لخّصلي

يتناول المطلب الثاني تحديات تطبيق أدوات السياسة التجارية الدولية. يركز على التعارض بين مؤيدي حرية التجارة، الذين يرون أن عدم تدخل الدولة يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية عبر المنافسة، وبين معارضيها. فمعارضو حرية التجارة يدعون إلى تقييد التجارة، خاصة الاستيراد، لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية. يبرز هذا التعارض اختلاف النظم الاقتصادية والأهداف الوطنية في التعامل مع التجارة الدولية.

المطلب الثاني : التحديات التي تواجه تطبيق أدوات السياسة التجارية الدولية

نظرا لقيام التجارة الخارجية على قواعد ثابتة وهي التصدير والاستيراد، فأن القواعد والإجراءات منصبة على هاتين القاعدتين من التحديات، فالدولة في تعتمد - تبعد الاختلاف النظم الاقتصادية والأهداف

1. آراء مؤيدي حرية التجارة الدولية إن سياسة حرية التجارة تعنى عدم تدخل الدولة في العالقات التجارية الدولية، وترك الحرية العوامل الإنتاج التوزع حسب معايير السوق والكفاءة الاقتصادية والمردودية المالية وسياسات حرية التجارة في عودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المثالية النظرية الاقتصادية، والتي ترى أن أهم وظيفة للسوق في تحقيق المنافة ، والمنافسة التضمن بداتها الكفاءة الإقتصادية والعدالة الاجتماعية والكفاءة الإقتصادية بدورها تحقق الحد الأدنى من الإنتاج والتوزيع الأمثل للموارد والجودة المرتفعة للسلعة، والإنتاجية المرتفعة بالنسبة للمشروعات و الصناعة، أما العدالة الاجتماعية فهي تحقق بتوافر الامن العادل المنخفض والتنافس وتساع نطاق الاختيار وتوافر البدائل المستهلك وتحقيق التجارة العاملة بين المشروعات، والبقاء للأصلح والأكفاء.

ب آراء معار على حرية التجارة تعرف أيضا بسياسة تقييد التجارة الدولية ، إذ أنها ظهرت في نفس الفترات التي ظهرت فيها نظريات حرية التجارة حيث أن أنصارها أصبحوا يرون ضرورة تقييد التبادل مع الخارج لا سيما فيما يخص استيراد السلع الأجنبية قصد حماية السلع الوطنية من المنافسة الخارجية . فلقد كما تسمى هذه السياسة أيضا على أنها حماية البلد المنتجية المحليين