لخّصلي

ولاحقاً، في كانون الثاني/يناير 1970 ، التقى الشيخ خالد في طهران الشاه ووزير
الخارجية السابق آرام لإجراء محادثات تضمنت قضية جزيرة أبوموسى. وكان الشيخ خالد
يسعى إلى التوصل إلى حل «يضمن مصلحة كافة الأطراف في الحفاظ على الأمن
والاستقرار » في المنطقة، غير أنه فكر أن إيران كانت «تستغل » مصلحة الأمن وحماية
خطوط الملاحة البحرية «كذريعة لإخفاء غاية هي فرض سيادتها على الجزيرة ». وفي حين
تم الاتفاق على أن لجنة مشتركة ستواصل مثل هذه المحادثات خلال الأشهر الثلاثة
المقبلة، فإن هذه الاجتماعات لم تعقد. 44 وخلال المحادثات التي جرت في كانون
الثاني/يناير 1970 ، أخبر آرام وزير البلاط في حكومة الشاه أسدالله علم أن الشيخ خالد
كان «شخصاً صعب المراس أكثر من نظيره في رأس الخيمة ... 45.»
ورغم إحباط إيران بشأن قضية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في
نهاية عام 1969 وبداية عام 1970 ، فقد تم الإعلان عن صيغة للتحقق من رغبات سكان
البحرين في بداية آذار/مارس 1970 ، بعد أن وافقت بريطانيا وإيران أخيراً على اللغة
والآلية التي من شأنها صون هيبة إيران والبحرين معاً. ثم تمت دعوة الأمين العام للأمم
المتحدة يو ثانت لتعيين بعثة تقصي حقائق لتحديد «الرغبات الحقيقية لشعب البحرين فيما
يتعلق بمستقبل جزيرة البحرين ». ثم زارت بعثة تابعة للأمم المتحدة تحت رئاسة
الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة البحرين في الفترة 29 آذار/مارس 18
نيسان/إبريل وتوصلت إلى أن السكان أرادوا دولة عربية مستقلة وذات سيادة بالشكل
الأكمل. وقد تم الإعلان عما توصلت إليه اللجنة في 2 أيار/مايو 1970 .
وإلحاقاً لما مضى، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 أيار/مايو 1970 ، قراراً
يصادق على استقلال البحرين بناء على توصية لجنة تقصي الحقائق التي رأَ سها الممثل
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وبعد مرور أربعة أيام، وافق مجلس الشورى الوطني
الإيراني )البرلمان( على القرار ب 186 صوتاً مقابل 4 أصوات، ثم جاءت الموافقة بالإجماع
من قبل مجلس الشيوخ الإيراني الذي يتألف من 60 عضواً ، في 18 أيار/مايو. 46 أما
بريطانيا التي كانت قلقة من أن احتلال إيران للبحرين سيضر بأمن الخليج العربي، فكانت
سعيدة بهذه النتيجة. وقد تخلى شاه إيران عن مطالبته بالبحرين، معتقداً أن ذلك سيعزز
قضيته بشأن جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. كما نقل توقعاته إلى
البريطانيين بأن عليهم أن يمارسوا ضغوطاً على العرب لتحقيق ذلك. 47
هذا وقد بدأت ادعاءات الشاه وطلباته وعروضه وتسويغاته وتهديداته بشأن الجزر
في نيسان/إبريل وأيار/ماي و 1970 ، وفي الفترة التي سبقت إعلان الأمم المتحدة لما
توصلت إليه بشأن البحرين وخلالها وما بعدها. وقد صرح الشاه في عدد 13
نيسان/إبريل من صحيفة كيهان الدولية Kayhan International ا لإيرانية أنه سيقدم
معونة اقتصادية إلى رأس الخيمة والشارقة بعد التوصل إلى اتفاقية بشأن الجزر. وفي مقابلة
أجرتها معه صحيفة التايمز The Times اللندنية في 14 نيسان/إبريل أوضح الأسباب
التاريخية والاستراتيجية للمطالبات الإيرانية، ومن الواضح أن هذه المقابلة لم تنشر حتى
11 أيار/مايو، وذلك بعد أسبوع من إعلان الأمم المتحدة ما توصلت إليه بشأن البحرين،
وهو اليوم نفسه الذي وافق فيه مجلس الأمن بالإجماع على هذا الإعلان، وقبل ثلاثة أيام
من تصويت البرلمان الإيراني للموافقة عليه. وفي أيار/مايو 1970 ، هدد الشاه باستخدام
القوة ضد شركة أوكسدينتال بتروليوم Occidental Petrolum ، والتي حصلت على حق
امتياز للتنقيب عن النفط من أم القيوين، إذا لم توقف أعمال الحفر قبالة سواحل أبوموسى.
وقد سارعت بريطانيا إلى إصدار أوامر إلى الشركة الأمريكية بإيقاف عملياتها. وفي تشرينالأول/أكتوبر 1970 ، كررت إيران معارضتها لإقامة اتحاد للإمارات العربية ما لم يتم
تسوية قضية الجزر بما يتفق مع المصالح الإيرانية، وفي شباط/فبراير وحزيران/يونيو 1971
هدد الشاه باحتلال الجزر الثلاث بالقوة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة لهذه
القضية. 48
وطوال عامي 1970 و 1971 ، ومع اقتراب موعد انسحاب القوات البريطانية من
المنطقة، أجرى المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي السير وليم لوس مناقشات مع
إيران والشارقة ورأس الخيمة حول قضية الجزر. وفي هذه المناقشات، لم تكن بريطانيا ممثلاً
أو مفاوضاً نيابةً عن المحميتين الشارقة ورأس الخيمة، بل باعتبارها تضطلع بدور
«الوساطة الحميدة » بين هاتين الإمارتين وإيران، مثل حمل مقترحات ومراسلات متبادلة
من أحد الطرفين إلى الآخر. ولأسباب مختلفة، كان من الواضح أن البريطانيين يسعون إلى
استخدام سلطانهم على الشارقة ورأس الخيمة لتحقيق تسوية مع إيران بشأن الجزر. وقد
كان البريطانيون معجبين تماماً باستعداد الشاه للتنازل عن مطالبته بالبحرين، وكانوا
يعلمون أن إيران ستعارض قيام اتحاد الإمارات التسع الذي تفضله بريطانيا ما لم تتم تلبية
الطموحات الإيرانية بشأن الجزر، معتبرين أن البحرين والاتحاد أكثر أهمية من جزر طنب
الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. ويضاف إلى ذلك أن إيران كان ينظر إليها بوصفها
دولة معادية للراديكالية والاتحاد السوفيتي ويمكن أن تضطلع بدور رجل الشرطة في
المنطقة. 49
وفي أيار/مايو وحزيران/يونيو 1971 ، حث لوس بقوة حاكمي رأس الخيمة
والشارقة على أن يقبلا عروضاً من الشاه بأن تستولي إيران على الجزر وأن يقبلا بتعويضات
مالية مقابل ذلك، قائلاً إن طهران ستؤخر تأكيد سيادتها على الجزيرتين لمدة عامين. وحذر
لوس من أنه إذا امتنعت الشارقة عن التفاوض، فإن إيران ستستولي على جزيرة أبوموسى
وأنها لن تدعم الاتحاد الناشئ الجديد. كما حذر من أنه إذا رفضت رأس الخيمة عرضالشاه، فإن إيران سوف تستولي على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. ورغم هذه
التحذيرات، واصل الحاكمان رفضهما لمبادلة السيادة على الجزيرتين مقابل التعويض. 50
وخلال هذه الأعوام، بُ ذلت جهود عربية عديدة للتوسط بين الطرفين المتنازعين
وللمحافظة على السيادة العربية على الجزر. فقد اقترحت المملكة العربية السعودية في
عام 1970 ، على سبيل المثال، إقامة حامية إيرانية عربية مشتركة على الجزر، فيما اقترحت
دولة الكويت في آب/أغسطس 1971 جعل الجزر منطقة منزوعة السلاح. 51 أما وزير
الخارجية الإيراني عباس علي خلعتبري فقد أوضح رد إيران على مثل هذه المقترحات قائلاً
إن «سيادة ]إيران[ على الجزر أمر غير قابل للتفاوض »، وأن إيران لم «تؤكد حقها في الجزر
عندما رحل البريطانيون عن الجزر فحسب... » بل إنها أيضاً «رفضت المقترحات العربية
بأن يتم تأجير جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى إلى إيران عندما ترحل
بريطانيا عن المنطقة 52.»
وقد أكد الشاه يوماً بعد آخر أنه لن تكون هناك تسوية؛ ففي لقائه مع السير أليك
دوجلاس هيوم، وزير الخارجية والكومنولث البريطاني، في تموز/يوليو 1970 ، أوضح
الشاه أنه «بما أن قضية البحرين قد استبعدت فإن الجزر يجب أن تعود إلى إيران »، وتابع
القول: «إذا لم يوافق الحكام على ذلك "فإننا سنستولي على هذه الجزر" ». ومن وجهة نظر
الشاه فإنه "لا حياد" عن الجزر. 53 وفي لقاء مع لوس في أيلول/سبتمبر، كرَّر الشاه
تهديداته باحتلال الجزر، كما أحاط لوس علماً بأنه «لا فرق لديه بين جزيرتي طنب الكبرى
وطنب الصغرى من جهة وأبوموسى من جهة أخرى 54.»
ومع اقتراب موعد الانسحاب البريطاني من المنطقة، ازداد موقف الشاه تصلباً ؛ ففي
لقاء آخر مع لوس في طهران في أيار/مايو 1971 ، أوضح الشاه أنه يتعيَّن على قوات الحكام
أن ترحل عن الجزر قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن السيادة على الجزرلإيران، وأنه سينظر فقط في تعليق قضية السيادة على الجزر لمدة عامين ليتمكن «الجميع من
نسيان الأمر برمته 55.»
وفي أواخر أيلول/سبتمبر 1971 ، طالب الشاه مرة أخرى بأن تسلِّ مه بريطانيا الجزر،
قائلاً: «إن هذه الجزر، أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، هي ملك لنا! وإننا
نريدها. وستكون لنا. ولن تقف أية قوة على وجه الأرض في طريقنا... فأنا أملك أسطولاً
حربياً، وطائرات فانتوم وفرقاً من المظليين. ويمكنني أن أتحدى بريطانيا وأحتل الجزر
بالطرق العسكرية 56.»
من ناحية أخرى، ظل الشيخ صقر، حاكم رأس الخيمة، غير مستعد للتنازل عن
السيادة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى مقابل تعويضات مالية، رغم أنه أشار
إلى أنه مازال مستعداً لتأجير الجزيرتين. كما ظل حريصاً على أن تبدو أية اتفاقية يتم
التوصل إليها اتفاقية مشرِّ فة في العالم العربي وكان يعول على الدعم العربي، وخاصة الدعم
العراقي، لرفضه التنازل عن السيادة العربية لإيران. 57 وعلاوةً على ذلك، لم يرد الشيخ
صقر أن ينضم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الناشئة دون أن يكون على قدم المساواة
مع أبوظبي ودبي، وخاصة أنه كان يأمل أن يؤدي اكتشاف النفط في إمارته إلى وضعه على
قدم المساواة مع غيره. 58 وعليه، وفي أواخر أيلول/سبتمبر 1971 خاطب الشيخ صقر
وزارة الخارجية الأمريكية طالباً منها أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية برأس الخيمة
كدولة مستقلة، وأن تقيم علاقات دبلوماسية معها، وأن تدعم انضمامها إلى هيئة الأمم
المتحدة، وعارضاً على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقيم قاعدة عسكرية لها في رأس
الخيمة. 59
ورغم الإجابة السلبية من وزارة الخارجية الأمريكية، واصل الشيخ صقر مقاومته
لتهديدات الشاه وتحذيرات لوس طوال شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقد أبلغ الشيخ صقر
لوس رفضه لعرض الشاه في 30 تشرين الأول/أكتوبر، ثم صرَّح بذلك علناً بالقول:«اقترح وليم لوس علينا أن نتنازل عن الجزيرتين مقابل دفعة سنوية قدرها 1.5 مليون جنيه
إسترليني تقدمها إيران، على أن تدفع على دفعات على مدى تسعة أعوام، بالإضافة إلى
%50 من النفط والمعادن التي قد يتم إنتاجها من الجزيرتين في المستقبل، غير أننا قد رفضنا
هذا العرض، وإننا غير مستعدين أن نساوم بشأن بيع الجزيرتين 60.»
كما رفض الشيخ خالد حاكم الشارقة علناً عرض الشاه بالتنازل عن السيادة على
جزيرة أبوموسى مقابل تعويضات مالية في 30 تشرين الأول/أكتوبر، وقال في هذا
الصدد: «إن الشارقة لترفض رفضاً قاطعاً الشروط التي اقترحها لوس فيما يتصل بجزيرة
أبوموسى. وإننا نعتبر ما جاء به خرقاً لسيادة الشارقة، وهو ما لن نتنازل عنه 61.» غير أن
لوس اكتشف أن الشيخ خالد قد يكون مستعداً للنظر في تسوية بشأن أبوموسى تتضمن
وضع حامية إيرانية على جزء من الجزيرة. لذا، فقد نقل لوس رسائل بين الشيخ خالد
والشاه، وكان يفاوض بشأن عقد اتفاقية تمكِّ ن إيران من أن تقيم حامية في المرتفعات
الواقعة في شمال الجزيرة، على أن تترك القرية ومزارع النخيل والبئر وموقع دفن الأجداد في
جنوب الجزيرة للشارقة. 62 وبرفض الشيخ خالد علناً صيغة التنازل عن ملكية أبوموسى
مقابل التعويض في 30 تشرين الأول/أكتوبر، لم يكشف أن تقدماً كان يحدث في اتجاه
التوصل إلى تسوية، وربما كان يحاول أن يستغل الوقت في مجال الرأي العام، مع مواصلة
محاولة التوصل إلى أفضل صفقة يمكن أن توفرها التسوية، وخاصة أن حاكم رأس الخيمة
قد أعلن علناً رفضه عرض التنازل عن السيادة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب
الصغرى مقابل تعويض. 63
وكانت المحصلة النهائية لهذه المناقشات بشأن جزيرة أبوموسى أن قام حاكم الشارقة
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 بالإعلان عن الاتفاق على مذكرة تفاهم تنص على عدم
تنازل الشارقة أو إيران عن مطالبتهما بالسيادة على أبوموسى وعدم اعتراف أي منهما
بسيادة الأخرى على الجزيرة نفسها. وسمح للقوات الإيرانية بالنزول سلمياً على الجزيرةواحتلال النصف الشمالي منها، وممارسة سيادة كاملة على ذلك الجزء، ورفع العلم الإيراني
على المقر العسكري الإيراني. أما الشارقة فستمارس سيادة كاملة على بقية الجزيرة وترفع
علم الشارقة على مركز الشرطة في الجزيرة. وقد أقرت الشارقة وإيران بأن المياه الإقليمية
للجزيرة تمتد لمسافة 12 ميلاً بحرياً ، على أن يسمح لمواطني الشارقة وإيران بصيد الأسماك
في مياه الجزيرة.
وكانت عمليات استكشاف النفط في الجزيرة وفي قاع البحر وتحت تربة المياه الإقليمية
للجزيرة ستتم من قبل شركة بيوتس غاز آند أويل ،Buttes Gas and Oil Company
والتي ستدفع نصف أية عائدات نفط حكومية إلى الشارقة والنصف الآخر إلى إيران.
وفضلاً عن ذلك، سيتم إبرام اتفاقية معونة مالية بين إيران والشارقة والتي توافق إيران
بموجبها على تقديم 1.5 مليون جنيه إسترليني إلى الشارقة في شكل مساعدات اقتصادية
سنوية إلى أن تبدأ الشارقة بتحقيق عائد قدره 3 ملايين جنيه إسترليني سنوياً من حصتها
التي تبلغ 50 % من عوائد النفط المستقبلية في الجزيرة. 64 ورغم أن بريطانيا وإيران قد
توصلتا إلى اتفاقية ثانية تقوم إيران بموجبها بدفع بعض الإيرادات إلى أم القيوين، غير أن
تلك الاتفاقية لم تطبَّق. 65
وكانت النتيجة أنه في حين أن إيران لم تطالب بجزيرة أبوموسى بالقوة نفسها التي
طالبت بها بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، فإنها قد حققت مذكرة تفاهم بشأن
جزيرة أبوموسى واحتلت الجزيرة طبقاً للمذكرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 . وعلى
أي حال فقد رأت الشارقة حينئذ أنها لا تملك خياراً حقيقياً. وفي ضوء تحذير إيران بأنها لن
تعترف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها ستعارض قيامها ما لم يتم التوصل إلى تسوية
مرضية بشأن قضية الجزر، ورغبة الشارقة في الانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،
وتهديد إيران باحتلال الجزر بالقوة، وتحذيرات بريطانيا بأنها لا تستطيع أن تدافع عنالشارقة في وجه استخدام إيران للقوة، وفشل جهود الوساطة العربية، فقد رأت الشارقة
بأنها مضطرة إلى الخضوع لهذه الضغوط والتوقيع على مذكرة التفاهم بالإكراه.