لخّصلي

جهة الأختصاص: المحكمة التجارية بالرياض القاضي: عبدالسلام بن عبدالله المطرودي "رئيسًا" القاضي: وليد بن محمد الشهري "عضوًا" القاضي: أحمد بن محمد بن عبدالله العبود "عضوًا" 700م الصك3: 08/08/1412هـ الخرج 68. 200م أقر المدين في هذا الإقرار بحق البنك في التصرف في الأموال المرهونة بكافة أنواع التصرفات، بما فيها البيع والتنازل والاستبدال أو التسييل وذلك لمن يراه البنك أو للبنك نفسه، وحيث نصت المادة الأولى من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 لسنة 1433هـ على ما يلي: 1- الرهن العقاري المسجل عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، 2- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، النظام. ب يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو ولزومه في حق عاقديه، ً للأنظمة ذات العلاقة بالرهن والتي ا ينحصر أثره في أولوية المرتهنين على المرهون استنادا11 أوضحت هذا أثر ذلك بجلاء بموجب المادة (86) المنسوخة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/)وتاريخ: 2-يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، -3-إذا وجد أكثر من رهن مسجل، 4-إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلا إذا اتفق على غير ذلك. يجوز ان يكون الاتفاق الوارد في الفقرات( 3)(4)(5)(6)بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو اي وقت بعده بتخصيص اولوية معينة للمرتهن دون إخلال بحق المرتهنين الاخرين منطوق الحكم : برفض طلب الدائن بنك الرياض؛ الخاتمه :
شرع الله تعالى الرهن كعقد من عقود التوثيقات للدُّيون لغايةٍ وحكمةٍ بالغةٍ، وتتمثَّل هذه الحكمة في الاتي : توثيق الحقوق لأصحابها؛ وأنَّ المدين لن يتقاعس عن أداء الدَّين وسداده؛

رقم القضية:٨٣٦٢
عام :١٤٤١
تاريخ الحكم: ١٤٤٢/١١/١٠هـ
رقم الصك :
الصك 1 : 1/3/5 تاريخة:١٤١٢/٨/٨هـ
الصك2 :1/3/8 تاريخة :١٤١٠/٦/١٩هـ
الصك 3 :1/3/7 تاريخة : ١٤١٠/٦/١٩هـ
جهة الأختصاص: المحكمة التجارية بالرياض
الدائرة التجارية التاسعة
( أطرف القضيه )
المدعي: شركة الركن المتين للتجارة
المدعى عليه: الشركة السعودية اللبنانية للإنشاءات الحديثة
القاضي: عبدالسلام بن عبدالله المطرودي "رئيسًا"
القاضي: وليد بن محمد الشهري "عضوًا"
القاضي: أحمد بن محمد بن عبدالله العبود "عضوًا"

تاريخ الحكم: ١٤٤٢/١١/١٠

الصك2: 19/06/1410هـ الخرج 45.700م
الصك3: 08/08/1412هـ الخرج 68.200م

أقر المدين في هذا الإقرار بحق البنك في التصرف في الأموال المرهونة بكافة أنواع التصرفات، بما فيها البيع والتنازل والاستبدال أو التسييل
وذلك لمن يراه البنك أو للبنك نفسه، وحيث نصت المادة الأولى من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 لسنة 1433هـ على ما يلي:
1- الرهن العقاري المسجل عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
2- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك
النظام. ب يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو
كتابة العدل
3- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة،

أن عدم تسجيل المرهون لا ينزع أثر الرهن
ولزومه في حق عاقديه، وإنم
ً للأنظمة ذات العلاقة بالرهن والتي
ا ينحصر أثره في أولوية المرتهنين على المرهون استنادا11 أوضحت هذا أثر ذلك بجلاء بموجب المادة (86) المنسوخة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/)وتاريخ:
08/08/143 ونصها:
2-يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر
-3-إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
4-إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على
من يليه، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
-5يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على المنشأة
6-اي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون اذا كان محدداً لا تكون له اولوية الدين المضمون الاصلي
يجوز ان يكون الاتفاق الوارد في الفقرات( 3)(4)(5)(6)بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو اي وقت بعده بتخصيص اولوية معينة للمرتهن دون إخلال بحق المرتهنين الاخرين

منطوق الحكم :
حكمت الدائرة؛ برفض طلب الدائن بنك الرياض؛ بالإذن للأمين بالتنفيذ على العقارات الموضحة أعلاه .
الخاتمه :

شرع الله تعالى الرهن كعقد من عقود التوثيقات للدُّيون لغايةٍ وحكمةٍ بالغةٍ، وتتمثَّل هذه الحكمة في الاتي : توثيق الحقوق لأصحابها؛ فإنَّ الدَّائن يأخذ حقَّه من قيمة الرَّهن حال عجز المدين عن سداد دَينه، ما يعني أنَّ حقَّه لن يضيع، وأنَّ المدين لن يتقاعس عن أداء الدَّين وسداده؛ لأنَّه يدرك أنَّ ذلك سيُعرِّض ما رهنه من عقار أو غيره للنقص والاقتطاع منه. إنَّ في تشريع الرَّهن تيسيراً على النَّاس وسداداً لحاجتهم؛ إذ إنَّ في أحوالٍ كثيرةٍ يتحرَّج النَّاس عن مداينة الآخرين وقد يمتنعون عن ذلك خشيةً من عدم سداد الأموال وإرجاعها لهم، فبالرَّهن يضمن الدائن حقَّه في رجوع مال الدَّين إليه، ما يدفعه إلى مداينة الآخرين وبالتالي مُساعدتهم على سدِّ حاجاتهم وقضاء حوائجهم.