لخّصلي

تسعى مشاركة جميع الأشقاء الأفارقة فى السعى نحو القضاء على الجوع و سوء التغذية فى قارتنا من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، موضحا أن تحقيق الأمن الغذائى يواجه تحديات كبيرة ما بين الاختلاف فى مستويات الإنتاج و معدلات الاستهلاك فضلا عن التغيرات المناخية و انخفاض مستويات الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجه المزارعين،
وأوضح وزير الزراعة ، خلال مشاركته فى فى اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى، والذى عقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أنه لابد من ضرورة إيجاد حلول قارية مشتركة تجتمع فيها جهودنا جميعا تتعلق بعدة محاور، تطبيق الأدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة و ترشيد إستخدامها للمحافظة على البيئة فى الإنتاج الزراعى و تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض و المياه.
وتابع وزير الزراعة، أنه من ضمن المحاور تطوير سلاسل القيمة المضافة فى كافة أنشطة الانتاج الزراعى بما يحقق عائد إقتصادى أفضل من مواردنا الخام و زيادة فرص العمل فى المناطق الريفية و يحد من الهجرة للمدن من خلال توفير أساليب إستثمارية متنوعة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة خاصة للمرأة و الشباب فى المناطق الريفية بالتنسيق مع القطاع الخاص و الأستثمارى، توفير الغذاء الصحى والأمن للمواطنين هو محصلة العوامل المتعددة من أهمها الأستقرار السياسى و السلام الأجتماعى ودعم المرأة و الشباب من خلال تنقيذ سياسات تعتبر أن الأستثمار فى البشر و تمكينهم من إكتساب المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة هو المحرك الأساسى للتنمية.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن القيادة السياسية المصرية ، تسعى مشاركة جميع الأشقاء الأفارقة فى السعى نحو القضاء على الجوع و سوء التغذية فى قارتنا من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، موضحا أن تحقيق الأمن الغذائى يواجه تحديات كبيرة ما بين الاختلاف فى مستويات الإنتاج و معدلات الاستهلاك فضلا عن التغيرات المناخية و انخفاض مستويات الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجه المزارعين،

وأوضح وزير الزراعة ، خلال مشاركته فى فى اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى، والذى عقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أنه لابد من ضرورة إيجاد حلول قارية مشتركة تجتمع فيها جهودنا جميعا تتعلق بعدة محاور، أولها توفير سياسات و إجراءات اقتصادية و اجتماعية تضع القضاء على الجوع على رأس أولوياتنا فى العمل المشترك، تطبيق الأدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة و ترشيد إستخدامها للمحافظة على البيئة فى الإنتاج الزراعى و تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض و المياه.

وتابع وزير الزراعة، أنه من ضمن المحاور تطوير سلاسل القيمة المضافة فى كافة أنشطة الانتاج الزراعى بما يحقق عائد إقتصادى أفضل من مواردنا الخام و زيادة فرص العمل فى المناطق الريفية و يحد من الهجرة للمدن من خلال توفير أساليب إستثمارية متنوعة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة خاصة للمرأة و الشباب فى المناطق الريفية بالتنسيق مع القطاع الخاص و الأستثمارى، توفير الغذاء الصحى والأمن للمواطنين هو محصلة العوامل المتعددة من أهمها الأستقرار السياسى و السلام الأجتماعى ودعم المرأة و الشباب من خلال تنقيذ سياسات تعتبر أن الأستثمار فى البشر و تمكينهم من إكتساب المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة هو المحرك الأساسى للتنمية.

وأكد وزير الزراعة ، أنه من ضمن المحاور أيضا دعم التبادل التجارى ما بين الدول الأفريقية يتطلب وضع دستور متكامل لسلامة الغذاء يتم تطبيق معاييره و ألياته بحيادية وشفافية فى جميع دول القارة، توفير أليات تسويق تعاونية فعالة لتوفير أسعار عادلة لصغار المزارعين مقابل منتجاتهم هو السبيل الحقيقى لرفع دخولهم و مستوياتهم المعيشية للقضاء على الفقر فى المجتمعات الرفية.

وفى نهاية كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر للمشاركين فى الاجتماع وللحكومة الإثيوبية على حسن التنظيم والاستقبال وأيضا على انتخاب مصر نائب أول لرئيس اللجنة التقنية الزراعية المتخصصة وايضا اختيار معمل الميكروبيولوجى بمعهد بحوث الصحة الحيوانية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة كمعامل مرجعية فى مجال سلامة الغذاء. و أيضا المعمل المركزى لبحوث تربية الأحياء المائية و كلية الثروة السمكية بجامعة قناة السويس كمراكز تميز للاتحاد الإفريقى فى مجال مصائد الأسماك.