لخّصلي

تُعدّ مراقبة التسيير ركيزة أساسية للنجاح في بيئة اليوم التنافسية والعولمة. يلزم المؤسسات، خاصةً في القطاع العام، نظام رقابة فعال لضمان تحقيق الخطط والبرامج بكفاءة، مستفيدةً من أساليب القطاع الخاص لتحقيق أهدافها وخدمة المواطنين. يركز النص على تحليل التكاليف في القطاع العام، وتصنيفها وأهدافها، بالإضافة إلى دور المحاسبة التحليلية في التحكم بالتكاليف. كما يتناول الموازنة التقديرية كأداة تخطيط ورقابة وتقييم للأداء، موضحاً عيوب الأساليب التقليدية ومزايا الأدوات الحديثة كلوحة القيادة وبطاقة الأداء المتوازن. يُسلط الضوء على التحكم في الأنشطة كأسلوب حديث لرفع القدرة التنافسية والكفاءة، و يختم بالنظام الموازن الصفرية كأسلوب ناجح لتخفيض الإنفاق وترشيد الموارد.

تعتبر مراقبة التسيير إحدى الدعائم الأساسية للتسيير الناجح في ظل البيئة الحالية التي تتسم بالعولمة وتطور المستوى التكنولوجي والمنافسة الحادة، وبذلك أصبحت تحتل في الوقت الراهن مكانة هامة في المؤسسات الاقتصادية ، وأصبح بذلك لزاما على مسيري المؤسسات مهما كانت طبيعتها وضع نظام فعال للرقابة على اعتبار أن المراقبة هي الوسيلة التي تمكن الإدارة من التأكد من أن الخطط الموضوعة قد تحققت وفقا لما سبق تخطيطه والتأكد من أن البرامج تم تنفيذها بمستوى معين من الفعالية في الأداء.
الهدف من المقطع هو تبيان مراقبة التسيير في القطاع العمومي، والكيفية التي تتم بها على مستوى الإدارات العمومية بالطريقة التي نادى بها التسيير الجديد من حيث اعتماد الأساليب التي يتبناها القطاع الخاص (مبادئ السوق) بهدف الاستجابة لطلبات المواطنين من جهة وتحقيق فعالية وكفاءة القطاع العام من جهة أخرى.

يعتبر القطاع العمومي من أهم القطاعات في أي دولة ما، وتعمل مراقبة التسيير على الاستخدام الامثل للموارد المالية خصوصا والتحكم في التكاليف ومراقبتها وتحليلها . وعليه سنتطرق في هذا المقطع إلى تبيان تحليل التكاليف في القطاع العمومي بعد التعرف على أنواعها، تصنيفها ، أهداف وأهمية تحليل ومحاسبة التكاليف في القطاع العمومي .
في إطار مراقبة التسيير غالبا ما كانت المؤسسات تعتمد على طرق تساعدها في اتخاذ قرارتها بعد أن تقوم بتحليل أنشطتها عبر التكاليف المستخدمة. يهدف هذا المقطع إلى شرح تقنية تقليدية ولكن لا زالت فوائدها تذر بنتائج إيجابية على المؤسسات، ألا وهي المحاسبة التحليلية، معتوضيح كيف يمكن لها أن تتحكم في التكاليف.

يهدف المقطع إلى وضع إطلال نظرية مختصرة على الموازنة التقديرية باعتبارها الأكثر شيوعا في استخدامات مؤسسات القطاع العام (والقطاع الخاص) لغرض التخطيط والرقابة وأيضا تقييم الأداء عن طريق المقارنة بين النتائج الحقيقية والنتائج المتوقعة، بغرض تحليل الانحرافات التي تعد خاصية مراقبة التسيير.
تعتبر الأدوات الحديثة لمراقبة التسيير، ادوات جاءت على أنقاض الانتقادات التي وجهت إلى الأساليب التقليدية التي أصبحت عاجزة عن رقابة العمليات وقياس كلفة الإنتاج بدقة، التي أصبحت قيمتها مضللة وغير واضحة بسبب فشلها في إعطاء صورة واضحة عن علاقة السبب بالنتيجة . ومن بين الأدوات الحديثة لوحة القيادة وبطاقة الأداء المتوازن.
حتى تتمكن المؤسسة من الوصول إلى الهدف الرئيسي لها و هو الاستمرارية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن استراتيجيتها، يجب عليها التحكم في الأنشطة من خلال تقديم أفضل منتوج. والتحكم في الأنشطة يعتبر من أحدث التطورات المحاسبية المستخدمة في كثير من الشركات العالمية، بهدف رفع القدرة التنافسية والكفاءة الانتاجية للشركات الصناعية والخدمية (عمومية وخاصة) على حد سواء. ومن خلال التحكم في الأنشطة يمكن تحديد الموازنة.
يعد نظام الموازنة الصفرية فكرة جذابة للكثير من العاملين في مجال الادارة المالية على صعيد القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، لقد تم استخدامه في العديد من دول العالم، فكان أول تطبيق حكومي لهذا الاسلوب بولاية جورجيا الامريكية في سنة 1973 . وقد أثبت تطبيق هذا الاسلوب نجاحه في موازنة العديد من الدول من أجل تخفيض شامل في الموازنة الحالية وبالتالي يساهم في ترشيد استخدام ما يتاح للأنشطة من موارد بما يساهم من تخفيض عجز الميزانية أو القضاء عليه.