لخّصلي

الفرع األول : عناصر جريمة االختالس تكمن عناصر جريمة االختالس في إختالس المال الحيازة في االختالس و االستيالء أوال اختالس المال: بتحقيق النتيجة، ما لم يقترن بعنصر نفسي، عنصرين عنصر مادي وعنصر نفسي، وال تقصد هنا عند بحثنا لفكر ة االختالس تحليل ٍ االختالس وتقسيم بعض الج ارئم االعتداء على األموال وا االختالس إلى السلوك ونتيجة يفيد عند تحديد كل جريمة على حدا أي عند النظر إليه بوصفه 1 ركنا ماديا -0العنصر المادي ) الموضوعي( : إن العنصر المادي الواجب توافر في االختالس، يتمثل في النشاط الخارجي الذي يتخذه الجاني اتجاه حيازة الشيء، بقصد االستالء على الحيازة وهي المصلحة التي يستهدف حائز للمال بنفسه ، بل يمكن أـن يكون نحن يد الغير سينوي أن تكون هذه الحيازة ناقصة أو عارضته ففعل االختالس يفترض حيازة الفاعل المسبقة للمال أو الشيء المختلس إال أنها حيازة ناقصة أو مؤقتة ال تجير له حق التصرف كالمالك، فإذا أصدر من الجاني 1 االختالس ّ -9العنصر المعنوي ) النفسي( : العنصر المادي كما أرينا فيما يصدر عن الجاني من إن نشاط خارجي اتجاه حيازة الشيء ال يكفي وحده ليقام االختالس، المعنوي ، الذي يمكن في نية تملك المال والظهور به بمظهر المالك فيجب أن تتجه نية ال لمجرد الحيازة الناقصة ويستدل على توافر نية التملك بظهور الجاني بالمال بمظهر المالك، ويكون بأي فعل يكشف لنا بصورة قاطعة استيالء الجاني على المال بصورة كاملة، كالتصرف فيه أو إنفاقه أو استهالكه أو تبذيره أو غير ذلك من األفعال التي يتخذها اتجاه أي توجيه المال توجيها يتعارض مع المصالح القانونية التي حماها المشرع ويرى جانب من الفقه و القضاء على بعض جرائم االعتداء على األموال ومنها جريمة اختالس المال العام تتطلب قصدا جنائيا خاصا. وهو نية تملك المال المختلس ومباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية، وعليه الشيء سواء كان المالك الدولة أم األفراد ومظهر هذا العنصر في الغالب هو العزم على عدم 3 رده سواء تلقائيا أو عند المطالبة به أما العنصر الثاني لهذه النية فهو ايجابي ويتمثل في إرادة الجاني يحل محل المالك في سلطته على الشيء، وعليه إذا لم تتوافر لدى الجاني نية التملك ، ال يعد الفعل اختالس وان وعليه حتى نكون أمام فعل االختالس فالبد من توافر هذين العنصرين إضافة إلى 1 استيالء على الحيازة ثانيا: الحيازة في االختالس يظهر مما سبق وذكرناه في التعريف أن -0 الحيازة الكاملة أو التامة : وهي حيازة المالك التي يجتمع فيها عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي، عنصر مادي قوامه السيطرة الكاملة على الشيء الذي تخول حائزه كل وهي سلطة كاملة غير منقوصة، كمالك الشيء فله حبسه أو استعماله والتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو التبرع له، وغيرها من السلطات التي يخولها له حق الملكية فهو يباشر سلطاته على الشيء وال يعترف ألحد بحق عليه، أي شخص آخر والحائز بهذه الصورة يملك نية االحتفاظ به، فيظهر الشخص على الشيء بمظهر المالك. وعنصر معنوي قوامه اعتقاد الحائز بأنه يجوز الشيء بوصفه مالكه، وذلك في مو اجهة 2 الغير

الفرع األول : عناصر جريمة االختالس
تكمن عناصر جريمة االختالس في إختالس المال الحيازة في االختالس و االستيالء
على الحيازة.
أوال اختالس المال:
ّ ما يميز الج ارئم التي تقوم على االختالس بأن السلوك المادي غير كافي وحده
إن
بتحقيق النتيجة، ما لم يقترن بعنصر نفسي، وهو نية التملك وبالتالي يقوم االختالس على
أكان
عنصرين عنصر مادي وعنصر نفسي، وال تقصد هنا عند بحثنا لفكر ة االختالس تحليل ٍ
نما وضع الخطوط العريضة لمدلول، االختالس وتقسيم

بعض الج ارئم االعتداء على األموال وا
االختالس إلى السلوك ونتيجة يفيد عند تحديد كل جريمة على حدا أي عند النظر إليه بوصفه
1 ركنا ماديا
.
-0العنصر المادي ) الموضوعي( : إن العنصر المادي الواجب توافر في االختالس، يتمثل
في النشاط الخارجي الذي يتخذه الجاني اتجاه حيازة الشيء، بقصد االستالء على الحيازة
الكاملة للشيء، وهذه الحيازة ال تكون إال للمالك وحده ، وهي المصلحة التي يستهدف
المشرع حمايتها من وراء تجريم االختالس على أنه ال يشترط في ذلك أن يكون المالك
حائز للمال بنفسه ، بل يمكن أـن يكون نحن يد الغير سينوي أن تكون هذه الحيازة ناقصة
أو عارضته ففعل االختالس يفترض حيازة الفاعل المسبقة للمال أو الشيء المختلس إال
أنها حيازة ناقصة أو مؤقتة ال تجير له حق التصرف كالمالك، فإذا أصدر من الجاني
سلوك يكشف نيته في تغيير حيازته الناقصة للمال إلى حيازة كاملة، تحقق فعل
1 االختالس
.
ّ -9العنصر المعنوي ) النفسي( : العنصر المادي كما أرينا فيما يصدر عن الجاني من
إن
نشاط خارجي اتجاه حيازة الشيء ال يكفي وحده ليقام االختالس، ما لم يقترن به العنصر
المعنوي ، الذي يمكن في نية تملك المال والظهور به بمظهر المالك فيجب أن تتجه نية
الجاني إلى االستيالء على الحيازة الكاملة للمال أي ) الملكية، ال لمجرد الحيازة الناقصة
أو اليد العارضة، ويستدل على توافر نية التملك بظهور الجاني بالمال بمظهر المالك،
ويكون بأي فعل يكشف لنا بصورة قاطعة استيالء الجاني على المال بصورة كاملة،
كالتصرف فيه أو إنفاقه أو استهالكه أو تبذيره أو غير ذلك من األفعال التي يتخذها اتجاه
2 حيازة المال،أي توجيه المال توجيها يتعارض مع المصالح القانونية التي حماها المشرع
.
ويرى جانب من الفقه و القضاء على بعض جرائم االعتداء على األموال ومنها جريمة
اختالس المال العام تتطلب قصدا جنائيا خاصا.
وهو نية تملك المال المختلس ومباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية، وعليه
تقوم هذه النية على عنصرين األول سلبي يتمثل في حرمان المالك الشرعي من سلطته على
الشيء سواء كان المالك الدولة أم األفراد ومظهر هذا العنصر في الغالب هو العزم على عدم
3 رده سواء تلقائيا أو عند المطالبة به
.
أما العنصر الثاني لهذه النية فهو ايجابي ويتمثل في إرادة الجاني يحل محل المالك في
سلطته على الشيء، وعليه إذا لم تتوافر لدى الجاني نية التملك ،ال يعد الفعل اختالس وان
وعليه حتى نكون أمام فعل االختالس فالبد من توافر هذين العنصرين إضافة إلى
1 استيالء على الحيازة
.
ثانيا: الحيازة في االختالس
الحيازة هي سلطة أو سيطرة مادية فعلية يباشرها
ّ
يظهر مما سبق وذكرناه في التعريف أن
الحائز على منقول معين وعليه فالحيازة ثالثة أنواع .
-0 الحيازة الكاملة أو التامة : وهي حيازة المالك التي يجتمع فيها عنصرين عنصر مادي
وعنصر معنوي، عنصر مادي قوامه السيطرة الكاملة على الشيء الذي تخول حائزه كل
السلطات عليه، وهي سلطة كاملة غير منقوصة، كمالك الشيء فله حبسه أو استعماله
والتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو التبرع له، وغيرها من السلطات التي يخولها له حق الملكية
فهو يباشر سلطاته على الشيء وال يعترف ألحد بحق عليه، كما أنه ال يستمد سلطته من
أي شخص آخر والحائز بهذه الصورة يملك نية االحتفاظ به، فيظهر الشخص على الشيء
بمظهر المالك.
وعنصر معنوي قوامه اعتقاد الحائز بأنه يجوز الشيء بوصفه مالكه، وذلك في مو اجهة
2 الغير
.
-9الحيازة الناقصة أو المؤقتة: وهي الحيازة الشيء بمقتضى نسبي، يخول الحائز الجانب
المادي من الحيازة عنصرها المعنوي، أي هي حيازة الشيء على ذمة مالكه الذي تظل
الملكية ثابتة له .
ويفتقر هذا النوع من الحيازة إلى العنصر الالزم لقيام الحيازة الكاملة، فتقوم فقط على
عنصر مادي، ووجود الشيء بيد الحائز كان بناء على تعاقد مع المالك الحقيقي للمال، كما هو
عليه الحال في عقد الوديعة وعقد الرهن،أو بنص القانون كتسليم الموظف للمال بسبب وظيفته
أو بمقتضاها في جريمة االختالس فالمعهود إليه المال يستطيع القيام ببعض التصرفات على

وعليه حتى نكون أمام فعل االختالس فالبد من توافر هذين العنصرين إضافة إلى
1 استيالء على الحيازة
.
ثانيا: الحيازة في االختالس
الحيازة هي سلطة أو سيطرة مادية فعلية يباشرها
ّ
يظهر مما سبق وذكرناه في التعريف أن
الحائز على منقول معين وعليه فالحيازة ثالثة أنواع .
-0 الحيازة الكاملة أو التامة : وهي حيازة المالك التي يجتمع فيها عنصرين عنصر مادي
وعنصر معنوي، عنصر مادي قوامه السيطرة الكاملة على الشيء الذي تخول حائزه كل
السلطات عليه، وهي سلطة كاملة غير منقوصة، كمالك الشيء فله حبسه أو استعماله
والتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو التبرع له، وغيرها من السلطات التي يخولها له حق الملكية
فهو يباشر سلطاته على الشيء وال يعترف ألحد بحق عليه، كما أنه ال يستمد سلطته من
أي شخص آخر والحائز بهذه الصورة يملك نية االحتفاظ به، فيظهر الشخص على الشيء
بمظهر المالك.
وعنصر معنوي قوامه اعتقاد الحائز بأنه يجوز الشيء بوصفه مالكه، وذلك في مو اجهة
2 الغير
.
-9الحيازة الناقصة أو المؤقتة: وهي الحيازة الشيء بمقتضى نسبي، يخول الحائز الجانب
المادي من الحيازة عنصرها المعنوي، أي هي حيازة الشيء على ذمة مالكه الذي تظل
الملكية ثابتة له .
ويفتقر هذا النوع من الحيازة إلى العنصر الالزم لقيام الحيازة الكاملة، فتقوم فقط على
عنصر مادي، ووجود الشيء بيد الحائز كان بناء على تعاقد مع المالك الحقيقي للمال، كما هو
عليه الحال في عقد الوديعة وعقد الرهن،أو بنص القانون كتسليم الموظف للمال بسبب وظيفته
أو بمقتضاها في جريمة االختالس فالمعهود إليه المال يستطيع القيام ببعض التصرفات على