لخّصلي

يُعرّف القانون أربعة صور للمنافسة غير المشروعة: أولاً، تشويه سمعة منافس بنشر معلومات مسيئة، سواء صحيحة أم خاطئة، تؤثر على زبائنه. يشمل ذلك الإعلان المقارن الذي قد يكون تشويهاً، خاصة فيما يتعلق بالجودة، بينما تُعَدّ مقارنة الأسعار ضمن حرية المنافسة. ثانياً، زرع الشكوك في ذهن المستهلك حول هوية مؤسسة منافسة بتقليد علامتها التجارية أو منتجاتها، مع فارق في الحماية القانونية بين العلامات المسجلة وغير المسجلة. ثالثاً، إحداث خلل في تنظيم مؤسسة منافسة بطرق غير نزيهة، كالاستمالة غير القانونية لعمالها أو اختراق نظام إنتاجها، مع مراعاة عدم تضرر حرية العمل. رابعاً، إحداث خلل في السوق ككل، من خلال ممارسات غير قانونية كبيع السلع بأقل من التكلفة أو الإعلان التضليلي، بهدف تحويل الزبائن بشكل غير مشروع. يُؤكد النص على أن جلب الزبائن بوسائل غير نزيهة هو ما يُعَدّ منافسة غير مشروعة، بغض النظر عن تحديد هذه الوسائل بدقة.

صور المنافسة غير المشروعة:

يمكن في هذا الصدد التمييز بين أربعة صور المنافسة غير المشروعة

1/ تشويه سمعة العون الاقتصادي المنافس :
ورد في المقطع الأول من نص المادة 27 من القانون 02/04 ضمن مجموع الممارسات التجارية غير العربية تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة نمس بشخصه أو ممنتوجاته أو خدماته والظاهر أن الهدف من التشوية بالشكل المنصوص عليه في المادة السابقة هو تحويل الزبائن عن المنافس المنصور بشكل غير مشروع، و هو الوضع الذي لا يتحقق إلا باستيفاء شروط يمكن تفصيلها فيما يلي:
نشر معلومات مسيئة عن مؤسسة منافسة أو منتوجاتها أو خدماتها، وذلك بعض النظر عن صدق هذه المعلومات، بحيث تكون العبرة بمدى تأثير هذه المعلومات على زبائن المنافسي، مثل الادعاء بأن المؤسسة لا تحترم شروط النظافة، أو أن أسعار خدماتها مرتفعة، أو أنها مدعى عليها في دعوى تقليد علامة تجارية، كما أن التشوية قد يتحقق إيجابا بنشر المعلومات بين الزباني والعملاء، أو بشكل سلي مثل السكوت عن تساؤل أحد العملاء حول حقيقة ما يشاع عن عدم احترام المنافس الشروط النظافة.
التشهير والمقصود به نشر المعلومات بين العموم أو النية في نشرها بين العموم، أما إذا قدمت المعلومات بشكل خاص أو من خلال الهاتف بما لا يفهم منه الرغبة في نشرها بين العموم فإن التشويه لا يتحقق في هذا الوضع.
ينبغي أن تخص المعلومات منافسا بذاته، أما المعلومات المقدمة بشكل عام فلا يمكن لها أن تعد تشويها. غير أنه لا يشترط التعيين الصريح للمؤسسة المعنية بالمعلومات المشوهة، حيث يكون الإيحاء كافيا إذا ما كان لم يكن ثمة مجال للشك في المؤسسة المقصودة بالمعلومات.
ينبغي لهذه المعلومات أن تحص مؤسسة منافسة وإلا لم تتحقق شروط التشويه باعتباره منافسة غير مشروعة.
لعل من أكثر أشكال التشويه الشائعة هو الإشهار القائم على المقارنة حيث يقوم العون الاقتصادي بالمقارنة بين منتجاته أو خدماته ومنتجات أو خدمات مؤسسة منافسة، لاسيما من حيث درجة الجودة، أما من حيث السعر فإن مقتصبات شفافية الأسعار باعتبارها إحدى مقومات حرية المنافسة قد تحول دون إصباع الإشهار في هذه الحالة بصبغة التشويه، وهو المذهب الذي اعتمدته محكمة النقض الفرنسية بمناسبة ما يعرف بقضية كارفور

2 / زرع الشكوك في ذهن المستهلك حول هوية المؤسسة
ورد بيان هذه الحالة في المقطع الثاني من المادة من المادة 27 من القانون 02/04 سالفة الذكر، حيث أقحم المشرع ضمن الممارسات التجارية غير التربية تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشيار الذي يقوم به قصد کسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك فيكون على هذا زرع الشك في ذهن المستهلك هو النقيض لتشويه سمعة العون الاقتصادي. ويتحقق من خلال قيام العون الاقتصادي بالظهور بمظهر العون الاقتصادي المنافس عن طريق تقليد علامته التجارية أو اسمه التجاري أو أي عنصر من عناصر الملكية الصناعية، وفي هذا الصدد ينبغي التنبيه أن زرع الشكوك في ذهن المستهلك بهذا المفهوم من حيث مواجهته يختلف بالنظر إلى كون حقوق الملكية الصناعية مسجلة أو غير مسجلة، فإذا كانت هذه الحقوق مسجلة فإنها تحظى بحماية مضاعفة، حيث يمكن أن تكون محل دعويين مستقلتين: دعوى تقليد العلامة التجارية، ودعوى المنافسة غير المشروعة، أما إذا كانت العلامة غير مسجلة قال يستفيد العون الاقتصادي المتضرر إلى من دعوى المنافسة غير المشروعة.

3 / إحداث خلل في تنظيم المؤسسة المنافسة
ورد في المقطع 5 من المادة 27 سالفة الذكر ضمن حالات الممارسات التجارية غير التربية: "إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس، وتحويل زبانته باستعمال طرق غير نزيهة كنبديد أو تخريب وسائله الإشهارية واختلاس البطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غير القانونية، وإحداث اضطراب بشبكته للبيع ويستوي أن تترتب هذه الأعمال بشكل مقصود أو غير مقصود، إذ أن العبرة في ذلك بتأثيرها على القوة التجارية للمنافس بما قد ينشأ عنه تحويل للزبائن لكن بكيفية غير مشروعة. حيث أن الأصل أن الزبائن ليسوا ملكا لأحد، وأنهم يرتبطون بالمؤسسة الأكثر قدرة في لحظة معينة على حلهم، غير أن جلب الزبائن بوسائل غير تربية هو الذي يكون محل خطر حتى وإن كانت هذه الوسائل غير محددة بشكل دقيق، إلى أنه يمكن لنا تمييز أهمها:

1-3/ جلب عمال المؤسسة المنافسة : لا ينبغي الحرية المنافسة أن تكون سننا الإلغاء حرية العمل بالنسبة للعمال، بحيث يمكهم الانتقال إلى مناصب أخرى قد يمنحون فيا شروط عمل أفضل، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمؤسسة المشغلة، بحيث تقوم بالبحث عن العمال المهرة لأجل تحسين مركزها التنافسي داخل السوق غير أن استمالة عمال مرتبطين بمؤسسة منافسة بمقتضى شرط عدم منافسة هو ما يمكن أن يمثل شكلا من المنافسة غير المشروعة، كما أن التوظيف المكثف العمال مصلحة معينة أو ورشة بذاتها تابعة لمؤسسة منافسة من شأنه التأثير على قدرة هذه الأخيرة داخل السوق، أو حتى الاكتفاء بتوجيه طلب لتشغيلهم، بما يعني إحداث خلل في نظامها، وإن كانت هذه المسألة تخضع في تقييمها لقضاة الموضوع من حيث تأثيرها على المساواة التنافسية على المؤسسات المتنافسة.
2/3 إحداث خلل في نظام إنتاج مؤسسة منافسة يتحقق الخلل في هذه الحالة من خلال استعمال عون اقتصادي لوسائل غير مشروعة لأجل الحصول على المعارف المينية و طرق الصنع، ونظم الإنتاج لعون اقتصادي منافس عن طريق الحيلة ومثل. القرصنة الصناعية، غير أن استعمال المعارف المهنية و طرق الصنع، ونظم الإنتاج لا يمكن أن يكون سببا لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة إذا تولى العون الاقتصادي المتضرر ذاته نشرها أو الإفصاح عنها وتعميميا، والملاحظ في هذا الشأن أن المقصود في ذلك ليس حقوق الملكية الفكرية والصناعية التي تحظى بحماية قانونية بفضل تسجيلها، حيث لا يتعلق الأمر في حال الاعتداء عليها بدعوى المنافسة المشروعة و لكن بدعوى حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

4/ إحداث خلل في السوق بوجه عام:
إن ما يميز إحداث الخلل في السوق بشكل عام عن إحداث الخلل في تنظيم مؤسسة منافسة، أنه في الحالة الأولى لا تكون الأفعال غير المشروعة التي يأتها العون المسؤول عن الخلل موجهة المؤسسة بعينها على خلاف الحالة الأولى و إنما يلحق الضرر كل المؤسسات داخل السوق وهو الأمر المنصوص عليه بمقتضى المادة 7/27 من القانون المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية حيث جاء فيها ضمن الممارسات التجارية غير التربية: "الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيا بمخالفة القوانين و أو المحظورات الشرعية وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات و الشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته و إقامته و يتحقق هذا الوضع من خلال بعض الممارسات المحظورة قانونا، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف الذكر، والمتعلقة بإعادة بيع السلع بثمن أقل من سعر التكلفة الحقيقي المتضمن سعر الشراء و الرسوم والنقل، والأمر ذاته بالنسبة للإشهار التجاري التضليلي حسب ما هو منظم في المادة 28 من ذات القانون، و على العموم يدخل ضمن نطاق الأعمال المخلة بتنظيم السوق كل الممارسات غير القانونية التي تكون الغاية منها تحويل غير مشروع للزبائن داخل السوق بما في ذلك التهرب الضريبي الذي من شأنه التأثير في مبدأ المساواة بين المؤسسات المتنافسة.