لخّصلي

المرحلة الأولى : دراسة أوراق الملف
معنى دراسة أوراق الملف هو الاطلاع على جميع المرفقات الموجودة بالملف
لاستخراج البيانات الأساسية عن الممول محل الفحص للاستفادة منها في إعداد خطة
الفحص وتحقيق أهداف الفحص المكتبى ، ويتم الاطلاع على مرفقات الملف حسب
تسلسل تواريخها ، أى بترتيب إجراءات الملف ترتيباً تاريخياً ( الأقدم فالأحدث ) ، مع
مراعاة التركيز على المرفقات والإقرارات الضريبية الموجودة بالملف وتخص سنوات
الفحص ومقارنتها بالربط الذى تم عن السنوات السابقة لسنة الفحص ، كما يجب الدراسة بدقة لمرفقات الملف للسنوات التي فحصت وبها إجراءات متخلفة لاستكمالها حتى لا
تتعرض للتقادم
المرفقات التي يتضمنها الملف ويجب الاطلاع عليها :
أولا : مذكرة تحديد بداية النشاط
والتي تتم بناء على محضر مناقشة شعبة الحصر بالمأمورية مع الممول ، والذي يقدم فيه المستندات التي تثبت تاريخ بدء النشاط ، وكذلك بناء على محضر معاينة شعبة الحصر
للمنشأة ومن واقع هذه المذكرة يمكن تحديد الآتي :
(۱) تاريخ بدء النشاط للمنشأة للتأكد من محاسبة الممول بدءاً من هذا التاريخ ، أو أخذه في الحسبان إذا لم تسبق المحاسبة ويجب الاهتمام بسرعة محاسبة المنشآت المؤجرة لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون 4 لسنة 1996 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لأنها لها أولوية الفحص على اعتبار أنها من الحالات العاجلة ووفقاً لتواريخ انتهاء عقود الإيجار ، وفقاً للكتب الدورية (13) لسنة 2013 ، (17)
. 2014 18) لسنة(.
(۲) طبيعة عمل المنشأة والكيان القانونى لمعرفة أسس محاسبة هذا النوع من المنشآت . الأنشطة التي يزاولها الممول لمعرفة نطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها .

• ثانيا : محاضر المناقشات المعاينات
  وهي المناقشات التي تمت مع الممول أو وكيله ، وكذلك المعاينات التي تمت
  للمنشأة ومنها يمكن تحديد الآتي :-
  (1) ما إذا كان للممول محلاً مختاراً يجب مراسلته عليه بجانب عنوانه الأصلى
  (۲) طبيعة النشاط ونوعية وحجم السلع التي يتاجر فيها أو ينتجها ومنافذ توزيع المنتجات على وجه الدقة لأخذها في الاعتبار عند إجراء المعاينة وعند الفحص الأنشطة التي يزاولها الممول وذلك لتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، وذلك لتجميع أرباحه من هذه الأنشطة وحساب الضريبة عليها طبقاً للأحكام والشرائح الواردة بالمادة رقم ( 8 ) من القانون
  (٤) أي مصادر إيرادات أخرى للممول بجانب نشاطه سواء كانت إيرادات خاضعة للضريبة المحققة من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية ، أو إيرادات ناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء
  منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير
  تجارية أو لأي غرض آخر . ه تاريخ أخر معاينة ومناقشة بالملف يفيد في تحديد مدى الاستعانة بهما في فحص السنوات الجديدة خاصة إذا ما كانت قد تمت فى السنة المراد فحصها .
  (٦) بيانات عن حجم المنشأة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة و الطاقة الإنتاجية
  للمنشأة
  ثالثا : مذكرات الفحص السابقة
  وهي كل المذكرات التي تم فيها تحديد صافى الربح للمنشأة عن السنوات السابقة سواء كان عن طريق الفحص الدفترى أو التقديري، ومنها يمكن تحديد :-
  (1) ما إذا كان الممول يقدم الإقرارات الضريبية من عدمه ومدى التزامه بالمواعيد المنصوص عليها في المادة رقم ( 83 ) من القانون لتحديد مدى تطبيق العقوبات
  الخاصة بالامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد القانوني طبقاً لأحكام المادة
  2/135 من القانون.
  (۲) تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص والمراجعة للاستفادة منها في وضع خطة الفحص الحالية ، والمساعدة في فحص السنوات
  الجديدة .
  (۳) تقرير الجهات الرقابية " التوجيه والرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الأخرى " إن وجد للاستفادة منها في وضع خطة الفحص
  الحالية .
  (٤) الوقوف على صحة تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاتفاقيات التحاسبية إذا ما كان
  الممول خاضعا لها
  ه الوقوف على نظام المبيعات المتبع جملة / نصف جملة / تجزئة من السجل التجارى
  ، ومدى الالتزام بتطبيقه إذا ما كان تاجر جملة أو نصف جملة أو تجزئة .
  ) الاتجاه العام لنشاط المنشأة صعوداً أو هبوطاً .
  رابعا : نماذج الخصم والإضافة (1) والتحصيل وإخطارات المكافحة وجهات
  التعامل والمأموريات الأخرى :
  حيث يمكن عن طريق نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وإخطارات المكافحة وجهات التعامل والمأموريات الأخرى الحصول على بيانات تساعد في وضع
  خطة الفحص الحالية والمساعدة في فحص السنوات الجديدة ، كما يلى: (1) من واقع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة يمكن تجميع جميع
  المعاملات لتكون مرشداً في تقدير رقم الأعمال عند الفحص
  (۲) تجميع بيانات التعاملات من خلال الإطلاع على إخطارات المكافحة وجهات
  التعامل والمأموريات الأخرى من كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بمعاملات الممول
  والواردة من جهات خارجية وداخلية ، مع ترتيب هذه التعاملات حسب تواريخها
  في جداول وأشكال مبسطة وإجراء المقارنات مع ما ورد بالإقرارات المقدمة من
  الممول.
  معرفة أى بيانات أخرى قد يكون أخفاها الممول مثل ( نشاط أخر - فرع آخر
  لنفس النشاط - مخزن - ممتلكات - معاملات مع جهات أخرى لم تعلمها
  المأمورية .... الخ من خلال إخطارات المكافحة وتحريات مباحث الضرائب .
  (٤) معرفة بيانات مصلحة الجمارك وهي تشتمل على بيانات تفصيلية بكافة الرسائل
  المستوردة بمعرفة الممول والتي يتم الحصول عليها من إدارة تجميع البيانات
  بالحاسب الآلى
  ومن تعاملات المنشأة الواردة بنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وإخطارات المكافحة وجهات التعامل والمأموريات الأخرى ، يكون الفاحص الضريبي على معرفة بنطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها ، ومعرفة مصادر الخامات وكافة المدخلات وأسعارها لحصر التعاملات ، والتعرف على نوعية وحجم السلع التي تنتجها المنشأة ومنافذ توزيع المنتجات ، ومعرفة أهم الموردين وأهم العملاء والجهات التي يتم إليها التوريد
  خامسا : دراسة قرارات اللجان وأحكام المحاكم
  تفيد في معرفة ما استقر عليه الرأى في السنوات السابقة لأسس المحاسبة ، وإذا كانت هناك مسائل قانونية تم الفصل فيها لإتمام الربط النهائي أو تعديله للممول ، وإذا كان هناك أحكام صادرة من محاكم النقض يمكن معرفة ما استقر عليه الرأى الفقهي فيها
  للاسترشاد بها وتطبيق أحكامها ..