لخّصلي

يتناول هذا النص مفهوم الحق وأنواعه. يبدأ بتعريف الحق من زوايا مختلفة: الزاوية الشخصية (قدرة إرادية قانونية)، والزاوية الموضوعية (مصلحة يحميها القانون)، ثم يقدم تعريفًا حديثًا شاملًا للحق كميزة قانونية محمية. ينقسم الحق إلى سياسي ومدني. الحقوق السياسية ترتبط بعضوية الجماعة السياسية، بينما الحقوق المدنية تنقسم إلى عامة (كالحياة والحرية) وخاصة. الحقوق المدنية الخاصة تتضمن حقوق الأسرة (غير قابلة للتنازل) وحقوقًا مالية. الحقوق المالية تنقسم إلى عينية (ملكية، انتفاع، رهن...) وشخصية (التزامات بين دائن ومدين). يلخص النص التعريفات المختلفة للحق مع انتقادات كل منها، مُبرزا تصنيف الحقوق وتفاصيلها بإيجاز.

المحور السابع: مفهوم الحق وأنواع الحقوق

أولا: تعريف الحق

اختلفت تعريفات الحق باختلاف الزوايا المنظور إليها منها، فمنهم من نظر إليه من ناحية صاحبه ومنهم من نظر إليه من جانب موضوعه والغرض منه، ومنهم من عرف الحق من خلال بيان عناصره وخصائصه.

1 : الاتجاه الشخصي

يرى هذا الاتجاه أنّ إرادة صاحب الحق هي العنصر الجوهري الذي يميّز الحق، حيث عرف بأنه : "قدرة أو سلطة إرادية يخوّلها القانون لشخص من الأشخاص يكون له بمقتضاها أن يقوم بعمل معيّن في حدود القانون".

غير أنه عيب على هذا الاتجاه، بأنه يربط الحق بوجود إرادة لدى صاحبه، في حين أنّ الحق يثبت للشخص حتّى ولو لم تكن له إرادة، بل وأكثر من ذلك فهو يثبت للشخص دون علمه أو دون تدخل من إرادته.

2 : الاتجاه الموضوعي (نظرية المصلحة)

عرّف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون، وعليه فجوهر الحق ليس في الإرادة وإنمّا في المصلحة أو الفائدة التي تعود على الشخص، فالمصلحة حسب رايهم هي جوهر الحق.

وقد تمّ انتقاد هذا الاتجاه أيضا، على أساس أنه جعل من المصلحة شرطا كافيا للحصول على حق، في حين أن الشخص يمكن له أن يستفيد من مصلحة ناتجة عن حق لغيره وليس حقا له، ومثال ذلك شخص يسكن في الطابق الرابع في عمارة، وحتى يسهّل على نفسه النزول ليلا من بيته، قام بوضع إنارة في تلك العمارة، وبالتالي كلّ الجيران قد استفادوا منها وحققوا مصلحة من وراء هذه الإنارة، ولكن هذا لا يعني أنهم أصبحوا أصحاب حق على تلك الإنارة التي أوجدها الجار، فهذا الأخير من حقّه توقيف هذه المصلحة في أيّ وقت شاء.

3 : النظرية الحديثة

حيث عرفت الحق بأنه "ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية، ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على المال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له".

وفعلا يعد هذا التعريف شاملا لمعنى الحق، فقد كشف عن كلّ الخصائص المميزة للحق.

ثانيا: أنواع الحق وتقسيماته

ينقسم الحق إلى حق سياسي وحق مدني، وينقسم الحق المدني إلى حق أو حقوق عامة وخاصة، وهذه الأخيرة بدورها تنقسم إلى حقوق الأسرة وحقوق مالية.

1 :الحقوق السياسية

هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية معينة كحق الترشح، والانتخاب، وحق تولي الوظائف العامة، وهي حقوق لا تورث، فهي خالصة للمواطن فقط.

2 :الحقوق المدنية (الحقوق الطبيعية)

وهي تلك الحقوق الخالية من الصبغة السياسية وهي نوعان:

أ‌- الحقوق العامة: وهي التي تثبت للفرد لمجرد وجوده، فهي حقوق تثبت له بحكم صفقة الأدمية فحسب، فهي حقوق ملازمة أو الصيغة بطبيعته البشرية، ومثالها الحق في الحياة، الحق في الحرية، المساواة، الحق في العمل، الحق في التنقل.

ب‌- الحقوق الخاصة: وتنقسم إلى حقوق الأسرة والحقوق المالية:

ـ حقوق الأسرة: هي الحقوق التي تثبت للفرد بصفته عضوا في أسرة معينة، فإن كان أبا كان له الولاية على أفراد أسرته مثلا، وهذا النوع من الحقوق لا يقوّم بالمال، ولذلك فهو خارج عن دائرة التعامل فلا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه.

• 
  

  الحقوق المالية: هي حقوق تنشأ للفرد عن معاملاته المالية، وتنظمها قواعد القانون الخاص وهي 3 أنواع: عينية، شخصية واعتبارية.

  
  

  الحقوق العينية: هي سلطة مباشرة للشخص على شيء معين، فيكون له بموجبها استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه وهي نوعان:

  
  

o حقوق عينية أصلية/ والتي وردت على سبيل الحصر وهي تنشأ مستقلة بذاتها غير مستندة إلى حق آخر يسبقها وهي حق الملكية (بما في ذلك من حق الانتفاع، حق الاستعمال، حق السكن، حق الارتفاق، حق الحكر.

o حقوق عينية تبعية: وهي حقوق عينية تنشأ ضمانا للوفاء بالتزام سابق عليها، وقد وردت أيضا على سبيل الحصر، وهي تخول للدائن الأولوية في استفاء حقه من المال المقرر عليه هذا الحق متقدما على باقي الدائنين، وسميت كذلك لأنها تتبع الدين الذي يضمن الوفاء به سواء في وجوده أو في انقضاءه، وهي 4 أنواع: الرهن التأميني، الرهن الحيازي، حق الاختصاص، وحقوق الامتياز.

حقوق شخصية:

   يقصد بها تلك الحقوق المالية التي تترتب لصالح شخص معين يسمَّى الدائن على شخص آخر يسمَّى المدين، ويسمَّى الحق الذي يتقرر للدائن بحق الدائنية أو الإلتزام أما الواجب الذي يتقرر على المدين يسمى الإلتزام.



   والإلتزام هو واجب قانوني خاص يتحمل يقع على عاتق شخص معين يسمى المدين، ويتضمن قيامه بأدائه أو امتناعه عن عمل ذي قيمة مالية لصالح شخص آخر يسمى الدائن يكون له سلطة إجباره على آدائه