لخّصلي

لأن الدولة أمينة على الممتلكات العامة ولاتملك التصرف فيها تصرف المالك الخاص، يعني تصدر الصكوك على أساس منفعة المطار أو عوائده التشغيلية وليس على الأصل ذاته، وبعد انتهاء المدة تعود المنفعة للدولة. وفي هذه الحالة مايملكه حملة الصكوك هو حق في المنفعة لا العين وهذا جائز. وأما الملكية المنفعة () فلحملة الصكوك؛ لأنهم ينتفعون بإيرادات المطار دون أن يملكوا المطار نفسه. حيث أصدرت صكوكا على حق الانتفاع والتشغيل، وكذلك صكوك الكهرباء أو المياه في بعض الدول الخليجية تصدر على عوائد التشغيل لا على ملكية الأصول نفسها. تستخدم فيها صيغ تمويلية للصكوك تحفظ ملكية الدولة وتمنح المنفعة فقط مثل صكوك الإجارة، صكوك الاستصناع وصكوك الوكالة بالاستثمار.

وجدير بالذكر، أنه لو كان الأصل في الصكوك المدعومة بالأصول، هو الممتلكات العامة مثل المطار، الموانئ، الجامعات الحكومية ونحوها، لايجوز شرعا تمليكه تمليكا تاما لأفراد أو مؤسسات؛ لأن الدولة أمينة على الممتلكات العامة ولاتملك التصرف فيها تصرف المالك الخاص، إذن فملكية المطار لاتنقل إلى حملة الصكوك ملكية حقيقية شرعا، بل تبقى ملكية المطار للدولة، وتمنح الجهة المصدرة حق الانتفاع أو حق التشغيل لمدة زمنية محددة. يعني تصدر الصكوك على أساس منفعة المطار أو عوائده التشغيلية وليس على الأصل ذاته، وبعد انتهاء المدة تعود المنفعة للدولة. وفي هذه الحالة مايملكه حملة الصكوك هو حق في المنفعة لا العين وهذا جائز. يعني المكية القانونية () للمطار للدولة و مسجلة باسمها، وأما الملكية المنفعة () فلحملة الصكوك؛ لأنهم ينتفعون بإيرادات المطار دون أن يملكوا المطار نفسه. فعلى سبيل المثال، مثل صكوك مطار كوالالمبور ( ماليزيا)؛ حيث أصدرت صكوكا على حق الانتفاع والتشغيل، وكذلك صكوك الكهرباء أو المياه في بعض الدول الخليجية تصدر على عوائد التشغيل لا على ملكية الأصول نفسها. فبناء على ذلك، تستخدم فيها صيغ تمويلية للصكوك تحفظ ملكية الدولة وتمنح المنفعة فقط مثل صكوك الإجارة، صكوك الاستصناع وصكوك الوكالة بالاستثمار.