لخّصلي

المبحث الثاني : التصنيف القانوني للملكية العقارية صنف المشرع الجزائري الاملاك العقارية من خلال القانون رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري الى ثلاث أصناف بموجب المادة 23 منه التي زروقي ليلي حمدي باشاء المنازعات العقارية . تنص " تصنف الاملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الاصناف القانونية الآتية: الاملاك الوطنية - املاك الخواص أو الاملاك الخاصة الاملاك الوقفية وسوف نبدأ بالاملاك الوطنية والوقفية ونبسط في شرحها ،

المبحث الثاني : التصنيف القانوني للملكية العقارية

صنف المشرع الجزائري الاملاك العقارية من خلال القانون رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري الى ثلاث أصناف بموجب المادة 23 منه التي

زروقي ليلي حمدي باشاء المنازعات العقارية .

تنص " تصنف الاملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الاصناف القانونية الآتية:

الاملاك الوطنية - املاك الخواص أو الاملاك الخاصة الاملاك الوقفية وسوف نبدأ بالاملاك الوطنية والوقفية ونبسط في شرحها ، ونتوقف عند شرح الاملاك العقارية الخاصة وتوسع فيها بحكم أنها هي محور دراستنا .

المطلب الأول : عقارات ذات ملكية وطنية : عرف المشرع دستور 23 فيبراير 1989

الأملاك الوطنية وبين مشتملاتها من خلاك المادتين 17 و 18 منه اللتين نصتا على أن الاملاك الوطنية تشمل على مجموع الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها المحلية في شكل ملكية عمومية أو خاصة، ويتضح من هذا أن الدستور الجزائري أخذ بملكية ازدواجية الاملاك الوطنية وزدواجية الملكية العقارية متخليا بذلك على فكرة وحدة الاملاك العامة التي كان يتبناها من قبل ولقد كرس قانون التوجيه العقاري رقم 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 نبدأ بازدواجية الاملاك الوطنية ثم بصدور القانون رقم 30/90 المؤرخ في 1990/10/01 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية ونضامها القانوني الذي نص في مادته الثانية وقسم الاملاك الوطنية الى نوعين عامة وخاصة وحددت مشتملات الاملاك الوطنية العامة أنها مجموع الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة

وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة و تتوزع كما يلي :

الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

الاملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية

الاملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية

الفرع الأول : الاملاك الوطنية العامة عرفت المادة 12 من نفس القانون الاملاك الوطنية العامة بأنها الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة و اما بواسطة مرفق عام، وتقسم هذه الاملاك حسب

طبيعتها الى نوعين طبقا لنص المادة 14 : أملاك عمومية طبيعية وأملاك عمومية