لخّصلي

-تغيير تسمية التراضي البسيط بالتفاوض المباشر والتراضي بعد الاستشارة بالتفاوض بعد الاستشارة مع الإبقاء على كل الحالات التي هي في المرسوم الرئاسي الساري، لأن عبارة التفاوض تحمل معنى مغاير تكون في العقود التي تكون فيها حرية وضع البنود عكس العقود بمفهوم القانون الإداري لاسيما الصفقات العمومية؛ -المادة 12 الفقرة الأخيرة: تنص على وضع جهاز لمراقبة الصفقات العمومية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجاري تحت الوصايا مع موافقة السلطة الوصية مع الإحالة إلى المادة 101 التي تنص على مخطط رقابة وعليه نقترح توحيد المصطلحات ، فهي تبقى خاضعة لرقابة كل مؤسسات الدولة المكلفة بالرقابة المخولة قانون وليس للوزارة الوصية باعتبار أن لها تسيير مستقل؛ يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال،
-المادة 11 فقرة 10 والمادة 19: هناك بعض اللبس يجب تحديد ماهي الخدمات القانونية المعنية بموجب كل من المادتين؛ - المادة 43 الفقرة الأخيرة: نصت على أنه يمكن لكل متعهد أو مرشح الاستفادة من قدرات مؤسسات أخرى في إطار تقديم العروض دون التطرق إلى شروط ذلك؛ -المادة 48: من المستحسن النص على حالات الإقصاء ضمن القانون لأنها تمس بحقوق المتعاملين، كما يجب تحديد حالات التي يكون فيها الإقصاء مؤقت أو نهائي مثل ما ورد في المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.
-الفرضية الأولى: والتي نصت على أن الصفقات العمومية تعتبر أهم أنواع العقود الإدارية التي تبم لصالح المصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل بغرض إنجاز الأشغال العامة، التوريد، فتم التوصل إلى أن الصفقات تعد أهم النماذج التي تتشكل منها العقود الإدارية وليست النموذج الأوحد لها، خاصة وأنها تخضع لنظام قانوني مستقل عن القواعد التي تحكم العقود الخاصة.
23-12خالفت وبشكل كبير الإجراءات المعتمدة في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وهذا ما ثبت بشكل نسبي حيث توصلنا إلى أن القانون الجديد للصفقات العمومية جاء كاختصار للمرسوم الرئاســـي رقم 15-247، وفي ذات الصدد تم إعداده قصد تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها، فعلا ثبتت صحة هذه الفرضية بحكم الرهانات الاقتصادية الجديدة للدولة مع صعوبة تجسيد القانون السابق ميدانيا، وهذا ظاهر من حجم المراسلات والتعليمات المتضمنة عدة اجتهادات من طرف وزارة المالية لسد اللبس والتأويلات القانونية، فتداركا منه لذلك سعى المشرع الجزائري من خلال هذا القانون أن يواكب مختلف التطورات التي عاشتها البلاد وفي شتى المجالات، خاصة وأن هذا التطور الحاصل في هذا القانون وفي الجزائر الجديدة يعكس البحث عن اتفاق منطقي ومعقول ما بين الفعالية الاقتصادية والمتمثلة في السرعة وحرية الاختيار والصرامة المتمثلة في محاربة العشوائية والفساد.
-الفرضية الرابعة: استحداث هيئات جديدة تعنى بالرقابة، وهو ما ثبت نسبيا حيث حافظ القانون الجديد على مختلف أجهز الرقابة على النفقات العمومية مع استحداثه لهيئة متمثلة في المجلس الوطني للصفقات العمومية. من أهدافها الأساسية تبسيط المفاهيم والإجراءات في مجال الصفقات العمومية بصفته الإطار القانوني الذي يسمح بتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية، بكل وضوح وشفافية وبإمكان الجميع فهمه لا يما من خلال استعمال الرقمنة ومواصلة العمل بالبوابة الإلكترونية كآلية لرقمنة هذا المجال التأكيد على ذلك بمصطلحات واضحة أدرجت في هذا القانون، وكذا إعطاء الأولوية لترقية الإنتاج لوطني، كما يقوم هذا القانون على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في تجسيد الوصول إلى الطلبات لعمومية بكل حرية، والمساواة والشفافية في الإجراءات المتخذة لمعالجة العروض، مستعينا على تأسيس مجلس وطني للصفقات العمومية بمهام رقابية استشارية مع منحه حق لاقتراح في ميادين محددة، -وجوب الإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيمه وعمله.

نستخلص من هـــــــذين الفصلين مايلي
فأما الفصل الأول هناك مجموعــــــــــــة من التعديلات في القانون رقــــم 23-12 نذكرها كالآتي:
-تغيير تسمية التراضي البسيط بالتفاوض المباشر والتراضي بعد الاستشارة بالتفاوض بعد الاستشارة مع الإبقاء على كل الحالات التي هي في المرسوم الرئاسي الساري، فإننا نرى أنه لا جدوى من استبدال عبارة" التراضي"بعبارة" التفاوض" خاصة أن الإجراء هو مجرد منح صفقة على سبيل الاستثناء بناء على حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ولا يتضمن أي تفاوض فالعبارة الأصح هي التراضي، لأن عبارة التفاوض تحمل معنى مغاير تكون في العقود التي تكون فيها حرية وضع البنود عكس العقود بمفهوم القانون الإداري لاسيما الصفقات العمومية؛
-المادة 12 الفقرة الأخيرة: تنص على وضع جهاز لمراقبة الصفقات العمومية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجاري تحت الوصايا مع موافقة السلطة الوصية مع الإحالة إلى المادة 101 التي تنص على مخطط رقابة وعليه نقترح توحيد المصطلحات ،كما أننا نرى أن الوزارة الوصية لا تكون لها سلطة رقابة على أجهزة التسيير في المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجاري، فهي تبقى خاضعة لرقابة كل مؤسسات الدولة المكلفة بالرقابة المخولة قانون وليس للوزارة الوصية باعتبار أن لها تسيير مستقل؛المادة 17: ما جدوى الموافقة على دفاتر البنود الإدارية العامة بالنسبة لصفقات اللوازم، الخدمات، الدراسات، بموجب مرسوم تنفيذي في حين أنه لم تصدر إلى يومنا هذا، صدر فقط مرسوم تنفيذي رقم 21-219 المؤرخ في 20 ماي 2021، يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، مما يجعل جميع عقود الصفقات العمومية المتعلقة باللوازم، الخدمات، الدراسات مشوبة بعيب الإلغاء بعدم صدور هذا المرسوم التنفيذي المعني؛

-المادة 11 فقرة 10 والمادة 19: هناك بعض اللبس يجب تحديد ماهي الخدمات القانونية المعنية بموجب كل من المادتين؛
-المادة 33: عدم تحديد المدة القصوى لتجديد صفقات الطلبات كما لم يتم توضيح طريقة تجديد الصفقة

• 
  

  المادة 43 الفقرة الأخيرة: نصت على أنه يمكن لكل متعهد أو مرشح الاستفادة من قدرات مؤسسات أخرى في إطار تقديم العروض دون التطرق إلى شروط ذلك؛
  -المادة 48: من المستحسن النص على حالات الإقصاء ضمن القانون لأنها تمس بحقوق المتعاملين، كما يجب تحديد حالات التي يكون فيها الإقصاء مؤقت أو نهائي مثل ما ورد في المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.
  -المادة 58: يجب توضيح كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يخص منح 20% من الصفقات على المؤسسات الناشئة وكذا المؤسسات التي تشغل نسبة دنيا يحددها التنظيم من العمال ذوي الاعاقات الجسدية.
  -المادة 62: نقترح منح نسبة 30% هامش منح الأفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون؛
  
  -الفرضية الأولى: والتي نصت على أن الصفقات العمومية تعتبر أهم أنواع العقود الإدارية التي تبم لصالح المصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل بغرض إنجاز الأشغال العامة، التوريد، الخدمات الدراسات.... وهذا ما ثبت خلال تطرقنا للإطار المفاهيمي للصفقات العمومية وأهم ضوابطها خاصة فيما يخص عقد الصفقة العمومية، فتم التوصل إلى أن الصفقات تعد أهم النماذج التي تتشكل منها العقود الإدارية وليست النموذج الأوحد لها، خاصة وأنها تخضع لنظام قانوني مستقل عن القواعد التي تحكم العقود الخاصة.
  
  -الفرضية الثانية: والتي تم من خلالها افتراض وجود معطيـــــات وإجـــــراءات جديدة ضمـــــــن القانــــــــون رقـــــــــــم
  23-12خالفت وبشكل كبير الإجراءات المعتمدة في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وهذا ما ثبت بشكل نسبي حيث توصلنا إلى أن القانون الجديد للصفقات العمومية جاء كاختصار للمرسوم الرئاســـي رقم 15-247، وفي ذات الصدد تم إعداده قصد تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها، مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء، كما ينص هذا القانون على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية وذلك في سياق رقمنة الإدارة.
  -الفرضية الثالثة: افتراض وجود نقائص في التطبيق الميداني للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 ، فعلا ثبتت صحة هذه الفرضية بحكم الرهانات الاقتصادية الجديدة للدولة مع صعوبة تجسيد القانون السابق ميدانيا، وهذا ظاهر من حجم المراسلات والتعليمات المتضمنة عدة اجتهادات من طرف وزارة المالية لسد اللبس والتأويلات القانونية، فتداركا منه لذلك سعى المشرع الجزائري من خلال هذا القانون أن يواكب مختلف التطورات التي عاشتها البلاد وفي شتى المجالات، خاصة وأن هذا التطور الحاصل في هذا القانون وفي الجزائر الجديدة يعكس البحث عن اتفاق منطقي ومعقول ما بين الفعالية الاقتصادية والمتمثلة في السرعة وحرية الاختيار والصرامة المتمثلة في محاربة العشوائية والفساد.
  
  -الفرضية الرابعة: استحداث هيئات جديدة تعنى بالرقابة، وهو ما ثبت نسبيا حيث حافظ القانون الجديد على مختلف أجهز الرقابة على النفقات العمومية مع استحداثه لهيئة متمثلة في المجلس الوطني للصفقات العمومية.

  
  

  تم تدعيم المنظومة القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية مؤخرا بقانون جديد لتسجيل في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية نظمته ووضحته ووضعت تحت رقم 23-12؛ من أهدافها الأساسية تبسيط المفاهيم والإجراءات في مجال الصفقات العمومية بصفته الإطار القانوني الذي يسمح بتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية،بكل وضوح وشفافية وبإمكان الجميع فهمه لا يما من خلال استعمال الرقمنة ومواصلة العمل بالبوابة الإلكترونية كآلية لرقمنة هذا المجال التأكيد على ذلك بمصطلحات واضحة أدرجت في هذا القانون، وكذا إعطاء الأولوية لترقية الإنتاج لوطني، كما يقوم هذا القانون على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في تجسيد الوصول إلى الطلبات لعمومية بكل حرية، والمساواة والشفافية في الإجراءات المتخذة لمعالجة العروض، مستعينا على تأسيس مجلس وطني للصفقات العمومية بمهام رقابية استشارية مع منحه حق لاقتراح في ميادين محددة،ومن مخرجات هذه الدراسة نقدم مجموعة من الاقتراحات تتمثل في:
  -وجوب الإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيمه وعمله.
  -إنشاء المجلس الوطني للصفقات العمومية فعليا، وعدم إعادة تجربة دم إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15-247.
  -منح المجلس الوطني للصفقات العمومية استقلالية عضوية ووظيفية حقيقية من أجل تمكينه من أداء المهام المنوطة به.
  -الإسراع في إصدار القرار المتعلق بتحديد محتوى البوابة الإلكترونية وكيفيات تسييرها المنصوص عليه في القانون رقم 12-23كي يتماشى مع التعديلات المنصوص عليها في هذا القانون.
  -توفير الدعم المالي والبشري والتقني لترقية مجال الصفقات العمومية، وحمايته من الفساد.
  -الحرص على تفعيل الجودة في الخدمات الرقمية في مجال الصفقات العمومية،وتوسيعها أكثر مع التقليص من المعاملات الورقية التقليدية إلا للضرورة وتدعيم ذلك بنظام حماية سيبيراني للمعلومات.