لخّصلي

ملخص قانون الإدارة

يُعتبر قانون الإدارة مختلفًا عن فروع القانون الأخرى بسبب خصائص تعريفه، مراحل نشأته، خصائصه الفريدة، أسسه، ومصادر قواعده.

أولا: مفهوم قانون الإدارة ومكانته بين القوانين

1- مكانة قانون الإدارة: ينقسم القانون عمومًا إلى قانون عام (Droit public) وقانون خاص (Droit privé). يُعرّف القانون العام بمجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي يشارك فيها شخص اعتباري عام مثل الدولة، الولاية، البلدية، أو مؤسسة عامة ذات صبغة إدارية، بشرط أن تكون هذه الجهات تمارس سلطتها العامة.

يُعد قانون الإدارة، إلى جانب القانون الدستوري، أحد أهم فروع القانون العام الداخلي. بينما يُعرّف القانون الخاص بمجموعة القواعد العامة والمجردة التي تحكم العلاقات بين الأفراد، ويعتبر القانون المدني أهم فروع القانون الخاص.

2- مفهوم قانون الإدارة: أكدت فرنسا، عند تبنيها لنظام ازدواجية القضاء والقانون، على ضرورة التمييز بين القواعد القانونية التي يخضع لها الأفراد، والقواعد التي تخضع لها الإدارة لتحقيق المصلحة العامة.

بينما يرفض الفقه الإنجليزي فكرة قانون الإدارة بالمفهوم الفرنسي، ويرى أنها شكل من أشكال تسلط الإدارة وخرق لمبدأ المساواة و الفصل بين السلطات.

تبعًا للاختلاف في المواقف، يجب أن يكون للقانون الإدارة مفهومين: واسع و ضيق.

المفهوم الواسع يشمل "مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة سواء كان مصدرها القانون الخاص أو العام".

المفهوم الضيق يُعرّف بأنه "مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها، نشاطها، والمنازعات الناشئة عن هذا النشاط".

وبالتالي، قانون الإدارة بالمعنى الضيق هو القانون الحقيقي، وليس مجرد تسمية مرتبطة بالإدارة العامة، بل هو قانون متميز يحتوي على أحكام خاصة.

من المهم ملاحظة أن الإدارة العامة لا تخضع فقط لقانون الإدارة في كل معاملة ونشاط، بل قد تحكمها قوانين خاصة في بعض الحالات.

ذلك لأن الإدارة العامة، عندما تُحيطها قواعد متميزة، يكون ذلك نظرًا لكونها تمثل سلطة عامة، تدير مرفقًا عامًا، تمارس نشاطًا مميزًا، تستخدم أموالًا عامة، وتهدف لتحقيق مصلحة عامة. عندما تفقد هذه الصفات، تخضع للقانون الخاص وتُلغي الحاجة لإخضاعها للقانون العام.

يتميز القانون الإداري عن غيره من فروع القانون الإداري ، و ذلك لخصوصية تعريفه و
مراحل نشأته و الخصائص المميزة له كذلك ، إضافة إلى الأسس التي يقوم عليها و مصادر قواعده .
أولا:مفهوم القانون الإداري و مكانته بين القوانين
1- مكانة القانون الإداري بين القوانين :
يقسم القانون عموما من حيث العلاقة التي يحكمها إلى قانون عام Droit publicو إلى قانون
خاص Droit privé ، بحيث يعرف القانون العام على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم كل
علاقة أحد أطرافها شخص من الأشخاص المعنوية العامة مثل الدولة ، الولاية ، البلدية أو المؤسسة
العمومية ذات الصبغة الإدارية بشرط أن تظهر هذه الأشخاص مستخدمة لسلطتها العامة .
و يعد القانون الإداري إلى جانب القانون الدستوري من أهم فروع القانون العام الداخلي ، أما
في الجهة المقابلة ، فيوجد القانون الخاص الذي يمكن تعريفه على أنه مجموعة القواعد القانونية العامة و
المجردة التي تحكم كل علاقة أطرفها أشخاص خاصة أو طبيعية ، و من أهم فروع القانون الخاص نذكر
القانون المدني الذي تفرعت عنه جميع القوانين .
2- مفهوم القانون الإداري :
لقد أكدت فرنسا عند تبنيها لنظام ازدواجية القضاء و القانون على ضرورة التمييز بين القواعد
القانونية التي يخضع لها الأفراد و سائر أشخاص القانون الخاص و القواعد التي تخضع لها الإدارة بحكم
أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة .
بينما ينبذ الفقه الإنجليزي فكرة القانون الإداري بالمفهوم الفرنسي على أساس أنه صورة من
صور تسلط الإدارة ، كما أنه انتهاك صريح و صارخ لمبدأ المساواة أمام القانون و بمبدأ الفصل بين
السلطات ، هذا الأخير الذي يقتضي خضوع الإدارة كالأفراد تماما لنفس الجهة القضائية ، فوحدة القانون
حسب هؤلاء هي أكبر ضمانة ضد تعسف الإدارة.
و تأسيسا على هذا الاختلاف و التباين في المواقف، وجب أن يكون للقانون الإداري مفهوم
واسع شامل مطلق و آخر ضيق فني خاص .
بحيث يقصد بالمفهوم الواسع للقانون الإداري مجموع " القواعد القانونية التي تحكم الإدارة
العامة سواء كان مصدرها القانون الخاص أو القانون العام ، بل و حتى و إن كان مصدرها القانون
الخاص لوحده " و يترتب على إعمال هذا المفهوم التأكيد على أن القانون الإداري موجود في كل الدول
لأنه لا يتصور وجود دولة دون إدارة عامة .
أما المفهوم الضيق للقانون الإداري فيقصد به " مجموعة القواعد القانونية المتميزة و
المختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها و نشاطها و ما يترتب
من منازعات عن هذا النشاط ".و بذلك نخلص إلى أن القانون الإداري بالمعنى الضيق هو القانون
الإداري الحقيقي الذي نقصده ، فهو ليس مجرد تسمية لقانون بحكم ارتباطه بالإدارة العامة ، بل هو
قانون متميز يحتوى على أحكام خاصة .
و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لا تخضع في كل معاملة و نشاط للقانون الإداري لوحده
بل قد يحكمها القانون الخاص في وضعيات و حالات معينة ، ذلك أن الإدارة العامة حينما أحيطت

بقواعد متميزة كان ذلك بالنظر لأنها تمثل سلطة عامة و تدير مرفقا عاما و تمارس نشاطا متميزا و
تستخدم أموالا عامة و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ، فإن هي فقدت هذا الموقع و ابتعدت عن هذا
النشاط المتميز خضعت للقانون الخاص و لم تعد هنالك حاجة لإخضاعها للقانون العام .