لخّصلي

تأسست بورصة القيم المنقولة بالجزائر بناءً على عدة مراسيم. المرسوم رقم 90-101 سمح بمفاوضة قيم الخزينة في المؤسسات العمومية فقط، وحدد أنواع شهادات الأسهم. في 1991، تم التحضير لإطلاق البورصة عبر ثلاثة مراسيم تنفيذية (91-169، 91-170، 91-171) تنظم المعاملات المالية، تحدد أنواع الأسهم والأوراق المالية، وتُنشئ لجنة تنظيم السوق. واجهت المرحلة الثانية (1992) عوائق تنظيمية، لكن تم التغلب على بعضها بزيادة رأس مال الشركة وتعديل قوانينها الأساسية. في 1993، تم وضع الأساس التشريعي للبورصة (المرسومان 93-08 و 93-10) وحددت مقرها بالجزائر العاصمة. أخيرًا، المرحلة الثالثة (1994) حددت المرسوم 94-176 الأشخاص المعنوية المعتمدة للعمل كوسطاء بالبورصة، ثم أوجب المرسوم 96-102 موافقة الوزارة المالية على اللوائح التي تُسنها لجنة تنظيم عمليات البورصة.

1 -2 :اﺌرﻨﺸﺄة ﺒورﺼﺔ اﻝﺠز ف ﺒﺴوق اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰاﺌر أو ﻤﺎ ﻴﻌﺼﺔ اﻝﺠزﻝﻘد أﻨﺸﺌت ﺒور
ﺴوماﻝﻤر101-90 ﻴﺦخ ﺒﺘـﺎراﻝﻤؤر27/03/1990 و اﻝذي ﻨص ﻴﻨﺔﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻔﺎوﻀﺔ ﻗﻴم اﻝﺨز
ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻘط، ﻜﻤﺎ أوﻀﺢ أﻨـواع ﺸـﻬﺎدا اﻷﺴﻬم اﻝ فﻫﺎ ﻤن طرﺘﻲ ﻴﻤﻜن إﺼدا
ﻜﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎب ﺸـﻬﺎدات اﻷﺴـﻬماﻝﺸر اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺒرؤوس أﻤوال ﻜﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔاﻝﺸر اﻻﻗر
ﻜﺔﻗﺎﻤت ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺘﺄﺴـﻴس ﺸـر أﺴﻤﺎل ﻴﻘدرذات أﺴﻬم ﺒ320000 ع ﺒﺤﺼصدج ﻤوز
) ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺜﻤﺎﻨﻴ ،ﻴدان ﻤﺤﻤد وآﺨروز2006، ص4(
ﺴﻨﺔ1991 ى اﻝﻤﺎدي، و ﻗد ﻤرة ﻝﻠﺘﺸﻐﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﺼﺔ ﺠﺎﻫزﺘم اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻷن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺒو
:ﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲاﺤل أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨوﺠزﻫﺎ ﺒﺜﻼث ﻤرإﻨﺸﺎؤ
ﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨظﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ: ﻤراﻝﻤرﻴم
ﻴﺦاﺴﻴم ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺘﺎرﺤﻴث ﺘم إﺼدار ﺜﻼﺜﺔ ﻤ28 ﻤﺎي1991 :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ

• ﻗمﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي راﻝﻤر91-169 اق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴثاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘداول اﻷور
  .ﺌﺔﺼﺔ وﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠزج ﻤﺎﻝﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘداول ﻓﻲ اﻝﺒورﺴوم اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘداول ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘف ﻫذا اﻝﻤرﻋر


• ﻗمﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي راﻝﻤر91-170 ىاق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨراﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒﺘﺤدﻴد أﻨواع اﻷﺴﻬم وأﻨواع اﻷو
  .ﻜﺎت اﻷﻤوالف ﺸراق ﻤن طوﻜذﻝك ﺼﻴﻎ وﺸروط إﺼدار ﺘﻠك اﻷو


• ﻗمﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي راﻝﻤر91-171 ﺼﺔ، ﺤﻴث أوﻜﻠت ﻝﻬﺎاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒوراﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨظﻴم وﻤ
  ﻤﻬﺎم ﺘﻨظﻴم وﺘطوﻴر ﺴوقﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴوقﺴﺔ اﻝراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻدﺨﺎر وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎاﻷور
  
  :ﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴاﻝﻤر (أس اﻝﻤﺎل ) اﻹﻨﻌﺎشﻓﻊ رﺤﻠﺔ ﻤر
  ﺨﻼل ﺴﻨﺔ1992 ت ﻓﻲ اﻻﻨطﻼقﻜﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻘﻴت دون ﺘﺸﻐﻴل وﺘﺄﺨر، ﻓﺈن ﺸر
  أس اﻝﻤﺎل وﻋدم وﻀﻊ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذي ﻴﺴﻤﺢى، ﻤﻨﻬﺎ ﻀﺂﻝﺔ را ﻝﻠﻌواﺌق اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻤﺸﺎﻜل أﺨﻨظر
  .ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺴوق ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ أﻓﻀل اﻝﺸروط
  اﻴرﻓﻊ ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﻌﻘﺒﺎت، ﺘم ﻓﻲ ﺸﻬر ﻓﺒﻏﺒﺔ ﻓﻲ رور1992 أﺴﻤﺎﻝﻬﻓﻊ رار ﺒاﺘﺨﺎذ ﻗر
  ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ﻤﺒﻠﻎ9.320.000 دج، وﻜذا ﺘﻌدﻴل ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص اﻝﺒﻨود اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ
  ﺼﺔ ﻝﻠﻘﻴم، وﻤن ذﻝك أﺨذت ﻫذﻩﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻤوﻀﻌﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻝﺘﺤدﻴد اﻝدﻗﻴق واﻝواﻀﺢ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺒور
  . ﺼﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘداوﻝﺴﻤﻴﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒورﻜﺔ راﻝﺸ
  وﻓﻲ ﻋﺎم1993 ﺘ اﺌر، وذﻝك ﺒوﺠودﺼﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزﻴﻌﻲ ﻝﺒورم وﻀﻊ اﻷﺴﺎس اﻝﺘﺸ
  ،اسﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ) ﺒوراﺴﻴم اﻝﺘﺸراﻝﻤر2003 ،ص138:(


• ﻗمﻴﻌﻲ رﺴوم اﻝﺘﺸاﻝﻤر93-08 خ ﻓﻲاﻝﻤؤر25 ﻴلأﻓر1993 ، ﻗمﻤﺘﻤم وﻤﻌدل ﻷﻤر 75 -59
  ﻴﺦﺒﺘﺎر26 ﺴﺒﺘﻤﺒر1975 ي و ﻴﺤﻤل ﻓﻲاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎر اج إﻤﻜﺎﻨﻴﺔطﻴﺎﺘﻪ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ إدر
  ﻴف اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔض اﻝﻌﻤوﻤﻲ ﻝﻼدﺨﺎر و أﻴﻀﺎ ﺘﻌﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌرﺘﺸﻜﻴل ﺸر ﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤدراﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺼدر
  ص50(


• ﻗمﻴﻌﻲ رﺴوم اﻝﺘﺸاﻝﻤر93-10 خ ﻓﻲاﻝﻤؤر23 ﻤﺎي1993 اق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴثاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺴوق اﻷور
  ت اﻝﻤﻜﺎن اﻝوﺤﻴد اﻝذياﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، واﻋﺘﺒﻫﺎ اﻝﺠزﺼﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻤﻘرﺴوم إﻨﺸﺎء ﺒورأﻗر ﻫذا اﻝﻤ
  ﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺤﻴثف اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺸرة ﻤن طرﻴﺘم ﻓﻴﻪ ﻋﻘد اﻝﺼﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات اﻝﻤﺼد
  ي اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤداوﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ و ﻗﺼد ﺘﻨﻔﻴذﺘﺠر ﻗﺎﺒﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎتاﻗﺒﺔ و اﻝرﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤ
  ﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﺠﺊ إﻝﻰ اﻝﺘوﻓﻴر ﻋﻠﻨﺎ و اﻝﺒﻨوك و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝوﺴطﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﻝدى اﻝﺸر
  ا ﻝﻨﺸﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨﻲ و ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔﺼﺔ و ﻝدى اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﻘدﻤون ﻨظراﻝﺒور
  ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ أو ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ)p12 , 2012 (Deboub,
  ﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ: ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜاﻝﻤر
  
  ﻴﻌﻲﺴوم اﻝﺘﺸرو ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤ94-176 خ ﻓﻲاﻝﻤؤر13 ﺠوان1994 ، اﻝذي ﺤد
  ،ﺼﺔ ﻜوﺴطﺎءاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒورﻓﺌﺎت اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻝدى ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻨظﻴم وﻤ
  ﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن وﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻝﺘﻲو اﻝﺒﻨوك وﺸر ﻜﺎت اﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺴﻨﺤﻠت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد وﻋوﻀت اﻝﺸر

ﻗمﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي را ﺼدر اﻝﻤوأﺨﻴر96 – 102 خ ﻓﻲاﻝﻤؤر11 سﻤﺎر1996 ، واﻝذي أوﺠب أن ﺘﺘم
اﻗﺒﺘﻬﺎﺼﺔ وﻤرﻴر اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻨﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒوﻤواﻓﻘﺔ اﻝوز
ﻩار ﻴﺼدﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗر .