لخّصلي

تتختص محكمة الجنايات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالنظر بصفتها ذات ولاية عامة) 28 ( بالفصل كدرجة أولى أو كجهة استئناف في محاكمة كل المتهمين المحالين 249 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: «لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم وهذا يعني أن الاختصاص العام لمحكمة الجنايات يُخوّلها سلطة مباشرة جميع الصلاحيات بشأن جميع أنواع الجرائم) 29 (، لها أن تحكم بعدم الاختصاص إعمالاً لحكم المادة ( 251 ) من قانون الإجراءات التي تنص على أنه: «ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها »، إلا في الحالة التي يتب لها أن المتهم المحال عليها قد كان قاصراً وقت ارتكاب الأفعال) 30 (، غير أن محكمة الجنايات الابتدائية لا يمكنها الإجراءات الجزائية على أنه: «لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد يمكننا القول أن تخويل محكمة الجنايات الابتدائية الاختصاص الشامل طبقا لحكم المادتين ) 249 و 251 ( من قانون الإجراءات الجزائية، المادة ( 32 ) من قانون القضاء العسكري من هذا الاختصاص عندما يتعلق الأمر بالظروف حيث نصت على أنه: «تختص المحاكم العسكرية في تختص المحاكم العسكرية الدائمة وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس

تتختص محكمة الجنايات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالنظر بصفتها ذات
ولاية عامة) 28 ( بالفصل كدرجة أولى أو كجهة استئناف في محاكمة كل المتهمين المحالين
عليها كفاعلين أصليين أو شركاء بموجب قرار نهائي من غرفة الاتهام، حيث تنص المادة
( 249 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: «لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم
جزائياً على الأشخاص البالغين »، وهذا يعني أن الاختصاص العام لمحكمة الجنايات يُخوّلها سلطة مباشرة جميع الصلاحيات بشأن جميع أنواع الجرائم) 29 (، فلا يسوغ
لها أن تحكم بعدم الاختصاص إعمالاً لحكم المادة ( 251 ) من قانون الإجراءات التي تنص
على أنه: «ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها »، إلا في الحالة التي يتب لها أن المتهم المحال عليها قد كان قاصراً وقت ارتكاب الأفعال) 30 (، أو أن الجريمة المرتكبة
تدخل في اختصاص القضاء العسكري) 31 (، غير أن محكمة الجنايات الابتدائية لا يمكنها
الفصل في الموضوع إلا بناء على قرار إحالة نهائي صادر من غرفة الاتهام، ولا يجوز
لها اتهام أي شخص لم يرد اسمه في القرار نفسه، حيث تنص المادة ( 250 ) من قانون
الإجراءات الجزائية على أنه: «لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد
في قرار غرفة الاتهام 32(» (.
واعتباراً لما سبق، يمكننا القول أن تخويل محكمة الجنايات الابتدائية الاختصاص الشامل
طبقا لحكم المادتين ) 249 و 251 ( من قانون الإجراءات الجزائية، تقع عليه قيود، إذ ضيَّقت
المادة ( 32 ) من قانون القضاء العسكري من هذا الاختصاص عندما يتعلق الأمر بالظروف
الاستثنائية أو حالة الطوارئ) 33 (، حيث نصت على أنه: «تختص المحاكم العسكرية في
زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة .»
كما أن المادة ( 25 ) في فقرتها الثالثة من القانون نفسه تحد من الاختصاص الشامل
لمحكمة الجنايات الابتدائية، حيث تنص على أنه: «... تختص المحاكم العسكرية الدائمة
خلافاً لأحكام المادة ( 248 ) من قانون الإجراءات الجزائية بالفصل في الجرائم المرتكبة
ضد أمن الدولة وفقاً للنص الوارد في قانون العقوبات، وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس
على مدة خمس سنوات. وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة، فلا تختص المحاكم