لخّصلي

القانون في اللغة "يعني مقياس كل شيء وطريقه. وكلمة قانون مفرد قوانين وتعني الأصول، ولفظ القانون يفيد النظام، والمقصود به تكرار أمر
معين على وتيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعا لنظام ثابت.السبق إلى استخدام كلمة القانون
البدائية وجد القانون الذي تمثل غالبا في مجموعة من التقاليد
والأعراف التي اعتبرت أساسا للحياة المشتركة فيها
ويرتبط القانون بعلم الاجتماع فيما يتعلق بضوابط المجتمع وقيمه الاجتماعية والوظائف الاجتماعية التي يؤديها القانون
وعلم الاجتماع القانوني يركز على دراسه الظواهر والحقائق الاجتماعيه دراسه تحليله و موضوعية ومنهجيه بهدف التوصل لصياغه القوانين الي تحكمها

التعريف بعلم القانون
القانون في اللغة "يعني مقياس كل شيء وطريقه. وكلمة قانون مفرد قوانين وتعني الأصول، ولفظ القانون يفيد النظام، والمقصود به تكرار أمر
معين على وتيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعا لنظام ثابت. وقد كان للعرب
السبق إلى استخدام كلمة القانون
و تطورت الوظائف الاجتماعية للقانون عبر التاريخ، فحتى في المجتمعات
البدائية وجد القانون الذي تمثل غالبا في مجموعة من التقاليد
والأعراف التي اعتبرت أساسا للحياة المشتركة فيها
وقد كان للقانون مكانه خاصه لدى علماء الاجتماع لدرجه ان بعضهم ركز اهتمامه الاساسي على دراسته ووضع تعريفات ملائم له وصنف اقسامه ومدى تاثيره على المجتمع
ويرتبط القانون بعلم الاجتماع فيما يتعلق بضوابط المجتمع وقيمه الاجتماعية والوظائف الاجتماعية التي يؤديها القانون
وعلم الاجتماع القانوني يركز على دراسه الظواهر والحقائق الاجتماعيه دراسه تحليله و موضوعية ومنهجيه بهدف التوصل لصياغه القوانين الي تحكمها
وعلم الاجتماع القانوني يتجه الى ملاحظه التغيرات المرتبطه بسلوك الافراد في المجتمع
ويتشابه كلا من علم القانون وعلم الاجتماع القانوني من ناحيه الهدف الاساسي من وجود القانون وهو تنظيم المجتمع وضبط سلوك الافراد ضمن اطار الحقوق و الواجبات
وجعل ذلك من فلاسفه القانون باحثين في علم الاجتماع القانوني
ويختلفون في ان الاول يدرس القاعده القانونيه باعتبارها قاعده عامه ومجرده وبينما يدرس علم الاجتماع القانوني القانون باعتباره ظاهره اجتماعيه لها وجودها بالمجتمع
ويهتم علم الاجتماع القانوني بخلاف علم القانون بمسأله سريان القوانين في الاطار الاجتماعي
ويمكن إجمال الاختلافات بين علم الاجتماع القانوني وفقه القانون
في أن ما يدرسه القانون باعتباره قاعدة يدرسه علم الاجتماع
القانوني باعتباره ظاهرة.
والقانون كعلم اقدم من ناحيه النشأه والتكونين من علم الاجتماع القانوني
والقانون والمجتمع لا بنفصلان فلا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون وادا كان الانسان لايستطيع ان يعيش بمفرده بلا بدا له من العيش في جماعه
وتاسيسا على ذلك فان قيام المجتمع على أسس من النظم والاستقرار يستلزم وضع قواعد عامه ياتمر بها الافراد وذلك حرصا على أقامه التوازن بين حرياتهم المتعارضه ومصحالهم المتضاربه فيحل بذلك النظام و الاستقرار
فإن من المشكلات الرئيسة التي تستلزم وجود القوانين، هي "مشكلة الموائمة بين الرغبات الفردية من جانب والتطلعات الاجتماعيه من جانب آخر؛ لأن هناك ارتباطا بين السلطة الحاكمة وبين حرية الفرد