لخّصلي

ثالثا - مفهوم القانون الدولي العام : يمكننا دراسة الجانب النظري للقانون الدولي العام من خلال التطرق للنقطتين التاليتين: تعود تسمية القانون الدولي العام للفقيه البريطاني جيرمي بينتام ، قانون الشعوب ، القانون السياسي الخارجي، قانون بين الدول ، 2 - التعريف : من تعريف القانون الدولي العام بالعديد من المراحل، التي كان من خلالها مجالا للجدل و النقاش بين مختلف النظريات والاتجاهات الفقهية ، أ / - الإتجاه التقليدي : يعرف هذا الإتجاه القانون الدولي العام، بأنه القانون الذي يحكم و ينظم العلاقات القائمة بين الدول المستقلة. حيث ظهر كيان دولي آخر إلى جانبها يتمتع هو الآخر بالشخصية القانونية الدولية ، وأن الفرد يمثل الشخص القانوني الدولي الوحيد، كما أنهم لا يعترفون بالشخص المعنوي ، كونه لا يملك إرادة مستقلة ، و التي تمثل بالنسبة لهم شرطا ضروريا للاعتراف بالشخص القانوني، ومن هنا يأتي رفضهم الاعتراف بالدولة كشخص قانوني دولي. نقد : يعاب على التعريف الموضوعي للقانون الدولي العام، تجاهله لمكانة الدولة و المركزها القانوني . كما تجاهل المنظمات الدولية الحكومية باعتبارها ثاني شخص للقانون الدولي العام . ج / الإتجاه المعاصر : يرى هذا التيار الفقهي بأن القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد الدولية المطبقة على المجتمع الدولي و العلاقات الدولية . نقد : في حقيقة الأمر يعتبر هذا التعريف واسعا فضفاضا ، و لا تعتبر ضمن قائمة أشخاص القانون الدولي العام . لذا فلا بد أن تضع تعريفا سليما من الناحية القانونية للقانون الدولي العام، فاخترنا أن يكون له طابعا مركبا تجمع فيه بين أشخاصه القانونية و كذا مصادر قواعده،

ثالثا - مفهوم القانون الدولي العام :

يمكننا دراسة الجانب النظري للقانون الدولي العام من خلال التطرق للنقطتين التاليتين:

1 - التسمية :

تعود تسمية القانون الدولي العام للفقيه البريطاني جيرمي بينتام ، في كتابه المعنون " المدخل الأساسيات الأخلاق والتشريع، وقد اختلفت التسميات التي الحقت به ، حيث تذكر على سبيل المثال لا الحصر قانون الجنس البشري، قانون الشعوب ، القانون السياسي الخارجي، قانون الحرب والسلم ، قانون عبر الدول . قانون بين الدول ، و كذا قانون الأمم.

2 - التعريف :
من تعريف القانون الدولي العام بالعديد من المراحل، التي كان من خلالها مجالا للجدل و النقاش بين مختلف النظريات والاتجاهات الفقهية ، حتى قبل أن له أكثر من 100 تعريف .

أ / - الإتجاه التقليدي : يعرف هذا الإتجاه القانون الدولي العام، بأنه القانون الذي يحكم و ينظم العلاقات القائمة بين الدول المستقلة.

نقد : إن هذا التعريف لا يتطابق مع المعطيات القانونية المعاصرة، لأن الدولة لم تعد الشخص القانون الدولي الوحيد، حيث ظهر كيان دولي آخر إلى جانبها يتمتع هو الآخر بالشخصية القانونية الدولية ، و المتمثل في المنظمات الدولية الحكومية.

ب / الإتجاه الموضوعي : يرى فقهاء هذا الاتجاه بأنه القانون المطبق على الأفراد، وأن الفرد يمثل الشخص القانوني الدولي الوحيد، لأن القانون لا يخاطب إلا الأفراد الذين وحدهم يملكون إرادة مستقلة ، كما أنهم لا يعترفون بالشخص المعنوي ، كونه لا يملك إرادة مستقلة ، و التي تمثل بالنسبة لهم شرطا ضروريا للاعتراف بالشخص القانوني، ومن هنا يأتي رفضهم الاعتراف بالدولة كشخص قانوني دولي.

نقد : يعاب على التعريف الموضوعي للقانون الدولي العام، تجاهله لمكانة الدولة و المركزها القانوني . باعتبارها الشخص الأول و الأصيل و النموذجي للقانون الدولي العام، كما تجاهل المنظمات الدولية الحكومية باعتبارها ثاني شخص للقانون الدولي العام .

ج / الإتجاه المعاصر : يرى هذا التيار الفقهي بأن القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد الدولية المطبقة على المجتمع الدولي و العلاقات الدولية .

نقد : في حقيقة الأمر يعتبر هذا التعريف واسعا فضفاضا ، يفتح المجال لعدة تفسيرات و تأويلات قد تؤدي إلى الإعتراف بالشخصية القانونية الدولية لكيانات لا تتمتع بها ، و لا تعتبر ضمن قائمة أشخاص القانون

الدولي العام ..

لذا فلا بد أن تضع تعريفا سليما من الناحية القانونية للقانون الدولي العام، فاخترنا أن يكون له طابعا مركبا تجمع فيه بين أشخاصه القانونية و كذا مصادر قواعده، فعرفناه بأنه مجموعة من القواعد الدولية التي تنظم العلاقات القائمة بين أشخاصه القانونية، المتمثلة في الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية الحكومية ، و التي تتناول بالتنظيم العديد من المواضيع الكلاسيكية والمعاصرة، والتي تتحدد مصادرها في المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والمتمثلة في المعاهدات الدولية ، العرف الدولي ، المبادئ العامة للقانون ، أحكام المحاكم ، وكذا الفقه.