لخّصلي

وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة. بالإضافة إلى أنها تعد أداة لمعالجة مختلف الظواهر الاقتصادية

إن التطور السريع الذي يشهده العالم واتساع نطاق المعاملات التجارية والمالية أجبر مختلف دول العالم على إيجاد

وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة.

وتعتبر الضريبة من أهم الموارد المالية لمواجهة النفقات العامة المتزايدة للدولة، كما تعد وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتحسين الخدمات العامة والمستوى المعيشي للأفراد، وتعمل الدول على جعل الجباية محركا أساسيا لنشاطاتها التنموية لتميزها عن باقي الموارد والمصادر التمويلية الأخرى، فهاته الأخيرة تضمن تغطية مستمرة للنفقات العامة كما أن دورها لا ينحصر في تمويل النفقات فقط، فهي تعتبر وسيلة وقائية وردعية في آن واحد، تهدف إلى التخفيف من الغش والتهرب الجبائيين وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعد أداة لمعالجة مختلف الظواهر الاقتصادية

والاجتماعية.

وإن ديمومة هذا المفهوم للضريبة واستمراره مرهون بمدى استجابة والتزام المكلفين بها بواجباتهم الضريبية، فغالبا ما تكون هذه الاستجابة نسبية نتيجة للجدلية القائمة منذ القدم بين دفع الضريبة والتهرب منها والتهرب من دفع الضريبة يؤدي إلى استنزاف الموارد الضريبة التي كان من المفروض أن تستفيد منها الدولة لإنفاقها فيما يحقق المنفعة العامة من

خلال استثمارها في مختلف المشاريع التنموية للبلاد بدلا من انسيابها في قنوات مجهولة. وبالرغم من كون أن ظاهرة التهرب الضريبي تعد قديمة إلا أنها قد عرفت تفشيا وتعددا في صورها عبر الزمن سواء

من حيث الوسائل أو الأساليب المعتمدة، لتشهد في الآونة الأخيرة أبعادا خطيرة فهي لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة ولا على فترة زمنية معينة، بل أصبحت ظاهرة عالمية لصيقة بالضرائب وتوجد أينما توجد هذه الأخيرة.

ومن هنا أصبحت ظاهرة الغش والتهرب الضريبي من أبرز الظواهر التي تواجهها لدول مما يستدعي محاربتها سواء

على المستوى المحلي أو الدولي بشتى الطرق التشريعية والتنظيمية، بهدف التخفيف من وطأتها.