لخّصلي

ويسمى القانون الدولي العام بالقانون العام الخارجي Exteme ، وذلك الدخول الدولة في علاقات مع دولة أخرى ، أي في علاقات خارج إقليمها ويقصد بالقانون الدولي العام مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول مع بعضها البعض وعلاقاتها بالمنظمات الدولية وذلك زمن السلم والحرب والحياد ولقد شكك جانب من الفقه في دخول القانون الدولي العام في القانون العام ، واستندوا في تشككهم هذا إلى القول بأن تقسيم القانون إلى عام وخاص هو تقسيم داخلي خاص بالقانون السائد في كل دولة ، والقانون الدولي العام ليس من هذا القبيل، غير أنه وبالرغم من هذا التشكيك ، وأن من نتائجه تشابك مصالحها ولقد أثير كثير من الجدل والنقاش حول الطبيعة القانونية للقانون الدولي العام وانقسم الفقهاء بصدد ذلك إلى طائفتين : إذ يؤكد بعض الفقه الدولي أن " القانون الدولي إذا ما قورن بالقانون الداخلي يبدو ناقصاً يعوزه الضبط والكمال . (3). الطائفة الثانية : قواعد القانون الدولي قواعد قانونية : ولقد ذهبت هذه الطائفة من الفقهاء إلى أن قواعد القانون الدولي العام هي في حقيقتها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ، إذ لا لزوم - لنشوء القواعد القانونية وجود سلطة عامة تقوم بوضع هذه القواعد ، هذا ويشتمل القانون الدولي على العديد من الموضوعات يمكن أن نلخصها في الآتي (1): 1 - إن القانون الدولي العام يهتم ببيان العناصر الواجب توافرها في جماعة ، 2 - يقوم القانون الدولي العام بتحديد القواعد التي تخضع لها علاقات الدول في زمن السلم كحق الدولة في السيادة، والمساواة . 3 - كما يقوم القانون الدولي العام بتحديد القواعد التي تخضع لها علاقات الدول زمن الحرب ،

ويسمى القانون الدولي العام بالقانون العام الخارجي Exteme ، وذلك الدخول الدولة في علاقات مع دولة أخرى ، أي في علاقات خارج إقليمها

ويقصد بالقانون الدولي العام مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول مع بعضها البعض وعلاقاتها بالمنظمات الدولية وذلك زمن السلم والحرب والحياد ولقد شكك جانب من الفقه في دخول القانون الدولي العام في القانون العام ، واستندوا في تشككهم هذا إلى القول بأن تقسيم القانون إلى عام وخاص هو تقسيم داخلي خاص بالقانون السائد في كل دولة ، والقانون الدولي العام ليس من هذا القبيل، فهو ينظم علاقات الدول فيما بينها على أساس الماواة في السيادة ، في حين أن القانون العام مبناء سيادة الدولة وتسلطها وسموها على الأفراد (1) .

غير أنه وبالرغم من هذا التشكيك ، فإنه من الملاحظ أن قواعد القانون الدولي في ازدياد ، ويرجع ذلك إلى المواصلات وما نجم عن ذلك من اتصال بين الدول ، وأن من نتائجه تشابك مصالحها

ولقد أثير كثير من الجدل والنقاش حول الطبيعة القانونية للقانون الدولي العام وانقسم الفقهاء بصدد ذلك إلى طائفتين :
الطائفة الأولى : إنكار صفة القواعد القانونية : إذ أنكرت هذه الطائفة من الفقهاء على القانون الدولي صفة القواعد القانونية (1) ، إذ لا توجد سلطة عليا فوق الدولة ، يمكن أن تضع القواعد القانونية وتتعهد بمراقبة تنفيذها ، وإنزال الجزاء على من ينتهك ما يرد بها ، وبالتالي فهي قواعد لم تصل بعد نهاية التطور الذي وصلت إليه القواعد القانونية الأخرى (2) . إذ يؤكد بعض الفقه الدولي أن " القانون الدولي إذا ما قورن بالقانون الداخلي يبدو ناقصاً يعوزه الضبط والكمال . (3).

الطائفة الثانية : قواعد القانون الدولي قواعد قانونية : ولقد ذهبت هذه الطائفة من الفقهاء إلى أن قواعد القانون الدولي العام هي في حقيقتها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ، إذ لا لزوم - لنشوء القواعد القانونية وجود سلطة عامة تقوم بوضع هذه القواعد ، إذ هناك قواعد قانونية نشأت خارج السلطة العامة كما هو الشأن بالنسبة للقواعد القانونية التي مصدرها العرف ، والجزء الكبير من قواعد القانون الدولي مصدرها العرف الدولي الذي ينشأ في العلاقات بين الدول .

أما من حيث الجزاء فإن السلطة العليا هنا هي المجتمع الدولي ، وتأخذ الجزاءات هنا شكل الحرب أو المعاملة بالمثل .
هذا ويشتمل القانون الدولي على العديد من الموضوعات يمكن أن نلخصها في الآتي (1):

1 - إن القانون الدولي العام يهتم ببيان العناصر الواجب توافرها في جماعة ، حتى تكتسب الشخصية الدولية ، كما يبين الحقوق التي تتمتع بها كل دولة باعتبارها صاحبة سيادة .

2 - يقوم القانون الدولي العام بتحديد القواعد التي تخضع لها علاقات الدول في زمن السلم كحق الدولة في السيادة، والحرية ، والمساواة .

3 - كما يقوم القانون الدولي العام بتحديد القواعد التي تخضع لها علاقات الدول زمن الحرب ، ومن بين هذه القواعد بيان الحرب المشروعة وبيان حقوق الدول المحايدة .

4 - ويهتم القانون الدولي العام بتنظيم المنظمات الدولية والإقليمية ، وعلاقاتها فيما بينها أو علاقاتها مع بقية الدول .