لخّصلي

المحا لل كات رضة األوىل: مدخل تعريف ال بأن يساهمكالمنهما بحصة من مال أو م بمقتضاه شخصان أو أكت ر يمكن تعريف ال رشكة بأنها ولقد عرف القانون التجاري الجزائري ال " بغرض االتجار. أو أكت ر عقد يتم ب يز شخص يز و حسب المادة 476 م شخصان طبيعيان أو بهدف اقتسام كة كة :تتمثلهذهاألركانف وحسب المادة 416 ال . رش - األهلية: كاء أهالللترصف )عاقل ال ؛ يكون محل ال ومثمل وة. األركان الموضوعية الخاصة لل : رشكة توافر األركان الموضوعية من القانون المدن ز مشخصان أو أكت ر يلت " ، وب هذه

المحا لل كات رضة األوىل: مدخل
ر
التجارية
رش I. كة
تعريف ال
بأن يساهمكالمنهما بحصة من مال أو
م بمقتضاه شخصان أو أكت ر
ز
رشكة بأنها " عقد يلت
يمكن تعريف ال
عمل عىل أن يقتسما ما ينتج من رب ح أو خسارة االتجار".
رشكة بأنها
ولقد عرف القانون التجاري الجزائري ال " بغرض االتجار.
أو أكت ر
عقد يتم ب يز شخص يز
و حسب المادة 476 م شخصان طبيعيان أو
ز
رشكة عقد بمقتضاه يلت
: "ال
ي
)معدلة( من القانون المدن ز
ك بتقديمحصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام
نشاط مشت
ي
عىل المساهمة ف ز
اعتباريان أو أكت ر
كة

الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشت ".
رش II. كة
األركان الموضوعية العامة لل
ي
ز
:تتمثلهذهاألركانف وحسب المادة 416
ي
منالقانون المدن ز
:
ي
ف ز
رش أي رضا جميع ال موضوع كة رش - الرضا: كاء عىل
ال .
رش - األهلية: كاء أهالللترصف )عاقل
يجب أن يكون جميع ال وراشد(.
يل - المحل: الذي
المرشوع الما
ي
رش أي موضوع ال يسع كاء إل تحقيقه رشكة المتمثل ف ز
ال ؛ ويجب أن
رشكة ممكنا ومرشوعا وغ ت مخالف للنظام العام اآلداب العامة.
يكون محل ال

• السبب: ، أو
  يل مع يز
  استغالل مرشوع ما
  ي
  رش أي غرض ال الهدف كة رشكة المتمثل ف ز
  من ال ؛ ومثمل
  وة....
  بهدف تحقيق ربح أو تعظيم الت ر
  رش III. كة
  األركان الموضوعية الخاصة لل :
  رشكة توافر األركان الموضوعية
  ي إلبرام عقد ال
  ز
  ال يكف العامة فحسب، بل ال بد أيضا من توافر األركان
  :
  ي
  هذا العقد عن سائر العقود وتتمثل هذه ف ز
  تم تز
  تي
  الموضوعية الخاصة وال
  رش - كاء:
  رش تعدد ال كاءمن نص المادة
  يستخلصركنتعدد ال 416
  زضي
  تق
  تي
  الجزائريال
  ي
  من القانون المدن ز
  رشكةعقد بمقتضا
  بنصها: "ال ه .....
  مشخصان أو أكت ر
  ز

يلت " ،وب هذه
فأكت ر
يه توافقإرادت يز
رشكة
لذافإن ال
زتكقاعدة عامة وحدة
رشع الجزائري قد تب
رش العبارة نالحظ أن الم الدمة كات التجارية،
بالنسبة لجميع ال
المادة
ي
ي والذي يؤكد عىل ذلك ماجاء ف 188 الجزائري ز
ز
من القانون المدن : "أموال المدين جميعها ضامنة
متساوون
ي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون، فإن جميع الدائن يز
لوفاء ديونه"، وف ز
تجاه هذا الضمان.