لخّصلي

لتدعيم المنظومة القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية مؤخرا بقانون جديد تحت رقم 2312 من أهدافه الأساسية تبسيط المفاهيم والإجراءات في مجال الصفقات العمومية بصفته الإطار القانوني الذي يسمح بتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية بكل وضوح وشفافية بإمكان الجميع فهمه لا سيما من خلال استعمال الرقمنة ومواصلة العمل بالبوابة الإلكترونية كآلية لرقمانتها هذا المجال حيث عرفت البوابة الإلكترونية على أنها موقع الإلكتروني يختص بتجميع المعلومات الخاضعة بالصفقات العمومية لإتاحة الفرصة لكل من المصالح المتعاقدة متعاملي الاقتصاديين معها وحتى للمؤتمرين بمجال الصفقات العمومية للاستفادة من الخدمات المتوفرة بالبوابة الإلكترونية بإتباع مجموعة من الإجراءات تتمثل في تسجيلهم بها وسامح لهم بالمنافسة بالشكل الإلكتروني بدعوتهم لإيداع عروضهم بالطريقة الإلكترونية وتفعيل عملية التبادل الإلكتروني بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين الإقتصاديين كل هذا يخضع لرقابة قانونية من قبل المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي أنشئ بموجب قانون جديد رقمه 2312 محدد لقواعد العمل المتعلقة بالصفقات العمومية بمهام ذات طابع رقابي وتفعيله نظرا لارتباطها بالمال العام وكذا منحه صلاحية الاقتراح المحددة في مجال معين اذ يعتبر المجلس الوطني للصفقات العمومية آلية جديدة استحدثها القانون الجديد المنظم للصفقات العمومية رقم 2312 التي من ميامه المصادقة على النظام الداخلي النموذج المطبق على هيئات الرقابة الخارجية القبلية لسبقات العمومية ترمي الرقابة الموكلة لها إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية حيث يعتبر المجلس الوطني هيئة تحكيم إداري مستقلة يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات للسفقات وتحليل البيانات المتعلقة بجانب الاقتصادي وكذا إجراء إحصاء سنوي إن تأطير الأفضل لصفقة العمومية بمراعاة التغييرات العميقة بالوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنية لا سيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات الصغيرة والمصغرة بتسهيل وتيرة العمل عن طريق تعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية من شأنه تعزيز الشفافية في قطاع حساس والقضاء على المحبات والرشوة وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في عملية وتوفير الوقت والجهد والمال

لتدعيم المنظومة القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية مؤخرا بقانون جديد تحت رقم 2312 من أهدافه الأساسية تبسيط المفاهيم والإجراءات في مجال الصفقات العمومية بصفته الإطار القانوني الذي يسمح بتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية بكل وضوح وشفافية بإمكان الجميع فهمه لا سيما من خلال استعمال الرقمنة ومواصلة العمل بالبوابة الإلكترونية كآلية لرقمانتها هذا المجال حيث عرفت البوابة الإلكترونية على أنها موقع الإلكتروني يختص بتجميع المعلومات الخاضعة بالصفقات العمومية لإتاحة الفرصة لكل من المصالح المتعاقدة متعاملي الاقتصاديين معها وحتى للمؤتمرين بمجال الصفقات العمومية للاستفادة من الخدمات المتوفرة بالبوابة الإلكترونية بإتباع مجموعة من الإجراءات تتمثل في تسجيلهم بها وسامح لهم بالمنافسة بالشكل الإلكتروني بدعوتهم لإيداع عروضهم بالطريقة الإلكترونية وتفعيل عملية التبادل الإلكتروني بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين الإقتصاديين كل هذا يخضع لرقابة قانونية من قبل المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي أنشئ بموجب قانون جديد رقمه 2312 محدد لقواعد العمل المتعلقة بالصفقات العمومية بمهام ذات طابع رقابي وتفعيله نظرا لارتباطها بالمال العام وكذا منحه صلاحية الاقتراح المحددة في مجال معين اذ يعتبر المجلس الوطني للصفقات العمومية آلية جديدة استحدثها القانون الجديد المنظم للصفقات العمومية رقم 2312 التي من ميامه المصادقة على النظام الداخلي النموذج المطبق على هيئات الرقابة الخارجية القبلية لسبقات العمومية ترمي الرقابة الموكلة لها إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية حيث يعتبر المجلس الوطني هيئة تحكيم إداري مستقلة يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات للسفقات وتحليل البيانات المتعلقة بجانب الاقتصادي وكذا إجراء إحصاء سنوي إن تأطير الأفضل لصفقة العمومية بمراعاة التغييرات العميقة بالوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنية لا سيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات الصغيرة والمصغرة بتسهيل وتيرة العمل عن طريق تعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية من شأنه تعزيز الشفافية في قطاع حساس والقضاء على المحبات والرشوة وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في عملية وتوفير الوقت والجهد والمال