لخّصلي

الفولكلور والتنمية يعتبر تراث الأمم ذاكرتها التي تحفظ تاريخها ماضيا وحاضرا ومستقبلا للأجيال القادمة وهو إلى جانب ذلك مجال استثمارى مهم في التنمية المستدامة باعتباره مقوم مهم وحيوى في دفع المجال التنموى، وإذ يتميز تراث الوطن العربي ذات التاريخ العريق والمتأصل فإن تنوع رصيده التراثي شعبيا وحضاريا، وطبيعياً يمكن حفظه الترويج له ومزيد من التعريف به عالميا. مفهوم التنمية وأهدافها: مفهوم التنمية: تعتبر التنمية من المواضيع التي فرضت نفسها كمفهوم ومجال للبحث على مستويات التنظيم والتطبيق على اعتبار أنها امتداد طبيعي لدراسات التغيير الجتماعي والثقافي ، وهذا منذ قرن و نصف من الزمان حيث شغلت اهتمام الكثير في علماء العالم وأصبحت من الموضوعات ذات الأهمية الدولية إذ عقدت عدة مؤتمرات عبر العالم لمناقشة هذه القضية منها مؤتمر الأوبك و دول عدم الإنحياز الخ ، وعلى مدار هذه الحقبة الزمنية لم يتم الإتفاق على نموذج مثالي لصياغتها، بما يتناسب مع خصوصيات المجتمعات الإنسانية والذي كان ذا صبغة اقتصادية بحثة في بداياته، وجعل التنمية الإقتصادية مدخل لتنمية المجتمعات و الانتقال بها من التقليدية إلى التحديث ، كما أنه لم يتم حتى الآن الإتفاق حول تحديد مفهوم دقيق لها، إذ كانت كثيرا ما تتداخل مع مفاهيم ذات الصلة بها مثل النمو والتحديث التقدم والتغريب، ويمكن توضيح الفرق بينها و بين بقية المفاهيم في أنها وتعود الإختلافات السابقة في تعاريف التنمية إلى تباين الأسناد النظري لصوغ المفهومات، ذلك أن التنمية مشكلة جميع الأنظمة والعلوم السياسية والإقتصادية، والجغرافية والبيئية، كما أن أي نظرية للتنمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية، التحليلية و التاريخية، وأن تتضمن مقوالت قادرة على تفسير الواقع. هذا بالإضافة إلى تعدد الاختصاصات و وظائف المهتمين بها (التنمية) فمنهم من نظر إليها على أنها وظيفة تقوم بها الحكومة بحيث تتطلب وجود قسم أو مكتب، ومنهم من يرى أنها تشير إلى بعض صور التنظيم الاجتماعي كالصحة العامة، السكن، كما قد تشير إلى الوسائل الفنية التي تستخدم من أجل التشغيل. الخإلا أن هذا الإختلاف لا يمنعنا من إيراد بعض التعريفات النموذجية لهذا المفهوم منها: التعريف الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة عام 1956 وهو تعريف عملي حيث تشير إلى أن " تنمية المجتمع في العملية التي تستهدف الربط بين الجهود الأهلية وجهود السلطات الحكومية، لتحسين الظروف الإقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمجتمعات المحلية، وتكامل هذه المجتمعات في حياة الألمم والشعوب وتمكينها من الإسهام الفعال في التقدم القومي. ان التنمية هي عملية تغيير أساسي في البناء الإجتماعي بما تتضمنه من تنظيمات مختلفة الأهداف، وتعديل في الأدوار والمراكز وتحريك الإمكانيات الإقتصادية بعد تحديدها و موازنتها، إلى جانب العمل على تغيير الموجهات الفكرية والقيمية وخاصة تلك التي تعوق التجديدات و الإهتمامات الجديدة. إذن فالتنمية هي أسلوب عمل يشكل حسب الموقف الحضاري للمجتمع، وبحسب المستوى الذي تتم فيه و بغض النظر عن الطبيعة المتغايرة للمجتمعات، وهو أسلوب يستند إلى إحداث تغيير في طريقة التفكير و العمل و الحياة، وهي تعبر عن رغبة مجتمعية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي ويتم فيها إعادة تشكيل مكونات البناء، ليتجاوز وضعية التخلف إلى حالة التقدم. فالتنمية تتمحور حول التغيير، كما تهدف بعض المبادرات الإنمائية لتغيير القيم والممارسات التي تشكل العالقات الإجتماعية، فمثال الإستثمار في تنظيم الأسرة والذي يعني البناء الأسري باختلاف النماذج الأسرية يستلزم دائما إدماج القيم الثقافية. إن عملية التنمية شاملة ومتكاملة تشمل في آن واحد النواحي الإقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والثقافية ذلك أن الإقتصاد والمجتمع، والثقافة هي جوانب لواقع واحد مما يستلزم معالجة التنمية باعتبارها مجتمعية، ذلك لأنها تتم على المستوى المحلي والقومي بقطاعيها الريفي والحضري،

الفولكلور والتنمية

يعتبر تراث الأمم ذاكرتها التي تحفظ تاريخها ماضيا وحاضرا ومستقبلا للأجيال القادمة وهو إلى جانب ذلك مجال استثمارى مهم في التنمية المستدامة باعتباره مقوم مهم وحيوى في دفع المجال التنموى، وإذ يتميز تراث الوطن العربي ذات التاريخ العريق والمتأصل فإن تنوع رصيده التراثي شعبيا وحضاريا، وطبيعياً يمكن حفظه الترويج له ومزيد من التعريف به عالميا.

مفهوم التنمية وأهدافها:

مفهوم التنمية:

تعتبر التنمية من المواضيع التي فرضت نفسها كمفهوم ومجال للبحث على مستويات التنظيم والتطبيق على اعتبار أنها امتداد طبيعي لدراسات التغيير الجتماعي والثقافي ، وهذا منذ قرن و نصف من الزمان حيث شغلت اهتمام الكثير في علماء العالم وأصبحت من الموضوعات ذات الأهمية الدولية إذ عقدت عدة مؤتمرات عبر العالم لمناقشة هذه القضية منها مؤتمر الأوبك و دول عدم الإنحياز الخ ، وعلى مدار هذه الحقبة الزمنية لم يتم الإتفاق على نموذج مثالي لصياغتها، بما يتناسب مع خصوصيات المجتمعات الإنسانية والذي كان ذا صبغة اقتصادية بحثة في بداياته، وجعل التنمية الإقتصادية مدخل لتنمية المجتمعات و الانتقال بها من التقليدية إلى التحديث ، كما أنه لم يتم حتى الآن الإتفاق حول تحديد مفهوم دقيق لها، إذ كانت كثيرا ما تتداخل مع مفاهيم ذات الصلة بها مثل النمو والتحديث التقدم والتغريب، ويمكن توضيح الفرق بينها و بين بقية المفاهيم في أنها

تمثل أسلوب للعمل و طريقة للتنفيذ تشكل حسب الموقف الحضاري للمجتمع.

وتعود الإختلافات السابقة في تعاريف التنمية إلى تباين الأسناد النظري لصوغ المفهومات، وتباين الإيديولوجيات لكل دارس ومهتم بهذا الموضوع، ذلك أن التنمية مشكلة جميع الأنظمة والعلوم السياسية والإقتصادية، والجغرافية والبيئية، كما أن أي نظرية للتنمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية، التحليلية و التاريخية، ومعرفة أسباب وجود دول متقدمة و أخرى متخلفة، وأن تتضمن مقوالت قادرة على تفسير الواقع. هذا بالإضافة إلى تعدد الاختصاصات و وظائف المهتمين بها (التنمية) فمنهم من نظر إليها على أنها وظيفة تقوم بها الحكومة بحيث تتطلب وجود قسم أو مكتب، ومنهم من يرى أنها تشير إلى بعض صور التنظيم الاجتماعي كالصحة العامة، السكن، كما قد تشير إلى الوسائل الفنية التي تستخدم من أجل التشغيل.... الخإلا أن هذا الإختلاف لا يمنعنا من إيراد بعض التعريفات النموذجية لهذا المفهوم منها: التعريف الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة عام 1956 وهو تعريف عملي حيث تشير إلى أن " تنمية المجتمع في العملية التي تستهدف الربط بين الجهود الأهلية وجهود السلطات الحكومية، لتحسين الظروف الإقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمجتمعات المحلية، وتكامل هذه المجتمعات في حياة الألمم والشعوب وتمكينها من الإسهام الفعال في التقدم القومي.

ان التنمية هي عملية تغيير أساسي في البناء الإجتماعي بما تتضمنه من تنظيمات مختلفة الأهداف، وتعديل في الأدوار والمراكز وتحريك الإمكانيات الإقتصادية بعد تحديدها و موازنتها، إلى جانب العمل على تغيير الموجهات الفكرية والقيمية وخاصة تلك التي تعوق التجديدات و الإهتمامات الجديدة. إذن فالتنمية هي أسلوب عمل يشكل حسب الموقف الحضاري للمجتمع، وبحسب المستوى الذي تتم فيه و بغض النظر عن الطبيعة المتغايرة للمجتمعات، وهو أسلوب يستند إلى إحداث تغيير في طريقة التفكير و العمل و الحياة، وهي تعبر عن رغبة مجتمعية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي ويتم فيها إعادة تشكيل مكونات البناء، ليتجاوز وضعية التخلف إلى حالة التقدم.

فالتنمية تتمحور حول التغيير، فالمبادرات التنموية من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية أو الوكالات الإنمائية هي في الحقيقة استثمارات في تعزيز التغيير الاجتماعي والاقتصادي، كما تهدف بعض المبادرات الإنمائية لتغيير القيم والممارسات التي تشكل العالقات الإجتماعية، فمثال الإستثمار في تنظيم الأسرة والذي يعني البناء الأسري باختلاف النماذج الأسرية يستلزم دائما إدماج القيم الثقافية.

إن عملية التنمية شاملة ومتكاملة تشمل في آن واحد النواحي الإقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والثقافية ذلك أن الإقتصاد والمجتمع، والثقافة هي جوانب لواقع واحد مما يستلزم معالجة التنمية باعتبارها مجتمعية، ذلك لأنها تتم على المستوى المحلي والقومي بقطاعيها الريفي والحضري، على اعتبار أن تنمية المجتمعات المحلية هي جزء من التنمية القومية و مؤشرا يدل على نجاحها، فهي إستراتيجية موجهة إلى فعل تنموي يجمع الإمكانات المحلية وجعلها تحت تصرف الفاعلين المحليين الذين يعملون على تنشيطها بالإستفادة من السياسات الحكومية والمساعدات الخارجية والاعتماد على مجموعة من القيم مثل التبعية والإبداع والتضامن، فهي تعزز رأسمال البشري وتجعل من الفرد محور العملية التنموية، فهي بذلك تمثل نوعا من تقسيم العمل في إطار السياسة العامة للتنمية الشاملة للمجتمع ككل.