لخّصلي

المقدمة: الإنسان من المخلوقات التي لا يمكن أن تعيش لوحدها بطريقة طبيعية، فالعلاقات البشرية قديمة قدم الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئ وقوانين تحكمها للمحافظة عليها بشكلها السليم ممن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنيات الآخرين، لذلك كان لابد من وجود القانون في المجتمع لضبط سلوكيات الأفراد بعنصري الإجبار والجزاء، اللذان يعتبران جوهر القانون. المحور الأول : التعريف بالقانون أولا: المعاني المختلفة لكلمة قانون 1- المعنى اللغوي: يرجع أصل كلمة "قانون" في اللغة العربية إلى الكلمة اليونانية « Kanun » والذي يقصد به العصا المستقيمة، ومعناها المجازي في اللغة اليونانية هو القاعدة للدلالة على الاستقامة. وقد انتقلت هذه الكلمة إلى عدة لغات، فقد تم التعبير عن كلمة قانون باللغة الفرنسية بــ « Droit »، وفي اللغة الإنجليزية بــ « Right ». 2- المعنى العلمي: يستعمل مصطلح قانون في جميع مجالات العلوم، إلا أن معناه يختلف في مجال العلوم الطبيعية وغيرها من العلوم عن معناه في مجال العلوم القانونية، إذ يعرف القانون في مجال العلوم الطبيعية بأنه كل قاعدة مضطرة ومستقرة يفيد اضطرارها واستقرارها نتائج معينة، ومن الأمثلة على ذلك قانون الجاذبية، والمعروف بقانون نيوتن « Newton » والمعبر عن العلاقة الحتمية بين إلقاء جسم صلب في الفضاء وسقوطه على الأرض. أيضا تم استخدام هذا المصطلح في مجال الاقتصاد من خلال الحديث عن قانون العرض والطلب أو قانون السوق والذي يقصد به القواعد التي تحكم أسعار المبيعات والخدمات، والتي تتغير بتغير الموازين بين العرض والطلب. 3- المعنى القانوني: تأخذ كلمة قانون في مجال العلوم القانونية عدة معاني، وهي بصورة عامة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تحمله السلطة العامة فيه على احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء. ثانيا: الفرق بين القانون والحق والواجب القانون كما سبق وأن أشرنا هدفه تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، بما في ذلك من حق الاستعمال، حق الايجار، وغيرها من حقوق الملكية، فالحقوق إذن تتولد عن القانون الذي يرسم إطارها ويبين حدودها. في المقابل يترتب قانونا على صاحب الحق، واجبات عليه أن يؤديها، أن يلتزم بعدم الأضرار بغيره، فحقوقه هذه تتوقف خدودها عند بداية حقوق الغير. مثال: شخص يمتلك فيلا، بموجب القانون، من حق استعمال ذلك الشيء، واستغلاله وبيعه وإيجاره وحتى رهنه إلى غير ذلك من الحقوق، وبالتالي فكل هذه الحقوق تولدت على هذا القانون، وموازاة مع اكتساب هذه الحقوق، رتب القانون على هذا الشخص الملك واجبا فحواه عدم الاضرار بالغير أو الجار مثلا، ثالثا: وظيفة القانون للقانون أهداف أساسية يسعى إلى تحقيقها، فعالية الأساسية صون حريات وحقوق الأفراد في المجتمع وتحقيق مصالحهم المشتركة إلى جانب وظائف أخرى يمكن حصر أهمها فيما يلي: وذلك يخلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء فيما بين أفراد الجماعة وتوفير أدوات إزالة ما يترتب على الاعتداء من ضرر. - تحقيق العدل،

مفهوم القانون
مفهوم القانون
المقدمة:

الإنسان من المخلوقات التي لا يمكن أن تعيش لوحدها بطريقة طبيعية، فالعلاقات البشرية قديمة قدم الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئ وقوانين تحكمها للمحافظة عليها بشكلها السليم ممن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنيات الآخرين، لذلك كان لابد من وجود القانون في المجتمع لضبط سلوكيات الأفراد بعنصري الإجبار والجزاء، اللذان يعتبران جوهر القانون.

المحور الأول : التعريف بالقانون

أولا: المعاني المختلفة لكلمة قانون

1- المعنى اللغوي: يرجع أصل كلمة "قانون" في اللغة العربية إلى الكلمة اليونانية « Kanun » والذي يقصد به العصا المستقيمة، ومعناها المجازي في اللغة اليونانية هو القاعدة للدلالة على الاستقامة.

وقد انتقلت هذه الكلمة إلى عدة لغات، فقد تم التعبير عن كلمة قانون باللغة الفرنسية بــ « Droit »، وفي اللغة الإنجليزية بــ « Right ».

2- المعنى العلمي: يستعمل مصطلح قانون في جميع مجالات العلوم، إلا أن معناه يختلف في مجال العلوم الطبيعية وغيرها من العلوم عن معناه في مجال العلوم القانونية، إذ يعرف القانون في مجال العلوم الطبيعية بأنه كل قاعدة مضطرة ومستقرة يفيد اضطرارها واستقرارها نتائج معينة، ومن الأمثلة على ذلك قانون الجاذبية، والمعروف بقانون نيوتن « Newton » والمعبر عن العلاقة الحتمية بين إلقاء جسم صلب في الفضاء وسقوطه على الأرض.

أيضا تم استخدام هذا المصطلح في مجال الاقتصاد من خلال الحديث عن قانون العرض والطلب أو قانون السوق والذي يقصد به القواعد التي تحكم أسعار المبيعات والخدمات، والتي تتغير بتغير الموازين بين العرض والطلب.

3- المعنى القانوني: تأخذ كلمة قانون في مجال العلوم القانونية عدة معاني، وهي بصورة عامة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تحمله السلطة العامة فيه على احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء.

ثانيا: الفرق بين القانون والحق والواجب

القانون كما سبق وأن أشرنا هدفه تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، أما الحق هو مصلحة يخولها القانون لصاحبها للقيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة، فالصلة إذن وثيقة بينهما (القانون والحق) فمثلا القانون ينص أو يقرر حق الملكية لشخص ما، وبالتالي هذا الأخير يصبح له حق التصرف في الشيء في حدود القانون، بما في ذلك من حق الاستعمال، حق الايجار، البيع، وغيرها من حقوق الملكية، فالحقوق إذن تتولد عن القانون الذي يرسم إطارها ويبين حدودها.

في المقابل يترتب قانونا على صاحب الحق، واجبات عليه أن يؤديها، ففي نفس هذا المثال يترتب على صاحب الحق هذا، وبالتحديد عند الانتفاع بكل هذه الحقوق، أن يلتزم بعدم الأضرار بغيره، فحقوقه هذه تتوقف خدودها عند بداية حقوق الغير.

مثال: شخص يمتلك فيلا، بموجب القانون، يصبح هذا الشخص مالك لكل الحقوق، من حق استعمال ذلك الشيء، واستغلاله وبيعه وإيجاره وحتى رهنه إلى غير ذلك من الحقوق، وبالتالي فكل هذه الحقوق تولدت على هذا القانون، وموازاة مع اكتساب هذه الحقوق، رتب القانون على هذا الشخص الملك واجبا فحواه عدم الاضرار بالغير أو الجار مثلا، فجمعه بحقوقه "على هذا" العقار تتوقف بمجرد ما تبدأ حقوق جاره.

ثالثا: وظيفة القانون

للقانون أهداف أساسية يسعى إلى تحقيقها، فعالية الأساسية صون حريات وحقوق الأفراد في المجتمع وتحقيق مصالحهم المشتركة إلى جانب وظائف أخرى يمكن حصر أهمها فيما يلي:

• 
  

   تحقيق الأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع، وذلك يخلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء فيما بين أفراد الجماعة وتوفير أدوات إزالة ما يترتب على الاعتداء من ضرر.
  
  

  
  


• 
  

   تحقيق العدل، والذي قوامه المساواة بين الأفراد دون الاخذ بصفات الأشخاص ومراكزهم، وهذا العدل هو الذي يبرر التزام الأفراد بأداء واجباتهم بإحكام.
  
  

  
  


• 
  

   تحقيق الاستقرار: فهذا الأخير يرتبط كثيرا بعنصري الأمن والعدل السابق ذكرهما، فهو المكمل الحقيقي لهما.
  
  

  
  


• 
  

   تحقيق أهداف النظام السياسي والاقتصادي للدولة: فالقانون هو الذي يحدد شكل النظام السياسي في المجتمع، كما يتولى أيضا وضع الأسس والمبادئ اللازمة لتنظيم الاقتصاد داخل الدولة.