لخّصلي

يُعلق عقد العمل قانونًا أثناء الخدمة الوطنية وفترة الاحتياط أو التدريب، بحسب قانون الخدمة الوطنية الذي يحظر تشغيل المعنيين بالخدمة في أي قطاع. يُعتبر المُلتحق بالجيش في انتداب قانوني، مُحتفظًا بامتيازاته باستثناء الأجر وملحقاته المادية والمعنوية كالأقدمية والترقية، مع أولوية العودة لمنصبه بعد انتهاء التجنيد ضمن مهلة محددة. كما يُعلق عقد العمل قانونًا بسبب العجز المؤقت عن العمل (بما يشمل حوادث العمل والأمراض المهنية والحمل والولادة)، وفقًا لقانون العمل (المادة 20 فقرة 1) وقانون التأمينات الاجتماعية (المادة 10 والقانون رقم 11/09). وأخيرًا، يُعلق عقد العمل قانونًا أثناء ممارسة حق الإضراب (المادة 20 فقرة 8 من قانون العمل 11-09)، حيث يُصبح المضربون بمنأى عن العقوبات، وتتوقف آثار عقد العمل خلال الإضراب، إلا ما اتفق عليه الطرفان.

یعتبر أداء الخدمة الوطنیة وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتیاط أو
التدریب، من حالات تعلیق عقد العمل بقوة القانون، و یؤكد ذلك قانون الخدمة
الوطنیة الذي منع تشغیل الفئات التي تكون معنیة بالخدمة مھما كان قطاع
النشاط، بسبب الخدمة الوطنیة، إذ یعتبر العامل بمجرد التحاقھ بصفوف الجیش
في وضعیة انتداب قانوني مع الاحتفاظ لھ بكل امتیازاتھ باستثناء الأجر و
ملحقاتھ المادیة و المعنویة كالأقدمیة و الترقیة إلى جانب حقھ و أولویتھ في
العودة إلى منصب عملھ بعد انتھاء فترة التجنید ولو كان ذلك زیادة على العدد
المسموح بھ للعمال في حدود مھلة معینة.
-2.2 العطلة المرضیة :

نص المشرع في المادة 20 فقرة 1 من قانون العمل -09 11 على
ما یلي: " تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالیة: عطل مرضیة أو ما یماثلھ
كتلك التي ینص علیھا التشریع و التنظیم المتعلقین بالضمان الاجتماعي".
و حسب تشریع الضمان الاجتماعي و لمادة 10 من قانون التأمینات
الاجتماعیة و المادة 22 من القانون رقم ،11/09 فإن العطلة المرضیة ھي التي
تمنح للعامل بسبب حالتھ الصحیة البدنیة و العقلیة كالعجز المؤقت عن العمل أو
بسبب حوادث العمل أو الأمراض المھنیة و العطلة الممنوحة للعاملة بمناسبة
الحمل و الولادة .
-2.3 ممارسة حق الإضراب :
الإضراب ھو الانقطاع الجماعي عن العمل ھدفھ الضغط على المستخدم
لكي یرضخ لمطالب العمال، و من آثار ھذا الحق جعل المضربین في مأمن من
العقوبات التي قد یتعرضون لھا في أي ظروف أخرى، و یوقف الإضراب أثار
عقد العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا ما اتفق علیھ الطرفان
بواسطة اتفاقیات و عقود. وحسب المادة 20 فقرة 8 من قانون العمل 11-09
فإنھ: " تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالیة: ممارسة حق الإضراب " .