لخّصلي

صور الجزاء الجنائي
الجزاء الجنائي : هو الاثر الذي تقرره القاعدة الجنائية على مخالفة الامر أو النهي الوارد فيها .

العقوبة والتدابير يمثلان الوسيلتان اللتان استقرت عليهما التشريعات لاسباغ الحماية الجنائية على المصالح والاموال التي يهم المجتمع حمايتها .
تعتبر العقوبة اقدم وسائل الحماية وجودا اما التدابير فإنها من حيث الظهور تعد حديثة نسبيا.
يتمثل جوهر العقوبة في الالم الذي تمثله اذ انها تهدف مباشرة الى ايلام المجرم ايلاما يتساوى مع جسامة جريمته.
هذا الايلام قد يكون :
بدنيا مثل:العقوبات البدنية
معنويا مثل :العقوبات السالبة او المقيدة للحرية
ماديا مثل:العقوبات المالية مثل الغرامة
التدابير :هي اجراءات وقائية يستهدف بها المجتمع حماية نفسه من الاضرار والاخطار التي نهدده من ذوي الخطورة الاجرامية .
يتمثل جوهر التدابير في طبيعتها الوقائية باعتبارها وسائل علاجية تستهدف الخطورة الكامنة في المجرم للضرب عليها وقاية للمجتمع من آثارها.
اجتمع الفقه الجنائي على تعريف العقوبة بأنها :جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به المتهم في شخصه او ماله او شرفه.
العقوبة : قدر مقصود من الالم يقرره المجتمع ممثلا في مشرعه ليوقع كرها على من يرتكب جريمة في القانون بمقتضى حكم يصدره القضاء.
جوهر العقوبة هو الالم الذي تسببه لمن يتحملها .

يتحقق الايلام في صورتين :
صورة مادية
صورة معنوية
تميز العقوبة عن غيرها من الجزاءات
تتميز العقوبة عن التعويض المدني باعتبار الاخير مبلغا من المال يلتزم محدث الضرر بادائه لمن لحقه ضرر من تصرف الاول بأنها جزاء تأديبيا على عكس التعويض المدني الذي يعتبر جزاء تنفيذيا.
كما ان المحاكم الجنائية هي المختصة بالحكم بالعقوبة
التعويض المدني فمن اختصاص المحاكم المدنية كقاعدة عامة
التعويض المدني رهن بحدوث الضرر لشخص معين اذ هو مقابل الضرر
تعد العقوبة مقابلا للجريمة سواء تخلف عنها ضرر شخصي او لم يتخلف مثل جرائم التشرد.
تشكل في نفس الوقت مجموعة مبادئ وهي:
مبدأ شرعية العقوبة
مبدأ شخصية العقوبة
مبدأ تفريد العقوبة
مبدأ المساواة في العقوبة
مبدأ قضائية العقوبة
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص يقررهما في القانون .
مهمة القاضي تطبيق العقوبة التي قررها القانون .

هذا المبدأ يرتب عددا من النتائج الجنائية الهامة:
لا يجوز تطبيق القانون الجنائي في شقه المتعلق بالتجريم والعقاب بأثر رجعي الا اذا كان هذا التطبيق اصلح للمتهم .
لا يجوز القياس في مجال القواعد المقررة للجرائم والعقوبات وينبغي تفسيرها تفسيرا ضيقا.
ان الجزاء الجنائي لا ينبغي ان يطول بآثاره مباشرة الا شخص المحكوم عليه في جريمة دون سواه مهما قربت صلته بالمحكوم عليه .
تفريد الشخصية
يعتبر هذا المبدأ من اهم المبادئ واحدثها ظهورا في ميدان العقاب.
لم تعد هناك بالنسبة للجريمة الواحدة عقوبة ثابتة متساوية بالنسبة للجناة جميعا بل ظهر بالتدريج نظام تفريد العقوبات أي تدرجها في النوع والمقدار حتى تتلائم مع جسامة الجريمة وخطورة الجاني .
التفريد التشريعي :الذي يراعيه المشرع عندما ينشيء في العقوبات التي يقررها في النص الجنائي تدرجا في العقوبة بحسب ظروف الجرائم والجناة.
التفريد اداريا: تقوم به السلطة الادارية القائمة على تنفيذ العقوبة دون ان ترجع في ذلك الى السلطة القضائية.
ان النص القانون يسري في حق كل الافراد ايا كانت مراكزهم في الهيئة الاجتماعية.
المساواة في العقوبة :امكانية انطباق النص القانوني على الكافه لكن تطبيق النص علا يتوقف على تقدير القاضي لظروف وقوع الجريمة وحالة المجرم.