لخّصلي

تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، والله تعالى يقول: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}[7] وقد علّقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: "كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وإنّ تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل. (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة، (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرّف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة، (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. بل هو حق مشترك بين الزوجين، (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل. ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، والله تعالى يقول: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}[7] وقد علّقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: "كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وإنّ تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل... ويمكن أنّ تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول، ولذا فلا بد من منعه". أي إما التعدد معاً أو لا تعدد. (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة، يقول الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}[8] أي قاربن انقضاء عدتهن. {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ * وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}[9]، إما أنّ العدّة للزوجين أو لا عدة في البين. (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}[10]. (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرّف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض والله تعالى يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}[11]. (هـ) نفس الحقوق في أنّ تقرر بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق. ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة، حيث تعده الاتفاقيات (اغتصاباً زوجيّاً)، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة، والله تعالى يقول: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[12]. (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. ـ الطلاق ليس من مختصات الرجل وليست العصمة بيده، بل هو حق مشترك بين الزوجين، فلكلّ منهما أنّ يطلّق الآخر أو يفسخ العقد. (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. وغيرها من المسائل التي صرحت بها أو استبطنتها هذه المادّة التي تنسخ الكثير من الآيات القرآنية -في حال الأخذ أو العمل بها- باتفاق كافة الفرق والمذاهب الإسلامية.