لخّصلي

الرعاية الاجتماعية في الدستور الاماراتي الاسم: حمدة محمد المهري الرقم الجامعي : 201720163 المقدمة : تولي الإمارات منذ قيامها اهتماما خاصا بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية للارتقاء بها حيث نفذت الدولة استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها من خلال تطبيق قانون مجزٍ للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2008 لأول مرة عددا من الأهداف والغايات والمبادرات والمشاريع بهدف بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية. وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2013 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة. فقد بلغت مخصصات قطاع المنافع الاجتماعية في الميزانية العامة 7 . 22 مليار درهم من مجموع إجمالي الميزانية البالغ 44 مليارا و 600 مليون درهم بنسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية . حيث يضم هذا القطاع : التعليم العام والعالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى. واستحوذت وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها في ميزانية العام 2013 على نحو ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة. قانون الضمان الاجتماعي: وصدر قانون الضمان الاجتماعي لأول مرة في عام 1972 وحدد وقتها مقدار المساعدة بنحو 150 درهما إلا أن عدة تعديلات طرأت على هذا القانون استهدفت توسيع دائرة الفئات المستفيدة من جهة وزيادة مقدار المساعدة لتُلبي متطلبات المعيشة من جهة أخرى حيث ارتفع أخيرا في عام 2004 بقرار من رئيس الدولة مقدار المساعدة إلى ألفين و 200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهريا ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد. أن الموازنة العامة لسنة 2013 جاءت مُلبية لتطلعات الإمارات وتوجهاتها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها وحرصها الشديد على رعاية مصالحهم وتحقيق تنمية متوازنة تعمل على بناء الإنسان والعناية بتعليمه وصحته ورفاهه. كما تعني المضي قُدما بعزم في تنفيذ استراتيجية الإمارات للسنوات 2011-2013 والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة في رؤية الإمارات 2021 والتي ترمي إلى أن تكون من أفضل دول العالم. 7 في المئة من إجمالي موازنة الحكومة الاتحادية بعد أن كانت في حدود 5 . 4 في المئة من تلك الموازنة. أن تلك المساعدة شهدت زيادة بنسبة 20 في المئة في سنة 2011 لـ 10 من الفئات المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي بموجب منحة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حياة لائقة: أن الإمارات تحرص دائما أن تحظى الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بحياة لائقة وكريمة. مشيرة إلى أن الميزانية ستسهم أيضاً في تنمية الآلاف من أفراد المجتمع حيث تقدم الوزارة إعانة سنوية للجمعيات ذات النفع العام التي تضم آلاف الأعضاء وتلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمع اجتماعياً وثقافيا. كما أنها ستسهم في رعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من أن يقوموا بدورهم كاملا في التنمية الاجتماعية على قدر المساواة مع أقرانهم. إضافة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى مليارين و 725 مليون درهم في العام 2012 مقارنة مع مليارين و 330 مليون درهم في العام 2011. الجمعيات ذات النفع العام: وشهدت الجمعيات ذات النفع العام زيادة مضطردة خلال السنوات الأخيرة، ووصل عددها إلى 145 جمعية في عام 2012. وبلغ عدد المؤسسات المشهرة منذ عام 2006 وحتى عام 2012 ست مؤسسات تعمل في مجالات خدمة المجتمع. نظام الرعاية الاجتماعية على المستوى الاتحادي، كما تقوم الوزارة بتوزيع مخصصات محددة على المنظمات النسائية في الدولة لضمان حصول كل المحتاجين، وخصوصاً فئة النساء في المناطق النائية، وتدعم الحكومة الرعاية الاجتماعية ومراكز إعادة التأهيل التي تقدم المساعدة للمحتاجين، وأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة). • العاجزون مادياً • المهجورات من النساء • المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم. ويمكن إضافة المزيد من الفئات بقرار من مجلس الوزراء. طلب الرعاية الاجتماعية

• يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالية وفقا لسياسة الرعاية الاجتماعية، استحقاق المساعدة الاجتماعية وقيمتها: يستحق المواطن المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع. ومع ذلك، حدد القانون بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. • إصابة الزوج بعجز مرضي، أو عاهة تمنعه عن العمل. • سجن أو ايقاف الزوج مدة لا تقل عن شهرين • إبعاد الزوج عن البلاد • كما تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي مساعدة عن نفسها فقط إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن ارادته، وأولادها. • علاوة على ذلك، تستحق المساعدة الاجتماعية الأجنبية التي تطلقت أو ترملت من زوج مواطن، ولم يكن لها دخل أو عائل مقتدر. • مقدار المساعدة الاجتماعية • تُحدد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير تنمية المجتمع. إذا كان لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل آخر، خُفضت المساعدة بمقدار الدخل على ألا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن (625) درهم شهرياً للفرد الواحد. للمزيد حول قيمة المساعدات الاجتماعية، ورقم 14 لعام 2008 بشأن التعديلات على قيم الرعاية الاجتماعية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع . - لا يجوز التنازل عن المساعدة، أو الحجز عليها، إلا وفاء لنفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون. - للوزير الحق في إسقاط المساعدة واسترداد ما صُرف منها دون وجه حق، إذا أدلى من تقررت له المساعدة ببيانات غير صحيحة. - إذا ثبت أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب من الأسباب، جاز للجنة المساعدات أن تقرر صرفها لوليه الشرعي. - إذا توفي مستحق المساعدة الاجتماعية صرفت لأسرته المبالغ التي كان يستحقها قبل وفاته. المساعدات الاجتماعية للكوارث:
• نص القرار رقم (22) لسنة 2008 بصرف تعويض نقدي للمواطنين عن خسائرهم بسبب الكوارث الشخصية أو الطبيعية، والتي تشمل الحريق والغرق إلى جانب غيرها من الكوارث التي تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى. والمأكل، والملبس. كما تقوم الوزارة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة ، سواء كانت عامة أو خاصة بتدبير الإغاثة العاجلة لمعاونة الأسر المنكوبة ، وتكون المساعدة النقدية بواقع(300) درهم للفرد الواحد يومياً . برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي: والذي يندرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة. - المساعدة الاجتماعية في دبي: نقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي العديد من المنافع الاجتماعية لمواطني دبي، مثل المنفعة الدورية التي تُصرف كمساعدة تكميلية لدخل رب الأسرة لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين المستحقين. كما تصرف أيضاً المنفعة المقطوعة ، والتي تمنح لمرة واحدة بحد أقصى مقداره (50. 000) ألف درهم لتوفير مرافق الرعاية الطبية والتعليم. وتصرف المنفعة الطارئة بمبلغ 25, 000 درهم نقداً للظروف الطارئة والتي ينتج عنها تهديد استقرار أو معيشة الفرد. كما تصرف هيئة تنمية المجتمع مساعدة لمرة واحدة فقط لمستحقيها من ذوي الدخل المنخفض لتأثيث المنازل ، وتجهيزها بمكيفاتجديدة . برنامج الضمان الاجتماعي في الشارقة: توفر دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمة الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من فئات المجتمع وتتاح للاشخاص الذين يكون دخلهم مساوياً أو أقل من المساعدة الممنوحة من وزارة تنمية المجتمع من مواطني إمارة الشارقة المقيمين فيها بشكل دائم. محفظة خدمات اجتماعية: وفي إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية أصدر مجلس الوزراء في 22 أبريل 2012 قرارا بتعديل مجموعة من أحكام صندوق المسؤولية المجتمعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. تضمنت إنشاء "محفظة خدمات" لتمكين الصندوق من تقديم الدعم المادي والعيني المباشر للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المتخصصة. كما تضمن التعديل تعيين مدير للصندوق واستبدال مسماه إلى " صندوق المسؤولية الاجتماعية " وتنويع الخدمات التي يستطيع تقديمها للمستفيدين سواء من متلقي الدعم والمساعدات أو من الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة المساهمة في أنشطة الصندوق. وتصاعدت وتيرة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في رعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم في عام 1981 بصدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمعاقين وإتاحة فرص التعليم لهم واكتسابهم المعرفة الطبية والنفسية وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني لهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي ومن ثم صدور القانون الاتحادي في العام 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين التي تتبع للحكومة الاتحادية والحكومات والدوائر المحلية والجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص. قرابة 40 مركزا تتبع خمسة منها وزارة الشؤون الاجتماعية. وقرر مجلس الوزراء في 22 أبريل 2012 تشكيل لجنة لتشغيل المعاقين تسمى " اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين " وتتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وتضم كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع وتهدف لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تحقيقهم لكفاءة عالية واستمراريتهم في العمل. كما اعتمد مجلس الوزراء أيضا تشكيل لجنة لتعليم المعاقين تتبع لوزارة التربية والتعليم وتضم كافة الجهات المعنية بهدف وضع البرامج التنفيذية لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على فرص تعليمية متكافئة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية أو في وحدات التعليم المتخصصة وذلك في جميع المراحل الدراسية. حماية حقوق الطفل: وعززت الإمارات جهودها لحماية الطفل وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من أي أذى أو سوء معاملة من خلال استكمال منظومة القوانين والتشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوقه كاملة وتصون كرامته وتؤمن مستقبله. وفي هذا الإطار أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 26 يونيو 2012 قانونا اتحاديا بشأن رعاية مجهولي النسب و يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالحهم.

تقرير بعنوان :-
الرعاية الاجتماعية في الدستور الاماراتي

الاسم: حمدة محمد المهري
الرقم الجامعي : 201720163

المقدمة :
تولي الإمارات منذ قيامها اهتماما خاصا بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية للارتقاء بها حيث نفذت الدولة استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها من خلال تطبيق قانون مجزٍ للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية.
وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2008 لأول مرة عددا من الأهداف والغايات والمبادرات والمشاريع بهدف بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2013 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة..
فقد بلغت مخصصات قطاع المنافع الاجتماعية في الميزانية العامة 7 .22 مليار درهم من مجموع إجمالي الميزانية البالغ 44 مليارا و 600 مليون درهم بنسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية .. حيث يضم هذا القطاع : التعليم العام والعالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.
واستحوذت وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها في ميزانية العام 2013 على نحو ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.

قانون الضمان الاجتماعي:
وصدر قانون الضمان الاجتماعي لأول مرة في عام 1972 وحدد وقتها مقدار المساعدة بنحو 150 درهما إلا أن عدة تعديلات طرأت على هذا القانون استهدفت توسيع دائرة الفئات المستفيدة من جهة وزيادة مقدار المساعدة لتُلبي متطلبات المعيشة من جهة أخرى حيث ارتفع أخيرا في عام 2004 بقرار من رئيس الدولة مقدار المساعدة إلى ألفين و 200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهريا ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد.
أن الموازنة العامة لسنة 2013 جاءت مُلبية لتطلعات الإمارات وتوجهاتها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها وحرصها الشديد على رعاية مصالحهم وتحقيق تنمية متوازنة تعمل على بناء الإنسان والعناية بتعليمه وصحته ورفاهه.
كما تعني المضي قُدما بعزم في تنفيذ استراتيجية الإمارات للسنوات 2011-2013 والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة في رؤية الإمارات 2021 والتي ترمي إلى أن تكون من أفضل دول العالم.
أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية حققت قفزة كبيرة في سنة 2013 حيث قاربت الثلاثة مليارات درهم وهذا يعني أن الموازنة تضاعفت ما يقارب ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة وباتت تشكل ما نسبته 6,7 في المئة من إجمالي موازنة الحكومة الاتحادية بعد أن كانت في حدود 5 .4 في المئة من تلك الموازنة.
إن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على حياة آلاف الأسر المواطنة التي تستفيد من قانون الضمان الاجتماعي والتي يبلغ عددها ما يقارب الـ41 ألف أسرة تضم 82 ألف مواطن جُلّهم من المُسنين والأطفال والمعاقين.
أن تلك المساعدة شهدت زيادة بنسبة 20 في المئة في سنة 2011 لـ 10 من الفئات المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي بموجب منحة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

حياة لائقة:
أن الإمارات تحرص دائما أن تحظى الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بحياة لائقة وكريمة..مشيرة إلى أن الميزانية ستسهم أيضاً في تنمية الآلاف من أفراد المجتمع حيث تقدم الوزارة إعانة سنوية للجمعيات ذات النفع العام التي تضم آلاف الأعضاء وتلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمع اجتماعياً وثقافيا..كما أنها ستسهم في رعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من أن يقوموا بدورهم كاملا في التنمية الاجتماعية على قدر المساواة مع أقرانهم.
يذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية تشرف على ما يربو على 500 مؤسسة اجتماعية وتتعامل مع أكثر من نصف مليون عضو في الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام ودور الحضانة ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين والمسنين ..
إضافة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى مليارين و 725 مليون درهم في العام 2012 مقارنة مع مليارين و 330 مليون درهم في العام 2011.

الجمعيات ذات النفع العام:
وشهدت الجمعيات ذات النفع العام زيادة مضطردة خلال السنوات الأخيرة، ووصل عددها إلى 145 جمعية في عام 2012..وبلغ عدد المؤسسات المشهرة منذ عام 2006 وحتى عام 2012 ست مؤسسات تعمل في مجالات خدمة المجتمع.
كما بلغ عدد صناديق التكافل الاجتماعي 17 صندوقا تعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومنح القروض الميسرة والمساعدات لأعضائها في حالات الوفاة والمرض والكوارث لتخفيف الأعباء عنهم ليصل بذلك إجمالي مؤسسات القطاع الأهلي ما بين جمعيات ذات نفع عام وصناديق تكافل ومؤسسات أهلية إلى 168 جمعية ومؤسسة وصندوقا.

نظام الرعاية الاجتماعية
على المستوى الاتحادي، تقوم وزارة تنمية المجتمع بالإشراف على تنفيذ نظام الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقوم الوزارة بتوزيع مخصصات محددة على المنظمات النسائية في الدولة لضمان حصول كل المحتاجين، وخصوصاً فئة النساء في المناطق النائية، على نوع من الأمن الاقتصادي والمساندة.
وتدعم الحكومة الرعاية الاجتماعية ومراكز إعادة التأهيل التي تقدم المساعدة للمحتاجين، وأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة).
الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية
بناءً على القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2001 يتم تقديم المساعدات الشهرية للفئات التالية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين داخل الدولة:
• الأرامل
• المطلقات
• أصحاب الهمم (المعوقون)
• المسنون
• الأيتام
• مجهولو الأبوين
• المصابون بالعجز المرضي
• الطلاب المتزوجون
• أسر المسجونين
• العاجزون مادياً
• المهجورات من النساء
• المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم.
ويمكن إضافة المزيد من الفئات بقرار من مجلس الوزراء.

طلب الرعاية الاجتماعية

• يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالية وفقا لسياسة الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال موقع وزارة تنمية المجتمع.
  استحقاق المساعدة الاجتماعية وقيمتها:
  وفقاً للقانون الإماراتي، يستحق المواطن المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع. ومع ذلك، حدد القانون بعض الاستثناءات لهذه القاعدة.
  تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في الحالات الآتية:
  • إصابة الزوج بعجز مرضي، أو عاهة تمنعه عن العمل.
  • سجن أو ايقاف الزوج مدة لا تقل عن شهرين
  • إبعاد الزوج عن البلاد
  • كما تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي مساعدة عن نفسها فقط إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن ارادته، أو إذا كان دخل الزوج يقل عن المتوسط المطلوب لسد احتياجات أسرة.
  • تستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها، وأولادها.
  • علاوة على ذلك، تستحق المساعدة الاجتماعية الأجنبية التي تطلقت أو ترملت من زوج مواطن، وأنجبت منه أطفالاً تقوم بحضانتهم داخل الدولة، ولم يكن لها دخل أو عائل مقتدر.
  • مقدار المساعدة الاجتماعية
  • تُحدد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير تنمية المجتمع.
  إذا كان لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل آخر، خُفضت المساعدة بمقدار الدخل على ألا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن (625) درهم شهرياً للفرد الواحد.
  للمزيد حول قيمة المساعدات الاجتماعية، يمكن الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لعام 2005 ، ورقم 14 لعام 2008 بشأن التعديلات على قيم الرعاية الاجتماعية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع .

حالات خاصة:

• يمكن لكل من رفض طلبه للمساعدة أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.


• لا يجوز التنازل عن المساعدة، أو الحجز عليها، إلا وفاء لنفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون.


• للوزير الحق في إسقاط المساعدة واسترداد ما صُرف منها دون وجه حق، إذا أدلى من تقررت له المساعدة ببيانات غير صحيحة.


• إذا ثبت أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب من الأسباب، جاز للجنة المساعدات أن تقرر صرفها لوليه الشرعي.


• إذا توفي مستحق المساعدة الاجتماعية صرفت لأسرته المبالغ التي كان يستحقها قبل وفاته.
  المساعدات الاجتماعية للكوارث:


• نص القرار رقم (22) لسنة 2008 بصرف تعويض نقدي للمواطنين عن خسائرهم بسبب الكوارث الشخصية أو الطبيعية، والتي تشمل الحريق والغرق إلى جانب غيرها من الكوارث التي تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
  يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاصة بما لا يقل عن ( 50 %) ولا يزيد على ( 80 %) من قيمة الخسائر الفعلية .
  توفر الوزارة المساعدة العينية العاجلة مثل المأوى، والمأكل، والملبس. كما تقوم الوزارة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة ، سواء كانت عامة أو خاصة بتدبير الإغاثة العاجلة لمعاونة الأسر المنكوبة ، وتكون المساعدة النقدية بواقع(300) درهم للفرد الواحد يومياً .
  برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي:


• أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي الذي يوفر الدعم المالي والتمكين للأسرة الموُاطنة ذات الدخل المحدود، والذي يندرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة.

المساعدة الاجتماعية في دبي:
نقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي العديد من المنافع الاجتماعية لمواطني دبي، مثل المنفعة الدورية التي تُصرف كمساعدة تكميلية لدخل رب الأسرة لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين المستحقين.
كما تصرف أيضاً المنفعة المقطوعة ، والتي تمنح لمرة واحدة بحد أقصى مقداره (50.000) ألف درهم لتوفير مرافق الرعاية الطبية والتعليم.
وتصرف المنفعة الطارئة بمبلغ 25,000 درهم نقداً للظروف الطارئة والتي ينتج عنها تهديد استقرار أو معيشة الفرد.
كما تصرف هيئة تنمية المجتمع مساعدة لمرة واحدة فقط لمستحقيها من ذوي الدخل المنخفض لتأثيث المنازل ، وتجهيزها بمكيفاتجديدة .
برنامج الضمان الاجتماعي في الشارقة:
توفر دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمة الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من فئات المجتمع وتتاح للاشخاص الذين يكون دخلهم مساوياً أو أقل من المساعدة الممنوحة من وزارة تنمية المجتمع من مواطني إمارة الشارقة المقيمين فيها بشكل دائم.

محفظة خدمات اجتماعية:
وفي إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية أصدر مجلس الوزراء في 22 أبريل 2012 قرارا بتعديل مجموعة من أحكام صندوق المسؤولية المجتمعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية..تضمنت إنشاء "محفظة خدمات" لتمكين الصندوق من تقديم الدعم المادي والعيني المباشر للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المتخصصة. كما تضمن التعديل تعيين مدير للصندوق واستبدال مسماه إلى " صندوق المسؤولية الاجتماعية " وتنويع الخدمات التي يستطيع تقديمها للمستفيدين سواء من متلقي الدعم والمساعدات أو من الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة المساهمة في أنشطة الصندوق.
وتصاعدت وتيرة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في رعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم في عام 1981 بصدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمعاقين وإتاحة فرص التعليم لهم واكتسابهم المعرفة الطبية والنفسية وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني لهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي ومن ثم صدور القانون الاتحادي في العام 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبلغ عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين التي تتبع للحكومة الاتحادية والحكومات والدوائر المحلية والجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص..قرابة 40 مركزا تتبع خمسة منها وزارة الشؤون الاجتماعية..إضافة إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومراكز الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمؤسسة زايد للرعاية الإنسانية في جزيرة دلما وغياثي ومدينة زايد والمنطقة الغربية وأبوظبي والعين والقوع و التي تميزت باستحداثها وحدات علاجية جديدة للتدخل المبكر في الكشف عن الإعاقة.
وقرر مجلس الوزراء في 22 أبريل 2012 تشكيل لجنة لتشغيل المعاقين تسمى " اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين " وتتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وتضم كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع وتهدف لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تحقيقهم لكفاءة عالية واستمراريتهم في العمل.
كما اعتمد مجلس الوزراء أيضا تشكيل لجنة لتعليم المعاقين تتبع لوزارة التربية والتعليم وتضم كافة الجهات المعنية بهدف وضع البرامج التنفيذية لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على فرص تعليمية متكافئة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية أو في وحدات التعليم المتخصصة وذلك في جميع المراحل الدراسية.

حماية حقوق الطفل:
وعززت الإمارات جهودها لحماية الطفل وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من أي أذى أو سوء معاملة من خلال استكمال منظومة القوانين والتشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوقه كاملة وتصون كرامته وتؤمن مستقبله.
وفي هذا الإطار أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 26 يونيو 2012 قانونا اتحاديا بشأن رعاية مجهولي النسب و يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالحهم..
إضافة إلى حمايتهم من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية والإهمال.
ونص القانون على إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وإنشاء دار تتولى رعايتهم والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
وشدد القانون على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأسر الحاضنة كأن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك وألا يقل عمر أي من الزوجين عن 25 سنة وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون ماديا كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهدا بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة وحمايته وتنميته.