لخّصلي

‎تعتمد المالية العامة العُمانية كلياً على الإيرادات النفطية والتي تمثل حوالي 67% من الإيرادات العامة. 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته 13. ولم تحقق سلطنة عُمان أي فائض موازنة في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي. وعلى ضوء تعافي الاقتصاد العالمي المتوقع والفوائض المالية من المتوقع أن يصل فائض الموازنة إلى نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2010 وعام 2011. ‎وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية العمانية في نوفمبر 2023 فإن الميزانية سجّلت ارتفاعا بنسبة 14% على أساس سنوي في الإنفاق و 16% انخفاضا في الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

‎تعتمد المالية العامة العُمانية كلياً على الإيرادات النفطية والتي تمثل حوالي 67% من الإيرادات العامة. وقد لعبت أولويات الموازنة الحكومية دوراً رئيسيا في إقرار التوطين والتنويع والخصخصة. وقد شهدت الحكومة عجزاً مستمراً في موازنتها خلال عام 1992 إلى 2001. وبعد تلك الفترة بدأ الاقتصاد العماني في تحقيق فوائض موازنة نتيجةً لارتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغ فائض الموازنة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تمكنت الحكومة من اتباع سياسات مالية جيدة على خلفية قطاع النفط القوي. ولم تحقق سلطنة عُمان أي فائض موازنة في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي. وعلى ضوء تعافي الاقتصاد العالمي المتوقع والفوائض المالية من المتوقع أن يصل فائض الموازنة إلى نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2010 وعام 2011.
‎وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية العمانية في نوفمبر 2023 فإن الميزانية سجّلت ارتفاعا بنسبة 14% على أساس سنوي في الإنفاق و 16% انخفاضا في الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.