لخّصلي

يقع عبء إثبات عيب إساءة استعمال السلطة على من يدعيه شأنه شأن باقي العيوب الأخرى التي تشوب القرار غير أن الفرق بينه و بين العيوب الأخرى يكن في صعوبة إثباته كونه يتصل بنوايا و مقاصد مصدر القرار ، الأمور الموضوعية الخارجية و إنما من الأمور الشخصية الداخلية التي تتصل بنفسية مصدر القرار فان إثباته ليس من الأمور السهلة لذلك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي عيب الانحراف في استعمال السلطة عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه إلا إذا لم ينظر القرار على وجه آخر من وجوه الإلغاء إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة من صيغة ومضمون القرار، إثبات عيب الانحراف في استعمال و إثباته في ظروف إصدار القرار و توقيت إصداره ،

يقع عبء إثبات عيب إساءة استعمال السلطة على من يدعيه شأنه شأن باقي العيوب الأخرى التي تشوب القرار
الإداري ، غير أن الفرق بينه و بين العيوب الأخرى يكن في صعوبة إثباته كونه يتصل بنوايا و مقاصد مصدر القرار ،إذ تنصب رقابة القاضي لإثباته على النوايا الحقيقية للإدارة مصدرة القرار للحكم على مدى مشروعية الهدف الذي تسعى لتحقيقه ، و هو في سبيل القيام بهذه المهمة يكتفي بأن يقوم الطاعن بتقديم مجرد قرائن قانونية أو قضائية من شأنها أن تشكك في نوايا الإدارة و مشروعية الهدف الذي تسعى إليه و في هذه الحالة ينتقل عبء الإثبات على الإدارة . مصدرة القرار حتى إذا لم تجب أو أجابت بأدلة غير مقنعة و ما يزيد من صعوبة إثباته هو أن عيب الانحراف في استعمال السلطة يعتبر من العيوب القصدية ، قوامه أن يكون لدى الإدارة عند إصدارها قرارها قصد إساءة استعمال السلطة و الانحراف بها ، و لما كان القصد لا يعد من
الأمور الموضوعية الخارجية و إنما من الأمور الشخصية الداخلية التي تتصل بنفسية مصدر القرار فان إثباته ليس من الأمور السهلة لذلك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي عيب الانحراف في استعمال السلطة عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه إلا إذا لم ينظر القرار على وجه آخر من وجوه الإلغاء
إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة من صيغة ومضمون القرار، إثبات عيب الانحراف في استعمال
السلطة من أوراق الدعوى ، و إثباته في ظروف إصدار القرار و توقيت إصداره ، و إثبات العيب من قرينة عدم الملائمة الظاهرة في توقيع العقوبات التأديبية ، و إثباته من قرينة الإخلال بمبدأ المساواة ، و إثباته من وجود خلافات بين الرئيس مصدر القرار و مرؤوسه