لخّصلي

وعلى رأسها مدير الأمن والنائب العام، وكل الجهات المعنية بأمن المواطنين، التدخل العاجل والفوري لحمايتها وحماية منزلها، عقب ما قالت إنه واقعة اقتحام تعرض لها منزلها من قبل مجموعة من الأشخاص، في واقعة وصفتها بأنها أثارت الخوف والهلع وانتهكت حرمة منزلها. وقالت العقربي في منشور لها إن كاميرات المراقبة تُظهر بوضوح حضور المجموعة أمام المنزل، قبل أن يقوم أحدهم، بالقفز إلى داخل حوش المنزل ومحاولة فتح الباب الداخلي، مشيرة إلى أن منزلها سبق أن تعرض لواقعة اقتحام، مؤكدة امتلاكها تفويضًا من مالك المنزل، ومستندات قالت إنها تثبت وضعها القانوني في المنزل. وتساءلت العقربي: «فبأي حق يُقتحم منزل مسكون؟ وبأي حق يدخل أشخاص إلى حرمته بالقوة ويقف آخرون في الخارج وهم يحملون السلاح لزعزعت امني في منزلي؟» وطالبت العقربي الجهات الأمنية والنائب العام والسلطة المحلية بسرعة التدخل وحمايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتوفير الحماية لها ولمنزلها ومنع تكرار ما وصفته بهذه التصرفات. بحقها الطبيعي والإنساني في الأمن والأمان وحرمة منزلها وتطبيق القانون. إضافة إلى بلاغ سابق لدى شرطة الشعب، والتفويض وعقد الإيجار والمستندات التي قالت إنها تثبت موقفها القانوني. واختتمت العقربي مناشدتها بالقول: «رسالتي الأخيرة: احموا المواطن قبل أن يُضطر إلى حماية نفسه بنفسه فالبيوت لها حرمة والقانون فوق الجميع.

ناشدت المواطنة نبيلة العقربي قيادة السلطة المحلية والجهات الأمنية في العاصمة عدن، وعلى رأسها مدير الأمن والنائب العام، وكل الجهات المعنية بأمن المواطنين، التدخل العاجل والفوري لحمايتها وحماية منزلها، عقب ما قالت إنه واقعة اقتحام تعرض لها منزلها من قبل مجموعة من الأشخاص، ظهر بعضهم مسلحين، في واقعة وصفتها بأنها أثارت الخوف والهلع وانتهكت حرمة منزلها.

وقالت العقربي في منشور لها إن كاميرات المراقبة تُظهر بوضوح حضور المجموعة أمام المنزل، وظهور بعض أفرادها وهم يحملون السلاح، قبل أن يقوم أحدهم، بحسب روايتها، بالقفز إلى داخل حوش المنزل ومحاولة فتح الباب الداخلي، فيما بقي بقية الأشخاص في الخارج.

وأوضحت أن هذه الواقعة، بحسب قولها، ليست الأولى، مشيرة إلى أن منزلها سبق أن تعرض لواقعة اقتحام، وتم على إثرها تحرير بلاغ لدى شرطة الشعب.

وأضافت أن هذه التصرفات تحدث بحجة أن أحد الأشخاص قام بشراء المنزل، مؤكدة امتلاكها تفويضًا من مالك المنزل، وعقد إيجار ساري المفعول، ومستندات قالت إنها تثبت وضعها القانوني في المنزل.

وتساءلت العقربي: «فبأي حق يُقتحم منزل مسكون؟ وبأي حق يدخل أشخاص إلى حرمته بالقوة ويقف آخرون في الخارج وهم يحملون السلاح لزعزعت امني في منزلي؟»
وأكدت أنه «إن كان هناك من يدعي ملكية المنزل أو شراءه فهناك القضاء والجهات القانونية المختصة وهي وحدها صاحبة الحق في الفصل في أي نزاع وليس اقتحام المنازل أو فرض الأمر الواقع بالقوة».

وطالبت العقربي الجهات الأمنية والنائب العام والسلطة المحلية بسرعة التدخل وحمايتها، والتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتوفير الحماية لها ولمنزلها ومنع تكرار ما وصفته بهذه التصرفات.

وحذرت من أن استمرار هذه التصرفات قد يؤدي إلى «كارثة لا تحمد عقباها»، مؤكدة أنها «لا تطلب المستحيل» وإنما تطالب، بحسب تعبيرها، بحقها الطبيعي والإنساني في الأمن والأمان وحرمة منزلها وتطبيق القانون.

وأشارت إلى امتلاكها صورًا ومقاطع من كاميرات المراقبة توثق الواقعة، إضافة إلى بلاغ سابق لدى شرطة الشعب، والتفويض وعقد الإيجار والمستندات التي قالت إنها تثبت موقفها القانوني.

واختتمت العقربي مناشدتها بالقول: «رسالتي الأخيرة: احموا المواطن قبل أن يُضطر إلى حماية نفسه بنفسه فالبيوت لها حرمة والقانون فوق الجميع. حسبي الله ونعم الوكيل».