لخّصلي

الرشوة داء خبيث انتشر في المجتمع ؛ قضى أولاً على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، فالذي يملك أن يدفع يمكنه الحصول على ما لا يستحقه، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى اختفاء فكرة القانون في المجتمع الذي نخرته الرشوة، وقوضت تماسكه بعد أن تغيبت فيه فكرة العدالة، كقيمة من القيم السامية التي لا يؤكدها غير مبدأ مساواة الجميع أمام القانون وعصفت ثانياً: بالثقة التي ينبغي أن تجمع المواطن بدولته وبمرافقها. فهي موجودة ما دام هناك قوى وضعيف، وهى واضحة عند الجميع يعرفها المتعلم وغير المتعلم، والبدوي والحضري والحاكم والمحكوم؛ فهي ممارسة قبيحة وفعل مشين ومستهجن، لمالها من خطر كبير على الأفراد والمجتمعات والدول حيث تنطوي على أخطار كبيرة تهدد كيان المجتمع، فإذا ما انتشرت في مجتمع فإنها تؤذن بانهياره ويمكن القول بأن الرشوة فساد في نفسها وفي أثرها على الضمائر فهي تنشر الفساد، وتخل بسير الأداة الحكومية وغير الحكومية وبالمساواة بين المواطنين، وهى في عمومها تضر بالمصلحة العامة حيث تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته أو من في حكمه، واستغلالها للفائدة الخاصة فتتخطى - أي الرشوة مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات، يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطيا حقوق الآخرين، فتثير الاضطرابات في العلاقات الإنسانية، وتشكل تهديدا لسلطة الدولة والقانون،

الرشوة داء خبيث انتشر في المجتمع ؛ قضى أولاً على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، فالذي يملك أن يدفع يمكنه الحصول على ما لا يستحقه، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى اختفاء فكرة القانون في المجتمع الذي نخرته الرشوة، وقوضت تماسكه بعد أن تغيبت فيه فكرة العدالة، كقيمة من القيم السامية التي لا يؤكدها غير مبدأ مساواة الجميع أمام القانون وعصفت ثانياً: بالثقة التي ينبغي أن تجمع المواطن بدولته وبمرافقها. ولا ريب أن الرشوة قديمة قدم الإنسان، فهي موجودة ما دام هناك قوى وضعيف، وغني وفقير، وهى واضحة عند الجميع يعرفها المتعلم وغير المتعلم، والبدوي والحضري والحاكم والمحكوم؛ فهي ممارسة قبيحة وفعل مشين ومستهجن، لمالها من خطر كبير على الأفراد والمجتمعات والدول حيث تنطوي على أخطار كبيرة تهدد كيان المجتمع، فإذا ما انتشرت في مجتمع فإنها تؤذن بانهياره ويمكن القول بأن الرشوة فساد في نفسها وفي أثرها على الضمائر فهي تنشر الفساد، وتقتل الضمائر، وتخل بسير الأداة الحكومية وغير الحكومية وبالمساواة بين المواطنين، وهى في عمومها تضر بالمصلحة العامة حيث تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته أو من في حكمه، واستغلالها للفائدة الخاصة فتتخطى - أي الرشوة مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات، يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطيا حقوق الآخرين، فتثير الاضطرابات في العلاقات الإنسانية، وتحدث إهدارا للقيم والعادات السائدة، وتشكل تهديدا لسلطة الدولة والقانون، باعتبارها من أخطر الآفات التي تصيب المجتمعات