لخّصلي

الأحكام العامة ل شركات المساهمة 9 الخاصة تعقيدا و، : طرق تأسيس شركة المساهمة الأولى معقدة ( التأسيس ب اللجوء العلني المطلب الأول : التأسيس باللجوء العلني للادخار و قد نص المشرع الجزائري على إجراءات معينة يجب القيام بها على مراحل متتالية من خصص المشرع الجزائري أحكام المواد من 604 إلى 695 من القانون التجاري لما يسمى "التأسيس باللجوء العلني للادخار" الذي يتطلب فيه رأسمال لا يقل عن خمسة(05) ملايين دينار ويخضع لقيود تشريعية و تنظيمية معقدة أولا : الشروط الشكلية (الإجرائية ) يتوجب على مؤسسي شركة المساهمة – قبل كل دعوة توجه إلى جمهور المدخرين لأجل الإكتتاب في رأس المال – أن ينشروا تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة في المرسوم تحت عنوان " تأسيس شركة 21 التنفيذي رقم 95/ 438 كما تنص المادة الثالثة من نفس المرسوم على 22 المساهمة عن طريق الدعوة العلنية للإدخار " إلى بيانات الإعلان المنصوص عليها في المادة 02 من هذا المرسوم، وتذكر إدراج هذا الإعلان في النشرة الرسمية وتشير الإعلانات و البلاغات في الجرائد إلى البيانات نفسها أو تشير على الأقل إلى نسخ منها مع ذكر الإعلان و عدد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي نشرت فيه " . قتناعه لأنها في الواقع مصدر رضا المكتتب وا هذا و يرتب القانون عقوبات جزائية في حالة إخفاء أو تزوير أو نشر وقائع غير 23 في المساهمة موجودة والغرض منها إغراء وحث الجمهور على الإكتتاب ، إعمالا لنص المادة 807 فقرة 03 ا لاكتتاب هو إعلان المدخر (الشخص) عن رغبته في الاشتراك بمشروع الشركة و تعهده بتقديم حصة من رأسمالها و تتمثل في عدد معين من الأسهم . ويتم الاكتتاب في رأسمال الشركة إما بطرح الأسهم على الجمهور للاكتتاب العام فيها وا أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيها بينهم دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام ( التأسيس المباشر ) ، وقد وفي حالة ما إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب أن يتم الاكتتاب عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات. وسيط يعرض الأسهم على الجمهور. 25 على جميع البيانات الواردة في عقد إنشاء الشركة ونظامها . و عن مساهمتهم في 26 إدارة الشركة عن طريق تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، و مراقبي الحسابات الأولون . بأن رأس المال مكتتب به تماما و أن مبلغ الأسهم قد تم سداده وتبدي رأيها في الموافقة على 27 القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع جميع المكتتبين . و شكلها ، و عنوان مقرها ، و مبلغ رأسمالها و يوم ويدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة مؤهلة لاستلام الإعلانات القانونية في ولاية مقر الشركة قبل ثمانية 8( ) أيام على الأقل من تاريـــــخ انــعقاد تطبيقا لنص المادة 674 من القانون التجاري المتعلقة بتداول الجمعيات غير العادية ، لا بد جاز تأجيل الجمعية الربع 4/1( ) دائما . و لو بسهم واحد بنفسه أو ممثله ، دون أن يتجاوز ذلك نسبة الخمسة في المائة 5( %) من العدد الإجمالي للأسهم ، حسب نفس الشروط ونفس العدد . و عندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية ، تؤخذ في حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصة ، تطبيقا لنص المادة 603 /2 من القانون التجاري . و ليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا بنفسه و لا بصفته و كيلا ، ثانيا : الشروط الموضوعية 1 _ يجب أن يكون الإكتتاب كاملا المال بكامله ، هذا بالنسبة للأسهم العينية ، أما فيما يتعلق بالأسهم النقدية فيجب على كل مكتتب 29 أن يقوم بأداء الربع 4/1( ) على الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية . وفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة بسبب عدم الإكتتاب في جميع الأسهم خلال الفترة المحددة بعد تمديدها ، 30 خصم مصاريف التوزيع . 2 _ يجب أن يكون الإكتتاب باتا و منجزا أو تعليقه على شرط أو إضافته إلى أجل ،

الأحكام العامة ل شركات المساهمة
تتميز شركات المساهمة ببروز أهمية رأس المال، وعدم إرتباط هذه الشركة بشخص
الشركاء ، كما أن إفلاس أو إعسار أحدهم لا يؤثر إطلاقا على إستمرار الشركة – بعكس شركات
الأشخاص - فضلا على كونها أحكم و أقوى الشركات كما أنها من أكثر الأشخاص المعنوية
9 الخاصة تعقيدا و، يملك الشركاء في هذه الشركة حقا ممثلا في سند قابل للتداول يدعى بالسهم. : طرق تأسيس شركة المساهمة
تتأسس شركات المساهمة وفق طريقتين ، الأولى معقدة ( التأسيس ب اللجوء العلني
للإدخار و ) الثانية سهلة ( التأسيس المباشر .)

المطلب الأول : التأسيس باللجوء العلني للادخار
يقصد بهذه الطريقة إلتجاء المؤسسون إلى الجمهور من أجل تجميع و تحصيل رؤوس
الأموال . و قد نص المشرع الجزائري على إجراءات معينة يجب القيام بها على مراحل متتالية من
19 قبل المؤسسين ، وذلك بعد دراستهم لجدية المشروع .

الفرع الأول : إجراءات التأسيس باللجوء العلني للادخار
خصص المشرع الجزائري أحكام المواد من 604 إلى 695 من القانون التجاري لما يسمى
"التأسيس باللجوء العلني للادخار" الذي يتطلب فيه رأسمال لا يقل عن خمسة(05) ملايين دينار
20 جزائري . ويتطلب هذا التأسيس مراحل متتابعة، ويخضع لقيود تشريعية و تنظيمية معقدة أولا : الشروط الشكلية (الإجرائية )
يتوجب على مؤسسي شركة المساهمة – قبل كل دعوة توجه إلى جمهور المدخرين لأجل
الإكتتاب في رأس المال – أن ينشروا تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة في المرسوم
الذي نظم كيفية تطبيق هذه المادة ، تحت عنوان " تأسيس شركة 21 التنفيذي رقم 95/ 438
. كما تنص المادة الثالثة من نفس المرسوم على 22 المساهمة عن طريق الدعوة العلنية للإدخار "
ما يلي :" تشير النشرات و المناشير التي تطلع الجمهور على إصدار الأسهم، إلى بيانات الإعلان
المنصوص عليها في المادة 02 من هذا المرسوم، وتذكر إدراج هذا الإعلان في النشرة الرسمية
للإعلانات القانونية و العدد الذي نشرت فيه، فضلا عن ذلك يجب أن تتضمن عرضا مختصرا
عن مشاريع المؤسسين فيما يتعلق بإستعمال الأموال الناجمة عن تحرير الأسهم المكتتبة .
وتشير الإعلانات و البلاغات في الجرائد إلى البيانات نفسها أو تشير على الأقل إلى نسخ
منها مع ذكر الإعلان و عدد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي نشرت فيه " .
قتناعه
ٕ
و تعتبر هذه البيانات غاية في الأهمية ، لأنها في الواقع مصدر رضا المكتتب وا
، هذا و يرتب القانون عقوبات جزائية في حالة إخفاء أو تزوير أو نشر وقائع غير 23 في المساهمة
موجودة والغرض منها إغراء وحث الجمهور على الإكتتاب ، إعمالا لنص المادة 807 فقرة 03
من القانون التجاري الجزائري .

1 _ طريقة و شكل الاكتتاب في رأس المال
ا لاكتتاب هو إعلان المدخر (الشخص) عن رغبته في الاشتراك بمشروع الشركة و تعهده
بتقديم حصة من رأسمالها و تتمثل في عدد معين من الأسهم .
و تنص المادة 597 من القانون 24
التجاري الجزائري على ما يلي: " يتم إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد
حسب الشر وط المحددة عن طريق التنظيم".
ٕ ما
ويتم الاكتتاب في رأسمال الشركة إما بطرح الأسهم على الجمهور للاكتتاب العام فيها وا
أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيها بينهم دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام ( التأسيس المباشر ) ، وقد
يجمع بين الطريقتين . وفي حالة ما إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب أن يتم الاكتتاب عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات. ويعتبر البنك في هذه الحالة مجرد
وسيط يعرض الأسهم على الجمهور. وتتم دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم بنشرة تحتوي
25 على جميع البيانات الواردة في عقد إنشاء الشركة ونظامها .

2 _ الجمعية العامة التأسيسية
إن الجمعية التأسيسية تشكل المظهر الأول لحياة شركة المساهمة التي تتأسس عن طريق
اللجوء العلني للادخار ، إذ لا بد من اطلاع المكتتبين على نظام الشركة ، و عن مساهمتهم في
26 إدارة الشركة عن طريق تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، و مراقبي الحسابات الأولون .

/أ _ دعوة الجمعية العامة التأسيسية
بعد عملية الإكتتاب ، أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 600 /1 من القانون التجاري
، على المؤسسون أن يقوموا باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية وتثبت هذه الجمعية
بأن رأس المال مكتتب به تماما و أن مبلغ الأسهم قد تم سداده وتبدي رأيها في الموافقة على
27 القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع جميع المكتتبين
.
ويذكر الاستدعاء إسم الشركة ، و شكلها ، و عنوان مقرها ، و مبلغ رأسمالها و يوم
الجمعية و ساعاتها و مكانها و جدول أعمالها .
ويدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة مؤهلة لاستلام
الإعلانات القانونية في ولاية مقر الشركة قبل ثمانية 8( ) أيام على الأقل من تاريـــــخ انــعقاد
الجمـعية " .
/ب _ التصويت و المداولة
تتداول الجمعية التأسيسية بنفس النصاب و الأغلبية المقررة في الجمعيات غير العادية و .
تطبيقا لنص المادة 674 من القانون التجاري المتعلقة بتداول الجمعيات غير العادية ، لا بد
لصحة التداول من الحصول على عدد من المساهمين الحاضرين أو الممثلين الذين يملكون
النصف 2/1( ) على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى ، و على ربع 4/1( ) الأسهم التي لها
الحق في التصويت في الدعوة الثانية . فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير ، جاز تأجيل الجمعية
الثانية إلى شهرين على الأكثر ، و ذلك من يوم استدعائها للاجتماع الأول مع بقاء النصاب هو
الربع 4/1( ) دائما . هذا و يحق الحضور لكل مساهم ، و لو بسهم واحد بنفسه أو ممثله ، وكل مساهم يتمتع
بعدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه التي اكتتب بها ، دون أن يتجاوز ذلك نسبة الخمسة في
المائة 5( %) من العدد الإجمالي للأسهم ، و لوكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله
حسب نفس الشروط ونفس العدد . و عندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية ، فلا
تؤخذ في حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصة ، تطبيقا لنص المادة 603 /2 من القانون التجاري .
و ليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا بنفسه و لا بصفته و كيلا ، تطبيقا لنص
28 المادة 603 /3 من القانون التجاري .

ثانيا : الشروط الموضوعية

1 _ يجب أن يكون الإكتتاب كاملا
و هذا الشرط نصت عليه المادة 596 من القانون التجاري حيث يجب أن يكتتب برأس
المال بكامله ، هذا بالنسبة للأسهم العينية ، أما فيما يتعلق بالأسهم النقدية فيجب على كل مكتتب
29 أن يقوم بأداء الربع 4/1( ) على الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية .

وفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة بسبب عدم الإكتتاب في جميع
الأسهم خلال الفترة المحددة بعد تمديدها ، فإن المادة 604 الفقرة 02 من القانون التجاري تسمح
لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتب بعد
30 خصم مصاريف التوزيع .

2 _ يجب أن يكون الإكتتاب باتا و منجزا
بمعنى لا يجوز الرجوع فيه ، أو تعليقه على شرط أو إضافته إلى أجل ، وعلى ذلك فلا
يعتد با لشروط التي يضعها المكتتب على وثيقة الإكتتاب ، كضرورة تعيينه مديرا للشركة أو
حصوله على نسبة معينة من الأرباح بصفة منتظمة ، في هذه الحالة يبطل الشرط و يصح
31 الإكتتاب .
3 _ يجب أن يكون الإكتتاب جديا
و يقصد به إستبعاد وسائل الإكتتاب الصوري ، التي توهم بتمام الإكتتاب و تغطية كل الأسهم
حتى يتوفر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها كما يشترط في الحصص العينية 32 المطروحة ،
التي تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لأن المغالات في تقويمها يؤدي إلى
33 التغرير بأصحاب الأسهم النقدية و جعل رأس مال الشركة ضمانا غير مناسب مع الواقع