الطبقة الوسطى قد شهدت ازدهاراً ملحوظاً من حيث حجمها في التشكيلة الاجتماعية المصرية قياساً على التغيرات المماثلة في الطبقتين الرأسمالية والعاملة، حيث شهدت نمواً هائلاً في الخمسينيات والستينيات حتى أصبحت تشكل نحو ٤٩, مما يعد دلالة قاطعة على الحراك الاجتماعي خلال هذه الفترة، وبخاصة أن هذا السحب قد تأتي من صفوف الفئات الدنيا. إذ سرعان ما شهد منحنى النمو تغيراً في الاتجاه المعاكس. Vo أي بانخفاض يبلغ ٨, شهدت فئة أخرى للطبقة الوسطى،

1:33
5G 38
Done
الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي...
وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في حجم الإنفاق على التعليم في موازنة عام ١٩٩٣/ ١٩٩٤ إلى حوالى ۱۰,۸ بالمئة ثم إلى قرابة ١٥ بالمئة في عام ١٩٩٦، إلا أن ذلك لا يمثل مراجعة للمنحى العام أو السياسات الدولة الرامية إلى خفض الإنفاق العام وتسعير الخدمات الأساسية، فهذا الارتفاع النسبي في الإنفاق يرجع بالأساس إلى التكاليف التي تحملتها الدولة في ترميم الأبنية والمؤسسات التعليمية التي تصدعت من جراء زلزال تشرين الأول / أكتوبر ۱۹۹۲، فضلاً عن أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة تم تخصيصه لتحسين الأوضاع الاجتماعية لفئة المدرسين كتعويض من سياسة الدولة المعلنة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث توجه الجزء الأساسي للموازنة للإنفاق على أجور ورواتب المدرسين الذي وصلت نسبته إلى ٧١ بالمئة من إجمالي
قد
الإنفاق .
وإضافة إلى ما سبق، فقد شهدت السنوات الأخيرة بداية التعليم الجامعي الخاص، وهو ما يتفق مع سياسات التكيف الهيكلي الرامية إلى تقليص الدور الاجتماعي للدولة وتسعير الخدمات الأولية وهذه الجامعات الخاصة تفرض مصروفات باهظة، الأمر الذي يعني أنها تفتح الباب أمام الشرائح الميسورة وتغلقه أمام الشرائح المنخفضة أو المتوسطة الدخل
(۱۷)
هـ - الوزن النسبي للطبقة الوسطى
،
إذا كانت الأوضاع الاقتصادية معيار الحكم على التطور بشقيه إيجاباً وسلباً في وضعية الطبقة الوسطى فإن معامل الوزن النسبي لا يقل أهمية، إذ يبرهن على درجة واتجاه الحراك الاجتماعي في المجتمع المصري عبر مرحلة بأكملها. وبالاستناد إلى هذا المعيار يمكننا القول ان الطبقة الوسطى قد شهدت ازدهاراً ملحوظاً من حيث حجمها في التشكيلة الاجتماعية المصرية قياساً على التغيرات المماثلة في الطبقتين الرأسمالية والعاملة، حيث شهدت نمواً هائلاً في الخمسينيات والستينيات حتى أصبحت تشكل نحو ٤٩,١ بالمئة من إجمالي قوة العمل الحضرية في منتصف السبعينيات، مما يعد دلالة قاطعة على الحراك الاجتماعي خلال هذه الفترة، وبخاصة أن هذا السحب قد تأتي من صفوف الفئات الدنيا. ومع ذلك لم يستمر الوزن النسبي للطبقة الوسطى في التنامي خلال العقود اللاحقة، إذ سرعان ما شهد منحنى النمو تغيراً في الاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من أن هذا التغير لم يكن بالحدة نفسها، حيث لم يتراجع وزن الفئات والشرائح المكونة للطبقة الوسطى إلا بمقدار بسيط، إذ أصبحت تشكل ٤٥,١ بالمئة في
(۱۷) المصدر نفسه،
ص
۷۳
Vo
عام ١٩٨٦ ، أي بانخفاض يبلغ ٨,١ بالمئة من حجم الفئة نفسها، وهو المنحنى الذي تغير مجدداً، حيث تشير البيانات الأخيرة للجهاز المركزي إلى أن هذه النسبة قد ارتفعت لتصل إلى نحو ٥٤ بالمئة في عام ۱۹۹٥ (وهو موضع شك)، فالمرحلة السابقة قد شهدت تقلص الدور الاقتصادي للدولة، ومن ثم قدرتها الاستيعابية، فالدولة كانت هي التي توفر المجال الحقيقي لوظائف الطبقة الوسطى. وربما يرجع هذا الارتفاع غير المبرر إلى خطأ في الحسابات أو إلى تغيير في طريقة التصنيف، الأمر الذي أدخل في الطبقة الوسطى فئات لم تكن فيها. وفي مقابل ذلك، شهدت فئة أخرى للطبقة الوسطى، أي فئة العاملين لحسابهم تغيراً عميق الدلالة، حيث انخفض وزنها من ١٦,٩ بالمئة من جملة النشطين اقتصادياً عام ١٩٦٦ إلى حوالى ١٥ بالمئة عام 1976، إلا أنها استعادت وضعها السابق مع منتصف الثمانينات، حيث أصبحت
a