لخّصلي

ومن تصبح قانونا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو تغييره كلية. ولا يوجد من بين الدول ذات التقاليد الديموقراطية العريقة سوى دولتين فقط (هما) المملكة المتحدة ونيوزيلندة ليس لهما دستور مكتوب. والعديد من قوانينها الأساسية المحددة لهويتها وطبيعة شعبها مثل قانون العودة) لا يزال يثير جدلاً وخلافات سياسية حادة وواسعة النطاق. أي من صنع البشر، وأن المعيار الأكثر مقننة دلالة يتمثل في معرفة ما إذا كانت الدساتير مقننة codified أم غير uncodified فالدساتير تصبح مقننة حين يتم تجميع الأحكام ذات الصلة في وثيقة واحدة تحمل هذا الاسم، أما الدساتير غير المقننة فتعنى أن الأحكام ذات الصلة هي أحكام متفرقة وموزعة في قوانين وقواعد متناثرة بعضها موثق ومكتوب والآخر ليس كذلك. أما الدساتير غير المقننة فتثير مشكلات من نوع خاص. ولكل منها وثيقة محددة تحمل هذا الاسم، إلا أنه من المسلم به أن الوثائق الدستورية لا تكون في العادة مفصلة على نحو جامع مانع فدستور الولايات المتحدة مثلا لا يتجاوز سبعة آلاف كلمة فقط. ولذلك فإن القواعد المحددة لنظم الحكم عادة ما تكون مزيجا من قواعد وأحكام بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب. وكذلك الحال في الدول التي لا يوجد لديها وثائق مكتوبة تحمل اسم الدستور،

1 - الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة:

ويقصد بالدساتير المكتوبة تلك التي تصدر في شكل وثيقة مكتوبة، ومن تصبح قانونا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو تغييره كلية. أما الدساتير غير المكتوبة فهي الدساتير التي تستمد قوتها من الأعراف والتقاليد وليست مدونة في قوانين مكتوبة. ولا يوجد من بين الدول ذات التقاليد الديموقراطية العريقة سوى دولتين فقط (هما) المملكة المتحدة ونيوزيلندة ليس لهما دستور مكتوب. وهناك بعض الدول حديثة العهد ليس لها دساتير مكتوبة، وذلك لأسباب مختلفة ومتنوعة. فإسرائيل مثلا ليس لها دستور مكتوب لأسباب كثيرة من بينها أنها دولة توسعية وغير محددة الهوية. فحدودها الجغرافية لم تتشكل أو تستقر نهائيا بعد، والعديد من قوانينها الأساسية المحددة لهويتها وطبيعة شعبها مثل قانون العودة) لا يزال يثير جدلاً وخلافات سياسية حادة وواسعة النطاق. وهناك دولة مثل السعودية أيضا ليس لها دستور مكتوب. أما السبب في ذلك فيعود إلى أن الأسرة الحاكمة هناك ترى أنه لا ضرورة لدستور وضعي، أي من صنع البشر، في دولة يحكمها دستور سماوي وهو "القرآن وعلى أي حال فإن معظم فقهاء القانون الدستوري يرون أن التمييز بين الدساتير استنادًا إلى معيار الكتابة فقط ليس له دلالة كبيرة، وأن المعيار الأكثر مقننة دلالة يتمثل في معرفة ما إذا كانت الدساتير مقننة codified أم غير uncodified فالدساتير تصبح مقننة حين يتم تجميع الأحكام ذات الصلة في وثيقة واحدة تحمل هذا الاسم، أما الدساتير غير المقننة فتعنى أن الأحكام ذات الصلة هي أحكام متفرقة وموزعة في قوانين وقواعد متناثرة بعضها موثق ومكتوب والآخر ليس كذلك.

وللدساتير المقننة في وثيقة موحدة مزايا عديدة، فأحكامها لها وضع خاص يسمو على بقية القوانين الأخرى، كما أن تغييرها أو تعديلها يتطلب إجراءات خاصة، كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. أما الدساتير غير المقننة فتثير مشكلات من نوع خاص. فالعديد من أحكامها مستمد من قواعد عرفية تتوارثها الأجيال. ولذلك فهي تتسم بالجمود النسبي، وكثيرًا ما تثير خلافات في التفسير لا يحسمه عادة سوى البرلمان، ومن ثم فغالبًا ما يصبح للبرلمان وحده في هذه الحالة سلطة الفصل

وتحديد ما هو دستوري وما هو ليس كذلك. ولكن، وعلى الرغم من أن معظم دول العالم تفضل صيغة الدساتير المقننة، ولكل منها وثيقة محددة تحمل هذا الاسم، إلا أنه من المسلم به أن الوثائق الدستورية لا تكون في العادة مفصلة على نحو جامع مانع فدستور الولايات المتحدة مثلا لا يتجاوز سبعة آلاف كلمة فقط. ولذلك فإن القواعد المحددة لنظم الحكم عادة ما تكون مزيجا من قواعد وأحكام بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب. وكذلك الحال في الدول التي لا يوجد لديها وثائق مكتوبة تحمل اسم الدستور، فالعديد من القواعد المتعلقة بشئون الحكم في هذه الدول هي قواعد مكتوبة. في هذا السياق فإن الاختلاف بين النظم الدستورية يتعلق بحجم ما هو مقنن ومكتوب من أحكام وقواعد مقارنة بحجم ما هو غير مقنن وغير مكتوب.