لخّصلي

15 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية فإذا استعملنا كلمة «غراب ككلمة كلية فإن الجملة إن كل غراب أسود هي جملة كلية أيضاً. وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية ومنها على سبيل المثال إن غرباناً كثيرة سوداء» أو «توجد غربان سوداء». نقول عن القضايا التي تقع فيها كليات فقط إنها قضايا كلية نضع إلى جانب القضايا الكلية التي رأيناها سابقاً، على وجه الخصوص قضايا من الشكل يوجد فإنه من الممكن التعبير عنها على شكل نفي لقضايا كلية وجودية أي على شكل قضايا لا يوجد وهكذا يمكن التعبير عن قانون انحفاظ الطاقة كما هو معروف بالقول إنه لا توجد آلة مستديمة الحركة أو التعبير عن فرضية الكم وهكذا نرى بوضوح أنه من الممكن استيعاب القوانين الطبيعية كمحظورات :إنها لا تدعي أن شيئاً ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما.

15 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية

لا يكفي أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التي لا تظهر فيها مفردات. فإذا استعملنا كلمة «غراب ككلمة كلية فإن الجملة إن كل غراب أسود هي جملة كلية أيضاً. وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية ومنها على سبيل المثال إن غرباناً كثيرة سوداء» أو «توجد غربان سوداء».

نقول عن القضايا التي تقع فيها كليات فقط إنها قضايا كلية نضع إلى جانب القضايا الكلية التي رأيناها سابقاً، على وجه الخصوص قضايا من الشكل يوجد

غراب أسود نسميها قضايا كلية يوجد أو قضايا كلية وجودية.

يتضمن نفي قضية كلية قضية كلية وجودية والعكس بالعكس. فالقول على سبيل المثال إن ليس كل الغربان سوداء» يكافئ القول إنه يوجد غربان غير

سوداء».

وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية، لكل قوانين الطبيعة، الشكل المنطقي للقضايا العامة، فإنه من الممكن التعبير عنها على شكل نفي لقضايا كلية وجودية أي على شكل قضايا لا يوجد وهكذا يمكن التعبير عن قانون انحفاظ الطاقة كما هو معروف بالقول إنه لا توجد آلة مستديمة الحركة أو التعبير عن فرضية الكم

الكهربائي الأولي بالقول إنه لا توجد شحنة كهربائية ليست عدداً صحيحاً من

المرات الكم الكهربائي الأولي.

وهكذا نرى بوضوح أنه من الممكن استيعاب القوانين الطبيعية كمحظورات :إنها لا تدعي أن شيئاً ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما. وهذا بالتحديد ما يجعلها قابلة للتفنيد : فإذا اعترفنا بقضية خاصة ترفع الحظر بأن تدعي بوجود

سيرورة ممنوعة (بوجود جهاز في مكان ما، ذي حركة مستديمة مثلاً فإننا

ندحض بذلك القانون الطبيعي ذا العلاقة.

وعلى العكس من ذلك تماماً فإن القضايا الوجودية غير دحوضة، غير قابلة للتفنيد : لا يمكن لأي قضية خاصة (قضية قاعدية أن تتناقض منطقياً مع قضية كلية وجودية مثل توجد غربان بيضاء». لا يمكن إلا لقضية كلية أن تتناقض مع قضية من هذا النوع. ولذلك وانطلاقاً من معيار الحد الفاصل الذي وضعناه فإننا سنقول عن القضايا الكلية الوجودية إنها غير تجربية وميتافيزيائية. قد يبدو هذا التمييز غير مناسب للوهلة الأولى وأنه لا يتفق مع إجراءات العلوم التجربية : إذ يمكن للمرء أن يعترض، وهو على حق، قائلاً إن هناك نظريات تأخذ شكل قضايا وجودية؛ وأن يعطي مثالاً على ذلك الجدول الدوري للعناصر الذي يقضي بوجود عناصر ذات عدد ذري معين. ولكننا إذا أردنا التحقق من فرضية وجود عنصر ذي عدد ذري معين فإن هذا يتطلب أكثر بكثير من مجرد قضية كلية : يوجد. فالعنصر ذو العدد الذري 72 (ها فنيوم) لم يكتشف عن طريق قضية كلية وجودية معزولة (6) وقد بقي مجهولاً إلى أن نجح بور (Bohr) بالتنبؤ ببعض خواصه. ونظرية بور واستتباعاتها التي أدت إلى اكتشاف هذا العنصر ليست قضايا وجودية وإنما قضايا كلية. وهكذا نرى أن نعتنا للقضايا الوجودية المعزولة أو الوحيدة باللاتجربية، نظراً لعدم قابليتها للتفنيد، مناسب تماماً في واقع الأمر كما أنه يوافق الاستعمال اللغوي. وهذا ما سيتأكد أيضاً في نظريتنا حول منطوقات الاحتمال ومراقبتها التجربية (12).

ليست القضايا الكلية مقيدة في الفضاء الزمان، ويستحيل إرجاعها إلى نظمة إحداثيات منفردة ومحددة. ولهذا فإن القضايا الكلية الوجودية غير قابلة للتفنيد : لا يمكن تفتيش العالم بأسره للبرهان على عدم وجود شيء ما. وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا الكلية الأخرى التي لا يمكن التأكد من صحتها : إذ يجب في هذه الحالة أيضاً تفتيش العالم بأسره كي نستطيع القول بعدم وجود شيء ما. إلا أن هذين النوعين من القضايا الوجودية منها والكلية قابلان للبت وحيد الجانب: إذا ماثبت لدينا أن شيئاً ما موجود هنا أو هناك فقد تأكدنا من صحة قضية يوجد أو

فندنا قضية كلية.

ولعل عدم التناظر الذي تعرضنا له في الفقرة 6 قد أصبح أقل إشكالية الآن. لأن قابلية التفنيد وحيدة الجانب للقضايا العلمية التجربية لا تفرض أي عدم تناظر [41] في الارتباطات المنطقية حيث يسود التناظر التام : فالقضايا الكلية والقضايا الوجودية مبنية على نحو متناظر ومعيار الحد الفاصل وحده هو الذي يرسم (*7)

الخط المؤدي إلى عدم التناظر.