لخّصلي

أرحب بطلاب قسم المحاسبة بالجامعة (0:36) أرحب أيضاً بطلاب الدراسات العليا بالكلية (0:39) وأرحب بزملاء المهنة وزميلات المهنة من كافة الأرجاء (0:45) وبناسبة هذا اليوم الجميل اللي يوافق حقيقة يوم المحاسب العالمي (0:52) أجمل التحاية والتهاني لزملاء المهنة في كل مكان (0:57) أسأل الله أن يوفق الجميع للقيام بمهامهم في شتى المجالات (1:01) وأن يساعدهم وأن يقويهم على تحقيق النزاهة والعدالة والشفافية (1:09) اللي هي حقيقة أمور أساسية والمحاسب أينما كان هو الأساس في هذا الموضوع (1:18) فقد تكون حقيقة مصادفة جميلة أن نكون في هذا التاريخ الجميل وهذا اليوم الجميل (1:26) طبعاً أنا ما شاء الله متفاجئ من العدد،

(0:02) بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أرسول الله (0:07) سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله (0:12) وعلى صحابته وآله الكرام (0:17) أولاً بدايةً نيابةً عن كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل (0:24) بالدماء لمن لا يعرفها، وأيضاً نيابةً عن قسم المحاسبة بالكلية (0:31) أرحب الجميع، أرحب بطلاب قسم المحاسبة بالجامعة (0:36) أرحب أيضاً بطلاب الدراسات العليا بالكلية (0:39) وأرحب بزملاء المهنة وزميلات المهنة من كافة الأرجاء (0:45) وبناسبة هذا اليوم الجميل اللي يوافق حقيقة يوم المحاسب العالمي (0:52) أجمل التحاية والتهاني لزملاء المهنة في كل مكان (0:57) أسأل الله أن يوفق الجميع للقيام بمهامهم في شتى المجالات (1:01) وأن يساعدهم وأن يقويهم على تحقيق النزاهة والعدالة والشفافية (1:09) اللي هي حقيقة أمور أساسية والمحاسب أينما كان هو الأساس في هذا الموضوع (1:18) فقد تكون حقيقة مصادفة جميلة أن نكون في هذا التاريخ الجميل وهذا اليوم الجميل (1:26) طبعاً أنا ما شاء الله متفاجئ من العدد، ما شاء الله العدد كبير جداً الحضور (1:29) فحياكم الله جميعاً وأسعدتونا بهذا الحضور (1:34) أيضاً لا يفوتني أن أرحب بطلاب مقرر حوكمة الشركات بجامعة الإمام عبد الرحمن الفصل بقسم المحاسبة (1:42) وأتمنى لهم التوفيق حقيقة وحضورهم معنا اليوم مهم جداً (1:48) موضوعنا اليوم حقيقة موضوع مليء بالمطبات وحق الألغام (1:57) أتمنى أن نخرج منه جميعاً سالمين (2:01) ووصلتني ردود أفعال حقيقة كبيرة يبنى للموضوع والعنوان كان مستفز إلى حد ما معنا لم يكن حقيقة قصد ولا نية (2:09) حينما اتفقنا مع الدكتور على هذا اللقاب (2:13) مهنة المحاسبة مهنة راقية ومهنة جميلة (2:17) ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للمحاسبة (2:20) إلا أنه حقيقة في قضايا الاحتيال وقضايا الغش (2:25) ما تكاد تهدأ فضيحة محاسبية (2:30) إلا وتظهر أختها وهي لا تقل إلا أن تكون أكبر من الأولى (2:35) فبالتالي يعني يبدو الظاهر أن الموضوع سيستمر (2:39) وطالما وجد البشر ووجد العنصر البشري (2:43) وجدت الفرصة ووجدت دافع والحافز (2:46) ووجد المبرر لأنه في الأخير الشركات ستجد لها ما يبرر (2:50) تحت الضغوطات التي تقع عليها وتحت الأمور الأخرى (2:54) فسنجد أنه هناك استمرار لموضوع الاحتيال والغش المحاسبي (2:59) هي حقيقة لا مفر منها وهو واقع موجود (3:04) ونؤمن حقيقة أنه مناقشة مثل هذه الأمور (3:08) يعني لإجلاء الأمور في بدايتها (3:10) أن الهدف هو تحسين الممارسات المهنية (3:15) وأيضا إيجاد حلول لبعض المشاكل التي قد تكون موجودة (3:19) في بعض ما يتعلق بممارسات مهنة المراجعة أو المحاسبة (3:24) للحد حقيقة من هذه الظاهرة (3:27) أخيرا فاجأنا حتى السيد ترامب أنه في غشه في احتيال في الانتخابات (3:32) طبعا هو له ما يبرر في ذلك لأنه جاء من بيئة أعمال (3:36) وبالتالي متعود أن بيئة الأعمال لابد أن يكون فيها غش واحتيال (3:41) وليس جاء من بيئة أعمال وليس من بيئة سياسي (3:45) فهو يعرف أن هناك ممارسات في الغش والاحتيال (3:49) عامة ومتوفرة وبكثرة في بيئة الأعمال (3:54) فهو افترض أنه لماذا لا يحدث ذلك في السياسة (3:57) بغض النظر عن ادعاءات ترامب (3:59) نحن نتكلم محاسبيا هناك احتيال وهناك غش (4:02) وهناك حالات تم الكشف عنها (4:05) في بيئتنا المحلية في السنوات القديمة (4:08) لم نسمع عن القصص هذه (4:11) لأسباب كثيرة إجتماعية وغيرها (4:14) ونحن بيئة محافظة والأمور تتم بهدوء (4:17) الآن هناك تطورات كبيرة حدثت في الممارسات المهنية (4:21) وحقيقة أصبح لدينا جهات كثيرة تعلن عن حالات الغش والاحتيال (4:27) وكثرت حقيقة في الآونة الأخيرة (4:32) ونحن ما بين طرفين حقيقة (4:34) ولا نميل إلى طرف عن طرف (4:36) ولكن سنناقش الموضوع الليلة حقيقة بنوع من التفصيل (4:40) لعلنا إن شاء الله مساعد في إضاحة الأمور (4:44) ولن نستطيع نحل المشكلة ولكن على الأقل إضاحة الأمور (4:47) يعني لنا نتخيل مثلاً أنه مساهم حضرة جمعية عمومية في أحد الشركات (4:53) وقالوا له أن أحد بنود الجمعية العمومية هو اختيار مراجع حسابات (4:58) فسألهم بكل براءة لماذا نختار هذا المراجع (5:01) قالوا له والله علشان المراجع هذا (5:04) سيعطيك رأي إن شاء الله في نهاية السنة (5:07) يوضح هذا الرأي مدى عدالة وصدق القوائم المالية (5:11) وبالتالي يعطيك طمئنين على استثماراتك في الشركة (5:14) سيوافق المساهم وسيختار المراجع (5:17) وسيوافق على المبالغ التي ستدفعهم (5:22) بعد انتهاء السنة أظهر المراجع تقريب نظيف (5:25) والأمور ترام والقوام المالية تظهر بعدل وصدق وشفافية (5:30) أن الوضع المالي للمنشأة ممتاز (5:32) بعدها بشهر أو شهرين نكتشف أن هناك حالة احتيال ضخمة جداً (5:37) وليست في بنود صغيرة حدثت في الشركة (5:40) سيتبادل مباشرة لرأي هذا المستثمر (5:44) وسيفكر أين المراجع (5:46) وسيفاجأ المراجع بالقول أنه ليس من مسؤولياتي الكشف عن الغش والاحتيال (5:53) طبعاً نحن ما بين هذا وذاك أمور كثيرة (5:55) سنتناولها الليلة إن شاء الله مع الضيفنا العزيز (5:59) وهو أفضل من يتحدث في هذا المجال (6:01) سعادة الأستاذ الدكتور إحسان المعتاز (6:04) عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى (6:08) وأستاذ المحاسبة والمراجعة وحكمة الشركات (6:12) هو أفضل صراحة وأنا متأكد أنكم جميعاً في شوق مثلي وأكثر (6:16) للسماع لسعادته فتفضل أستاذنا أمامنا (6:24) بسم الله الرحمن الرحيم (6:26) الحمد لله رب العالمين (6:29) والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين (6:32) أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (6:36) أما بعد فأشكر لأخي الكريم سعادة الدكتور خالد الفلقي على هذه المقدمة الطيبة (6:45) وقبل ذلك على دعوته الكريمة (6:47) والحقيقة أن الدكتور خالد يعتبر إضافة ومكسب كبير لكلية إدارة الأعمال (6:55) وإلى جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل (6:57) الجامعة التي قفزت قفزات كبيرة جداً وأصبحت في مصاف الجامعات القوية (7:04) بل هي من أقوى الجامعات عن رغم أن عمرها لا يتوازى مع تقدمها (7:11) أيضاً أود أن أشير إلى أن محاضرتنا ولقاءنا اليوم هذا المفتوح معكم (7:17) هو يتوافق مع اليوم العالمي للمحاسبة (7:19) ولعلها مناسبة طيبة لكي نتمنى التوفيق (7:23) والسداد لجميع الإخوة والأخوات الممارسين للمهنة والدارسين لها (7:29) والعاملين عليها في القطاعات الخاصة والعامة (7:33) حتى نكسب الوقت المتبقي لنا وعنواننا الملفت للنظر كما ذكر الدكتور خالد (7:40) هل فشل المراجعون في اكتشاف الاحتيال المحاسبي والغش؟ (7:45) هذا سؤال عريض ومهم جداً (7:49) ولعل الجميع ينتظر الإجابة محددة على هذا السؤال العريض (7:57) وربما اهتموا للمحاضرة بسببه (8:00) والإجابة على هذا السؤال تحتاج منا إلى نظرة ورؤية شاملة للموضوع (8:06) من كافة أطرافه حتى يكون رأينا منصفاً (8:10) حتى نكون منصفين لازم ننظر الموضوع من كافة الجوانب والزوايا (8:15) في جميع المهنة التي ترتبط بحياة البشر مثل الطائرات مثلاً (8:21) والسيارات لا ينظر الناس إلى نسبة الطائرات التي سلمت من الحوادث (8:25) ولله الحمد ونسأل الله أن يسلم الجميع (8:27) لكنهم يركزون على تلك التي تعرضت لحوادثة شنيعة (8:32) رغم أن النسبة بين من تعرضت لحوادثة ولم تتعرض لا تكاد تذكر (8:37) فالنسبة للحوادث لا تكون إلا واحد في العشر آلاف أو في المليون (8:42) ولكن النسبة لا تكاد تذكر على العموم (8:45) كذلك ما يتعلق باستثمارات البشر ومدخراتهم المالية (8:49) فإن الشركات التي سلمت من الغش والإحتيال (8:52) أو تلك التي ساهم المراجع في اكتشاف الغش والإحتيال فيها (8:55) لا تكاد تذكر اعتماداً على أن هذا هو الأصل الذي يجب أن يكون (9:00) لذلك لا يذكرون هذا الشيء لأن هذا هو الأصل (9:03) ولعلنا لاحظنا في السنوات الأخيرة بروز العديد من حالات الغش (9:07) أو الإحتيال المحاسبي الذي فشل فيه المراجع (9:10) أو نقول لم يستطع أن يكتشف فيه الإحتيال والغش (9:15) فلماذا يا ترى يفشل المراجع في اكتشاف الإحتيال المحاسبي والغش (9:21) لا شك أن مفهوم الحوض كما مفهوم واسع (9:25) لكنه يدور حول إحكام الرقابة والسيطرة على الشركات (9:31) وتعظيم دور المساءلة والإفصاح عن كل ما يفيد أصحاب المصالح (9:36) من المساهمين والمستثمرين والمقرضين والجهات الحكومية وغيرها (9:41) لتحقيق هذا الهدف الواسع لا بد من تضافر العديد من الجهود (9:47) والجهات من داخل الشركة وخارجها (9:51) بمعنى أنه لو تضافر الجهود جميع هذه الجهات الداخلية والخارجية (9:56) فسيكون الناتج حوكمة قوية وفعالة وإفصاحا واضحا وشفافية مرضية للجميع (10:04) أما إذا حصل خلل في هذه المنظومة التي يعتبر المراجع أحدها وليس كلها (10:10) إذا حصل خلل في هذه المنظومة (10:14) فسينعكس هذا بدوره على مدى متانة وقوة الحوكمة المطلوبة (10:20) طبعا لا بد الآن إذا تكلمنا عن الحوكمة مباشرة (10:24) أن ننظر إلى ما حصل في المملكة العربية السعودية من تطور لافت وقوي وملفت للنظر (10:32) تمثل في أمور كثيرة لعل من أبرزها إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 1991 في آخرها (10:39) ثم في إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2003 (10:41) ثم في إصدار لائحة حوكمة الشركات الأولى التي كانت لاسترشاد في عام 2006 والالزام في عام 2007 (10:49) ثم النسخة المعدلة منها التي كانت في عام 2017 (10:53) والتي تعتبر في مجملها ممتازة إلى حد كبير (10:59) وفيها بعض النقاط من نقاط الضعف موجودة وهي استمرار لما كان في اللائحة القديمة (11:05) رغم هذه الجهود المتتالية والعمل الدؤوب الحقيقي القائم من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية (11:13) على سد أي ثغرة محتملة تؤثر على آلية الحوكمة تانتها (11:16) طيب لكن إذن السؤال مرة أخرى (11:20) مدام هذه الجهود كلها الموجودة وهذه الأشياء لماذا (11:23) لماذا يحصل هناك أصلاً أخطاء وغش واحتيال والمراجع لا يكتشفه (11:29) إذن نرجع مرة أخرى لهذه اللائحة (11:32) اللائحة الحوكمة التي تحكم عملية الحوكمة (11:35) حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية (11:38) الحقيقة أنه توجد بعض الثغرات في لائحة الحوكمة (11:41) وقد ذكرت في بداية حديثي أننا لكي نكتشف الأخطاء والغش ونساهم (11:47) فأن يكون المراجع قوي ونفعالاً في ذلك فلدينا منظومة (11:50) يجب أن تكتمل هذه المنظومة حتى يستطيع المراجع أن يؤدي عمله بأفضل ما يمكن (11:56) دائماً أضرب لطلابي وطالباتي مثال لعله يكون قريباً (11:59) يسمعون مني الناس الذين لم يسمعوا قبل ذلك وهو بحكام المباريات (12:03) حكام المباريات أشبههم بالمراجع (12:06) الحكم لاحظوا الآن كيف بدأت كل الجهات تساعده (12:10) كان سابقاً الحكم يعتمد على رأيه الشخصي ونظرته التي تكون في جزء من الثانية (12:14) واتخاذ قرار في أسرع من الثانية (12:16) الآن في خلال السنتين الماضية أدخلت له تقنية الفار والفيديو أسستنت ريفري (12:22) أصبح تقنية الفار تساعد المراجع (12:25) تجعله يرجع يسمع ماذا قال الحكام الفيديو (12:29) وإذا أيضاً التبس عليه يخرج ويستأذن وينظر لللقطة مرتين وثلاثة وأربعة (12:35) حتى يكون متأكداً مئة بالمئة من القرار (12:38) كذلك هناك جهات تحمل الحكم وهي مثلاً متسمة لجنة الحكام (12:45) التي تقوم باختيار الحكام لكل مباراة ولا تسمح للأندي أن تختار هي بنفسها الحكام (12:52) كل هذه الأشياء تساعد الحكم وتجعله في مأمن إلى حد ما (12:58) من أنه يستطيع اتخاذ قراره بمساعدة جميلة جداً تجعله يتخذ قرار أقرب ما يكون إلى الصواب (13:05) طبعاً قد يكون في أخطاء صحيحة (13:08) إذن ماذا حصل في بيئة الحوكمة والرقابة عندنا في البلد (13:13) في فلاحة الحوكمة الحديثة هذه 2017 التي هي استمرار الاستابقة وجود بعض الثغرات (13:21) حيث لاحظنا اللاحة سمحت فيما يخص عضوية مجلس الإدارة (13:25) وأنا أركز دائماً على مجلس الإدارة (13:27) مجلس الإدارة في الشركة بمثابة القلب من الجسد (13:31) كما كلنا يعلم الحديث أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله (13:36) وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا هو القلب (13:39) وأقول وبكل صراحة في الشركة مجلس إذا صلح صلحت الشركة (13:46) وإذا ضعف أو كان فيه بعض الثغرات ظهرت الثغرات في الشركة وهو مجلس الإدارة (13:52) ما هو الخل الذي حصل في اللاحة (13:55) اللاحة سمحت فيما يخص بعضوية مجلس الإدارة (13:59) أن يحتفظ العضو بعضوية خمس شركات مساهمة في آن واحد (14:03) قال أن لا تزيد عن خمس شركات مساهمة في آن واحد (14:06) والحقيقة أن هذا كثير جداً جداً (14:09) لأن عضوية مجلس الإدارة تستلزم الكثير من الجهد والوقت والتركيز والقراءة والسفر والزيارات والاجتماعات والمناقشات في الشركة الواحدة (14:22) فإذا تم السماح له بعضوية خمس شركات مساهمة (14:25) بالإضافة لما يمتلكه وأيضاً من شركات خاصة أو وظيفة عامة أو أعمال خاصة وعامة (14:32) بالإضافة لحياته الشخصية واهتماماته وبقية أموره (14:36) فكيف سيجد الوقت الكافي الذي يجعله صمام الأمان ومركز الثقة والمراقبة في الشركة المساهمة (14:44) ومن المعلومة أن مجلس الإدارة كما ذكرت لكم عضوية خمسة شركات كان من الممكن أن تقبل في زمن مضى (14:52) عندما كانت بلادنا تعاني من قلة في المؤهلين المتخصصين (14:56) لكنها الآن تزخر بالمئات بل بالآلاف منهم (15:00) فوجب إعطاؤهم الفرصة وتوسيع الدائرة (15:03) الدائرة الآن لأسف مضيقة على أسماء معينة (15:07) لابد أن نوسع الدائرة على جميع الذين يمتلكون المعرفة والخبرة المالية والمحاسبية (15:14) بدلا من تضييقها على الأقارب والأصدقاء والمعارف كما يحصل في بعض (15:20) أقول بعض وليس كل الشركات المساهمة (15:23) كذلك من الثغرات الموجودة في لاحة الحوكمة (15:27) أنها عندما عرفت العضو عضو مجلس الإدارة المستقل (15:31) قالوا هو الذي لا يكون له مع مجلس الإدارة الآخر (15:37) أو الإدارة التنفيذية علاقة من الدرجة الأولى (15:42) مثل الآباء والأمهات وإن علوا (15:45) والأولاد وإن نزلوا (15:46) طبعاً إذا قال نزلوا يعني قصدوا الأحفاد (15:48) وعلوا يعني الأجداد (15:50) والإخوة والأخوات والأزواج والزوجات (15:53) إذن هذا فقط جعل علاقة القربة مقتصرة على هذا (15:56) هذا هو الممنوع فقط (15:57) وكلنا يعلم نحن نعيش في بيئة تتميز بحب القبيلة (16:02) والقرابة والأسرة والعائلة (16:04) وبالتالي فتح المجال لغيرهم من أبناء العم والخال (16:09) والأصدقاء والأرحام والأصهار والأنساب (16:13) والواجب المنع إلى الدرجة الرابعة (16:15) كما نص على ذلك نظام المحاسبين القانونيين (16:17) نظام المحاسبين القانونيين من نسخته القديمة (16:20) نص على أنه لا يجوز أن تكون له صلة قرابة (16:24) مع أحد من المسؤولين في الشركة إلى الدرجة الرابعة (16:26) هذا هو الذي كان ينبغي أن يكون في لائحة الحوكمة (16:30) كذلك بالنسبة لعضوية لجنة المراجعة (16:33) قلوا بالكم لجنة المراجعة هذه بمثابة الرئة (16:37) الشركة المساهمة (16:39) حددت اللائحة أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة (16:44) عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة (16:46) إذن من ثلاثة إلى خمسة (16:48) وأن يكون من بينهم مقتص بالشؤون المالية والمحاسبية (16:53) شخص واحد فقط مختص في الأمور المالية والمحاسبية (16:59) في وجهة نظري قليل جدا جدا (17:01) لماذا؟ لأن في بعض الشركات قد يكون عدد الأعضاء خمسة (17:04) لأنه الإنظام قال من ثلاثة إلى خمسة (17:06) فإذا قلنا خمسة (17:07) واحد فقط يكون مختص بالأمور المالية والمحاسبية (17:11) من مهامه متابعة القوى المالية للشركة بجميع أنواعها (17:15) متابعة عمل المراجعة الداخلي في الشركة (17:18) متابعة عمل المراجعة الخارجي (17:20) متابعة كل ما يتعلق بالنواحي المالية والمحاسبية (17:23) وهي معظم الأمور الرئيسية في الشركة التي يعتمد الناس عليها (17:27) تتركها في شخص واحد فقط من خمسة (17:30) وبقية الأعضاء يكونوا في تخصائص أخرى (17:32) في وجهة نظري أن واحد شخص قليل جدا جدا (17:36) والمفروض يكون اثنين (17:38) أو على الأقل يكون الأغلبية في الأعضاء أن يكونوا مختصين في الأمور المالية والمحاسبية (17:44) أيضا كلمة مختص (17:46) أسمح لي أن أعترف على هذه الكلمة التي وجدت في اللاحة (17:49) يقول من بينهم مختص في الأمور المالية والمحاسبية (17:52) في جميع قوانين الدنيا عندما تقول مختص (17:55) يجب أن تحدد ماذا تقصد بمختص (17:57) فتقول أن يكون الحد الأدنى له شهادة كذا وكذا (18:01) وأن يكون مضى عليه خبرة في هذا المجال لا تقل عن كذا (18:04) وأن يكون قد مارس العمل في مكان فلاني لمدة لا تقل عن كذا (18:07) تحدد ما معنى مختص (18:09) أما تقول مختص وتترك الأمر لتأويل الشركات (18:12) فأنت عضيت المجال للشركات أن تضع ناس قد يكون لديهم معرفة مالية بسيطة (18:18) وليس لا يعتبرون مختصين (18:20) ويقول لك هذا مختص لأنك أنت لم تحدد لي ما هو الحد الأدنى لمختص (18:24) فإذن كلمة مختص يجب أن تعرف تعريفاً واضحاً يحددها (18:28) حتى لا نعطي للشركات فرصة أن تؤول الكلمة إلى معاني أخرى قد لا تنطبق عليها (18:35) أيضاً غالبية الواقع المشاهد الذي نراه ونسمع به (18:40) في تحديد عضوية هذه اللجان أعني لجنة المراجعة (18:43) ينحصر في المعارف والعلاقات الشخصية وتوصيات الأصدقاء والأقارب (18:48) وليس البحث عن المتخصصين في السوق المهني وأروقة الجامعات (18:53) هذا كله يهدد عمل اللجان ويجعل شيئاً من الإحراج وتطيب الخاطر (18:59) له دور مؤثر في كافة أعمال هذه اللجان (19:02) ومن ضمنها وهي أهمها عضوية مجلس الإدارة وبعدها لجنة المراجعة (19:08) يعني هاتان اللجنتان أو عفواً مجلس الإدارة هذا كما ذكرتكم هو مثابة القلب (19:13) ومن أعظم اللجان لجنة المراجعة بعده (19:16) لأن هذه التي تكون بمثابة الأداء لمجلس الإدارة فيما يخص الأمور المالية والمحاسبية (19:23) أيضاً من ضمن الملاحظات على اللائحة أنه لا يوجد حد أعلى من السنوات لعضوية لجنة المراجعة (19:29) في الشركات المشاهمة رغم ما لهذه المهمة من تكاليف عملية ثقيلة (19:35) وبالتالي تكرار كثير من الأسماء لا يوجد عدد من السنوات (19:40) وكذلك لا يوجد حد أعلى من عضوية اللجان يعني قد يكون الشخص عضو في 20 لجنة مراجعة (19:45) لا يوجد حد أعلى فقط هي عضوية للمجلس الإدارة لخمسة شركات (19:49) أما لجنة المراجعة ليس هناك حد أعلى يمكن أن يكون عضو في 20 شركة (19:53) وبالتالي كيف يستطيع نفس الكلام الذي ذكرته على مجلس الإدارة أن ينطبق هنا (19:57) لا بد أن يكون هناك حد أعلى لعضوية لجنة المراجعة في الشركات (20:01) وبالتالي تكرار كثير من الأسماء وعدم قيامهم بدورهم الرقابي المفترض (20:07) وأهم ذلك دورهم في ترشيح ومتابعة عمل المراجعة الخارجية (20:12) هذه من أهم النقاط التي نص عليها قرار عضوية التجارة من بداية تاريخ لجنة المراجعة (20:20) هذه كانت القضية الرئيسية للأسف عندما تجعل إنسان عضو في 20 شركة (20:25) عضوية مراجعة في أكثر من شركة فبالتالي كيف سيستطيعه ركز (20:29) نرجع الآن للسؤال أو سؤال اللقاء (20:34) نرجع للمراجع الذي يشاهد ويعايش هذه البيئة الرقابية (20:39) التي يفترض أن تكون بيئة رقابية عليه هو (20:43) ويفترض أن هذه البيئة تحسن اختيار المراجع وتتابع عمله وتجتمع معه دوريا (20:50) وتقوم بتقييمه بشكل مستمر في لجنة المراجعة ومجلس الإدارة (20:56) المراجع يرى نقاط الضعف الهائلة التي ذكرنا شيئا منها (21:00) وهذا يلقي بالثقل عليه اعتمادا على جودته (21:04) يعني أصبح الآن الضعف الموجود في مجلس الإدارة في الهيكلية (21:07) وفي لجنة المراجعة يجعل القضية تدور كما يقال في ذمة المراجعة (21:12) هذا كله أصبح الآن في ملعبه لأن القضية الآن صارت معتمدة على جودته (21:18) وأمانته وقيامه بمسؤوليته المهنية والأخلاق التي التزم بها (21:22) يعني أصبحت الآن هو الذي حسب أمانته وجودته وأخلاقه (21:27) لأن البيئة الرقابية عليه فيها نقاط ضعف (21:30) كلنا يعلم المنافسة الشديدة التي تعيشها مكاتب المراجعة (21:35) والتي عبرت عنها العديد من الأبحاث التي أجريت على بيئة المملكة العربية السعودية (21:39) طبعا الزميل الأستاذ الدكتور معاني الأستاذ الدكتور حسام العنقري (21:43) كان له أبحاث كثيرة مع عدد من طلابي وأبحاث منفلدة في هذا الموضوع (21:48) والتي عبرت بكل صدق وصراحة أن المنافسة شديدة جدا (21:53) وأن معظم أعمال الشركات يتركز في مكاتب الكبرى (21:59) وبقية المكاتب تتنافس على عدد بسيط جدا من الشركات (22:04) يعني حتى ذكر بعض محصائيات لا أعلم عن صدقها تحتاج لا تفحص (22:08) ربما غير يفحصها يقول أن المكاتب الكبرى وعددها أربعة (22:12) لا يأخذ 85% من السوق وبقية المكاتب تتقاسم 15% الباقية (22:19) هذا العهد على صاحب الإحصائية هذه (22:23) أيضا لا توجد حماية قوية للمراجعة الخارجي تحميه من التعسف لتغييره (22:29) انتبه الآن المراجع بين المطرقة والسندان (22:32) في بعض الدول بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد نموذج (22:37) في حالة تغيير المراجع إذا الشركة أرادت أن تغير المراجع (22:40) تقوم الشركة بتعبيئة نموذج يسمى تيم كي (22:44) تقوم الشركة بتعبيئته ويوجد خانة في نفس النموذج (22:48) تعطى للمراجع لكي يذكر أسباب إقالته التي تمت من الشركة (22:53) يذكرها بكل صراحة هذا النموذج لا يدخل في الأروقة السرية (22:57) وإنما ينشر للناس يعني حتى يعلم المساهمون يقول لهم المراجع (23:02) ترى الشركة أقالتني لأني كنت سويت كذا وكذا وكنت أريد كذا (23:06) لكنهم منعوني وبالتالي لأنهم لم يريدوا مني أن أفصح (23:09) فبالتالي أقانوني هذا يعطيه قوة للمراجع لأنه يستطيع أن يتواصل (23:13) مع المساهمين من خلال هذه الأشياء المنشورة في المواقع الرسمية (23:18) للشركات وجهاً لوجها فبالتالي هذه تكون مفيدة جداً (23:23) لتقويت وتعزيز جانب الاستقلال للمراجع (23:26) أيضاً من الجوانب السلبية في البيئة الرقابية أنه لا يوجد (23:31) الزام على الشركات بالإفصاح عن أتعاب المراجع (23:34) هذا شيء عجيب جداً يعني في معظم دول العالم الآن وهذا أصبح (23:38) شبه شيء معروف ومفروق منه أن أتعاب المراجع يفصح عنها (23:42) بشكل رسمي وواضح توضع بشكل واضح جداً أتعاب المراجع (23:46) لهذا العام 50 ألف مئة ألف مئتين إلا تكون (23:48) إن شاء الله حتى مليون أو حتى ألف ريال (23:50) هذا لا يفصح عنه وإنما تذكر من ضمن المصاريف من ضمن المصروفات (23:55) العمومية لكن لا يعلمها المشاهم أو القارئ العادي (23:59) القارئ العادي لا يعرفها ولا المحلل ولا المستثمر ولا الباحث (24:03) لا يستطيع عرفها لأنها مجمجة من البنود العامة (24:07) هذا يسبب وجود العديد من المكاتب التي تقدم أتعاباً متدنية (24:13) بشكل ملحوظ لكسب عرض الشركات (24:17) هذا التخفيض يؤثر بشكل وبآخر على جودة عملية المراجعة (24:22) بل يؤدي إلى هروب بعض مكاتب المراجعة المحافظة (24:26) التي تحرص على سمعتها ومتانة مركزها (24:29) لأن خارجها تؤدي هذه العملية بـ 50 ألف مثلاً (24:33) فتفاجأ أن هناك مكتب قدم عرض بـ 10 أو 20 ألف (24:36) وهم حاسبينه 50 على أقل قليل (24:39) فعند ذلك تأولى العملية لصاحب العشر والعشرين (24:43) وهو هذا المراجع يضطر فيما بعد أن ينسحب من سوق المراجعة (24:47) ويتجه لتقديم الخدمات الاستشارية أو المحاسبة القضائية (24:51) ونحو ذلك يترك سوق المهنة لغيره (24:54) لأنه لم يجد من يساعده في الحفاظ على جودة عملية المراجعة (24:59) أيضاً الحضور في الغالب الأعمل في الجمعيات العمومية (25:04) للمساهمين والتي هي أصلاً من حقوق المساهمين (25:08) والتي هي أصلاً من أهدافها محاسبة الإدارة ومجلس الإدارة (25:13) ولجنة المراجعة وجميع النجال (25:14) المساهمين يقومون بمحاسبتهم لأنهم لا كالشركة الحقيقيين (25:19) هذه الجمعيات الحضور في الغالب الأعملها حضور ضعيف جداً جداً جداً (25:26) والغالب من الحاضرين ليس له معرفة بالأمور المالية والمحاسبية (25:33) وبالتالي عندما يضعف الحضور أو يحضر من ليس بمتخصص (25:39) فسوف تمر توصيات مجلس الإدارة بدون نقاش (25:46) بدون نقاش قوي بدون نقاش عميق بدون نقاش متخصص لعدم وجود المعرفة (25:51) التي تسمح للمساهمين بأنهم يقولوا أن هذا خطأ وأن هذا صواب (25:57) هذا كله يجعل من مجلس الإدارة هو المتصرف الحقيقي (26:03) تبهوا هو المتصرف الحقيقي في تحديد هوية المراجعة الخارجي للشركة (26:09) وفي بعض الشركات إذا رغبوا في مراجع معين (26:13) فإنهم يطلبون منه التقدم بعرضه (26:16) ويحضر بعض العروض من زملائه من أصحاب المكاتب الأخرى (26:21) لحيث تكون أعلى تكلفة منه ليفوز هو بالعرض (26:24) يعني هم الآن يريدون هذا المكتب أصلاً لا يوجد فيه كلام (26:27) ولكن لكي يظهروا أمام النظام أنه اخترنا أقل عرض (26:30) يقولون له ابن حلال نريد أن نختارك أنت بعرض مقداره 100000 (26:33) فاروح جيب لنا عروض أعلى من عرضك من بعض زملائك (26:36) لكي ترسي المناقصة عليك وتفوز أنت فيها (26:39) فيحضر عروض من بعض زملاء الذين يتعاونون معه (26:43) ويجيب عروض أعلى منه لكي يفوز هو بهذا العرض (26:47) أيضاً من الناحية أخرى (26:49) الآن نحن جالسين نأخذها نقطة نقطة (26:51) ليس كل المراجعين على درجة واحدة من القوة والاستقلالية والمهنية (26:57) فكما يوجد أعضاء مجلس إدارة لا يقومون بدورهم كما يجب (27:01) ويوجد مدرات أنفيذيون كذلك لا يقومون بدورهم كما يجب (27:07) فبطبيعة الحال أيضاً يوجد مراجعون ينظرون إلى المنافسة التي ذكرناها (27:13) وفرص بقائهم في السوق (27:15) في ظل هذه المنافسة الشرسة الشديدة (27:18) كل ذلك قد يجعل من بعض المراجعين (27:21) ونركز على كلمة بعض المراجعين (27:25) قد لا يؤدي مهمة المراجعة بالعناية المهنية المطلوبة (27:33) وهو لا يظن ولا يعتقد في نهاية المطاف (27:37) أن تخفيف درجة العناية المهنية ونظرة الشك المهنية (27:42) قد ينتج عنه عدم اكتشافه لحالات غش أو احتيال محاسب (27:47) أو وقوع أخطاء جوهرية (27:50) لا يتم اكتشافها وفق العناية المهنية التي هي كما ذكرنا دون العناية المهنية المطلوبة (27:57) لأنه قدم تعاباً أقل في ظل الظروف التي ذكرتها لكم (28:01) فبالتالي هذه الأتعاب لا تؤهل أن يقدم عناية مهنية تتناسب مع طبيعة وأعمال الشركة (28:08) ويقدم عناية مهنية أقل نظراً لأن الأتعاب أقل (28:14) طبعاً أنا لا أريد أن أبرر أحد لكن أنا أتكلم بشكل عام (28:18) من وجهة نظري المتواضع لا يمكن أن يتساهل المراجع الخارجي (28:24) ويسمح أو لا يكتشف الأخطاء والمخالفات الجوهرية بما في ذلك الغش والاحتيال المحاسبي (28:32) دون وجود الخلل في المنظومة (28:34) يعني انتبه لا يمكن أن تكون منظومة حوكمية رقابية قوية بوجود مجلس دار قوي (28:40) ونجمة مراجعة فعالة (28:42) ثم يحصل الخلل من المراجع لوحده (28:45) هذا لا يمكن لأنه أصلاً لن يجعلوه أصلاً لن يتم اختيار مراجع ضعيف (28:50) والشيء الثاني حتى لو تم اختياره ضعيف وإكتشفوا أنه ضعيف لن يجعلوه يستمر سوف ينسحب وسوف يخرجوه (28:57) وأيضاً المراجع الضعيف سوف ينكشف عند مجلس الإدارة وعند لجنة المراجعة وبالتالي لن يستمر (29:02) لكن وجود المراجع الذي يسمح بمثل هذا هو أصلاً ناتج عن وجود خلل في المنظومة التي فوقه (29:09) في لجنة المراجعة التي تتابعه وفي مجلس الإدارة الذي نتج عنه هذه لجنة المراجعة (29:15) فالخلل في المنظومة ومن ضمنها المراجع الخارجي وهو ليس الطرف الوحيد (29:21) وأعني بهذه المنظومة الثلاثي مجلس الإدارة لجنة المراجعة ثم المراجع الخارجي (29:29) وبالتالي فكما يوجد هناك مثلث للغش كل الناس الآن كما تفضل الدكتور خالد في بداية اللقاء وقدم (29:38) قال مثلث الغش المعروف كما يوجد هناك مثلث للغش يعرفه كل من قرأ عن الغش (29:44) الدوافع والضغوط كما تسمى والفرصة والتبرير فهناك مثلث لعدم الكشف عن الغش والاحتيال (29:53) لهذا أتمنى كذا تسجلوه هناك مثلث لعدم الكشف عن الغش والاحتيال