لخّصلي

القانونية ‎٠‏ فالأصل في الإرادة هي تلك المعير عنه حتى ولو كانت مخالفة للإزادة الباطنة . ومن الحجج التي استدلوا بها ما يأتي: اريخية: يرون أن الالتزام قد نشأ بإجراء شكلي دائماء و بغير هذه الشكلية فغنه لا يوجد + و إعلان الإرادة هو البقية الباقية من الشكلية؛ فالتطور خفف من الشكلية ولكن لم يؤدي إلى اختفائها فإعلان الإرادة هو الحد الأدنى من الشكلية. ب- حجة منطقية: |' الباطنة كامنة قي التغس ويستحال الوصول إليهاء ولذا فالإزادة التي يمكن التعرف عليهاء و التي ترتب الأثر هي الإرادة المعلنة. ج- حجة اقتصادية و اجتماعية: إن الغير لا يستطيع أن يتعرف إلا على الإزادة الظاهرة * النتائج المترتبة على الإادة الظاهرة: الغلط لا يقد الرضاء

• العباة الولضحة في العقد زم القاضي + ولا يسمح له بالبحث في نية المتعاقدين 3- موقف المشرع الجزائري: هناك من يرق من الفقهاء أن المشرع الجزائري أخذ بالإزادة أ- مظاهر الإرادة الباطنة : أخذ المشرع الجزائري بالإزادة الباطنة في حالات عدة نتكر متها
• أن القلط (لمادة 81 قسم. ج) واي (لمادة 6ققسم. ج) والإكراه (الادة 88 قسمبج)ء والاستغلال( المادة90 قنم.

القانونية ‎٠‏ فالأصل في الإرادة هي تلك المعير عنه حتى ولو كانت مخالفة للإزادة الباطنة .

ومن الحجج التي استدلوا بها ما يأتي:

اريخية: يرون أن الالتزام قد نشأ بإجراء شكلي دائماء و بغير هذه الشكلية فغنه لا

يوجد + و إعلان الإرادة هو البقية الباقية من الشكلية؛ فالتطور خفف من الشكلية ولكن لم

يؤدي إلى اختفائها فإعلان الإرادة هو الحد الأدنى من الشكلية.

ب- حجة منطقية: |'

الباطنة كامنة قي التغس ويستحال الوصول إليهاء ولذا فالإزادة

التي يمكن التعرف عليهاء و التي ترتب الأثر هي الإرادة المعلنة.

ج- حجة اقتصادية و اجتماعية: إن الغير لا يستطيع أن يتعرف إلا على الإزادة الظاهرة *

وهذه هي التي يعتد بها الأشخاصص لأنها تبعث في نفس المتعاقد الثقة.

النتائج المترتبة على الإادة الظاهرة:

الغلط لا يقد الرضاء

• العباة الولضحة في العقد زم القاضي + ولا يسمح له بالبحث في نية المتعاقدين
  3- موقف المشرع الجزائري: هناك من يرق من الفقهاء أن المشرع الجزائري أخذ بالإزادة
  الباطنة كقاعدة عامة وبالإزادة الظاهرة كاستثناء وهناك من يرى العكس.

أ- مظاهر الإرادة الباطنة : أخذ المشرع الجزائري بالإزادة الباطنة في حالات عدة نتكر
متها

3

• أن القلط (لمادة 81 قسم.ج) واي (لمادة 6ققسم.ج) والإكراه (الادة 88 قسمبج)ء

والاستغلال( المادة90 قنم.ج) باعتيازهم عيوب الرضا تؤدي إلى إرادة ظاهرة غير مطابقة

إدة الحقيقية: فإن المشرع أتاح إمكانية إهدار التعبير الظاهر الذي يقوم على وجود عيب
من هذه العيوب بأن جعل العقد قابل للإيطال.

• في حالة ثبوت صورية العفد يؤخذ بالإرادة الحقيقية أو بالعقد الحقيقي ؛ فهو النافذ في

.)

حق المتعاقدين وخلفهما العام( المادة 199 من ق.م.

• بطلان العفد بطلانا مطلقا في حالة ما إذا تبين أن الإرادة الحقيقية: لها دافع غير مشروع
  .يتعارض مع النظام العام والآداب العامة تطبيقا لأحكام المادة 97 من قنمءج + فرهم أن
  الإزادة الظاهرة لم تتضمن هذا الدافع إلا أنه إذا ثبت أن الدافع الكامن في النفس لا يتلاءم

مع النظام العام والآداب العامة.

• أنه لا يعتد في قيام العقد بالتعبير عن الإرادة إلا في الحدود التي يأثي هذا التعبير مطابقا

الحقيقة فصد صاحبه( المادة 59 من ق.

• أنه في حالة ما إذا كانت عبارات العقد غامضة تحتمل /!

المشتركة للمتعاقد

ادة 2/111 من قنم.ج)
اب- مظاهر الإزادة الظاهرة: هناك حالات غلب المشزع فيها الإرادة الظاهرة تطبيقا المبدً

استقرار المعاملات ومنها نذكر مايلية

أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه فإذا قبل

ثم عدل عن القبولء ولكن قبوله وصل إلى الموجب قبل أن يصل

فإن العقد ينعفد على أساس الإرادة الظاهرة بالرغم من العدول وهو تعبير عن الإزادة