لخّصلي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الرسالات وصاحب المعجزات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: وسيلة لإشباع حاجات الفرد ومن يعول، 2ــ إنّ التأصيل الإسلامي لمصطلح المستهلك وحمايته مُستنبط عبر الجذور التاريخية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، 3ــ إنّ من أهم وسائل حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي هو ضرورة التزام المسلم في سلوكه بالضوابط الشرعية سواء فيما يتعلق بمصدر إنفاقه عن طريق الكسب الحلال، أو بمحل استهلاكه عن طريق استهلاك السلع والخدمات المباحة، 5ــ إنّ الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو أساس التعاقد بأي لفظ مما جعل أحكام الشريعة الإسلامية تستوعب ما استجدّ من طرق وأشكال لانعقاد العقود، ومن ذلك التعاقد عبر الإلكترونيات والإنترنت. 6ــ إنّ حماية المستهلك من التضليل الإعلامي قد عالجه الفقه الإسلامي عن طريق الخيارات، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اختلال في الرضا، فيترك للمتعاقد أو المستهلك الّذي اختلّ رضاه الخيار بين الإمضاء أو أن يختار فسخ العقد. بخلاف القانون الوضعي الذي اقتصر على بعض هذه الخيارات مثل خيار الرؤية وخيار الرجوع لطرف دون طرف آخر. ووصف المنتوج أو الخدمة، وبيان السمات الأساسية لهما: الأمر الّذي يعتبر جوهر فكرة الالتزام بالإعلام، 10ــ أجاز الإسلام لولي الأمر حق التدخل في النشاط الاقتصادي في حالة الارتفاع الفاحش للأسعار ممثلا ذلك بالتسعير حماية لجمهور المستهلكين. الضرر يزال يستطيع ولي الأمر أن يُنظّم عقود الإذعان ويضع لها حدود يحمى بها الجانب الضعيف، وإذا ما وقع التعسف فإن لولي الأمر إبطال العقد أو التعويض إذا أدّى التعسف إلى إتلاف مال أو للتعزير. 12ــ إن الإسلام وضع ضوابط للإعلان التجاري عن السلعة من أجل حماية المستهلك من التغرير والخداع، في حين لا توجد ضوابط للإعلان في القانون الوضعي،

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الرسالات وصاحب المعجزات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمن خلال التِطواف في ثنايا هذه الدراسة توصّل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيــات :
أولا : النتائج:
1 ــ إنّ المال في الاقتصاد الإسلامي هو وسيلة وليس غاية، وسيلة لإشباع حاجات الفرد ومن يعول، بينما في الاقتصاد الوضعي المال هو غاية لتنمية الثروة بكافة الوسائل والطرق ولو كانت غير مشروعة وتسبب في الإضرار بالغير.
2ــ إنّ التأصيل الإسلامي لمصطلح المستهلك وحمايته مُستنبط عبر الجذور التاريخية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فضلاً على أنّ الفقه الإسلامي عمل على تهذيب المفاهيم الوضعية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
3ــ إنّ من أهم وسائل حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي هو ضرورة التزام المسلم في سلوكه بالضوابط الشرعية سواء فيما يتعلق بمصدر إنفاقه عن طريق الكسب الحلال، أو بمحل استهلاكه عن طريق استهلاك السلع والخدمات المباحة، أو بكيفية استهلاكه فيلتزم الاعتدال في الاستهلاك.
4ــ أن الاقتصاد الإسلامي يتّسم بالشمولية والمرونة ويهدف إلى تحقيق المصالح الخاصة والعامة ويُحقّق التوازن بينهما تطبيقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
5ــ إنّ الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو أساس التعاقد بأي لفظ مما جعل أحكام الشريعة الإسلامية تستوعب ما استجدّ من طرق وأشكال لانعقاد العقود، ومن ذلك التعاقد عبر الإلكترونيات والإنترنت.

6ــ إنّ حماية المستهلك من التضليل الإعلامي قد عالجه الفقه الإسلامي عن طريق الخيارات، ويعني ذلك إذا ظهر للمشتري عن بُعد أن السلعة على خلاف الأوصاف المتفق عليها قبل شرائها وإن الإعلام كان مُضلّلاً، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اختلال في الرضا، فيترك للمتعاقد أو المستهلك الّذي اختلّ رضاه الخيار بين الإمضاء أو أن يختار فسخ العقد.
7ــ وضع الفقه الإسلامي خيارات مُتعدّدة للمُتضرّر وبالتالي يثبت له خيار الرجوع أهمّها خيار العيب والشرط والمجلس والرؤية وغيرها من الخيارات التي تحمي المستهلك ويمكن الاستفادة منها للمهني والمُستهلك إذا ما ثبت تعرّضه للضرر ، بخلاف القانون الوضعي الذي اقتصر على بعض هذه الخيارات مثل خيار الرؤية وخيار الرجوع لطرف دون طرف آخر.
8ــ إنّ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد هو وسيلة لتنوير إرادة المستهلك بحيث أن محل الالتزام يتم من خلال تحديد شخصية التاجر، ووصف المنتوج أو الخدمة، وبيان السمات الأساسية لهما: الأمر الّذي يعتبر جوهر فكرة الالتزام بالإعلام، بحيث تُعتبر خصائص السلعة والخدمة هي الباعث الرئيسي للتعاقد.
9ــ إنّ من مبادئ الفقه الإسلامي مبدأ تضمين الأجير المشترك إذا هلكت في يده بضاعة المستهلك نتيجة لتقصيره في الحفاظ عليها، وفي هذا حماية واضحة وفعّالة للمستهلك.
10ــ أجاز الإسلام لولي الأمر حق التدخل في النشاط الاقتصادي في حالة الارتفاع الفاحش للأسعار ممثلا ذلك بالتسعير حماية لجمهور المستهلكين.
11ــ تتم حماية الطرف الضعيف في العقد من الشروط التعسفية بوسيلتين: منح القاضي سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية، أما الوسيلة الثانية فهي تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن، في حين أنّ الفقه الإسلامي ومن خلال قاعدتي: سد الذرائع، الضرر يزال يستطيع ولي الأمر أن يُنظّم عقود الإذعان ويضع لها حدود يحمى بها الجانب الضعيف، وإذا ما وقع التعسف فإن لولي الأمر إبطال العقد أو التعويض إذا أدّى التعسف إلى إتلاف مال أو للتعزير.
12ــ إن الإسلام وضع ضوابط للإعلان التجاري عن السلعة من أجل حماية المستهلك من التغرير والخداع، في حين لا توجد ضوابط للإعلان في القانون الوضعي، وكذلك وضع الإسلام قيوداً وضوابط على العملية الإنتاجية، وذلك حماية للمستهلك من الأضرار التي قد تُصيبه.