لخّصلي

ثالثاً : اختلاف أعمال السيادة عن السلطة التقديرية ( ) تعد سلطة الإدارة التقديرية قيداً على مبدأ الشرعية وإن كانت تلك السلطة تمارسها الإدارة فى نطاق المشروعية من حيث الهدف دون الوسيلة لأن الهدف يظل دائما واحداً لا خيار للإدارة ، لأنه محدد سلفا فى النظام القانونى للدولة ومرتبط فى الواقع بالغرض من وجود الدولة . تمكين الإدارة فى بعض المجالات من أداء أعمالها بصورة سليمة مجديه تؤدى فى غاية الأمر إلى تحقيق المصلحة العامة ، بمعنى أن يترك المشرع للإدارة قسطاً من الحرية فى مباشرة نشاطها بحيث لا يفرض عليها سلوكا معينا تلتزم به فى تصرفاتها – ولا تحيد عنه ، ومن أمثلة السلطة التقديرية – حالة ترقية موظف بالاختيار على أساس الكفاءة ،

ثالثاً : اختلاف أعمال السيادة عن السلطة التقديرية ( )
تعد سلطة الإدارة التقديرية قيداً على مبدأ الشرعية وإن كانت تلك السلطة تمارسها الإدارة فى نطاق المشروعية من حيث الهدف دون الوسيلة لأن الهدف يظل دائما واحداً لا خيار للإدارة ، لأنه محدد سلفا فى النظام القانونى للدولة ومرتبط فى الواقع بالغرض من وجود الدولة .
ويقصد بالسلطة التقديرية : Le P d ، تمكين الإدارة فى بعض المجالات من أداء أعمالها بصورة سليمة مجديه تؤدى فى غاية الأمر إلى تحقيق المصلحة العامة ، بمعنى أن يترك المشرع للإدارة قسطاً من الحرية فى مباشرة نشاطها بحيث لا يفرض عليها سلوكا معينا تلتزم به فى تصرفاتها – ولا تحيد عنه ، وبالتالى تكون الإدارة حرة الحركة فى اتخاذ القرار أو الامتناع عن اتخاذه أو اختيار الوقت الذى تراه مناسبا للتصرف .
ومن أمثلة السلطة التقديرية – حالة ترقية موظف بالاختيار على أساس الكفاءة ، وتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين .
ومن أجل جلاء التفرقة بين أعمال السيادة والسلطة التقديرية يجب بيان – أوجه التشابه - ثم نقاط الاختلاف بينهما – وذلك كما يلى :-